حماية باب المندب وأبعاده الدولية

رغم التضحيات الكبيرة التي دفعتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب ضد ميليشيا الحوثي وجماعة صالح، فإن تلك التضحيات ليست شيئاً أمام حجم الأخطار التي كانت تتربص باليمن والمنطقة لو قدر لتلك الميليشيا أن تسيطر على كامل اليمن. فقد تنبهت الدول العربية لما يحاك ضدها فعملت على وضع استراتيجية شاملة حول اليمن وقررت التدخل هناك لفرض واقع لا يمكن للحوثي وصالح أن يتخطياه، وكان في صلب تلك الاستراتيجية، مضيق باب المندب الذي يعد الممر الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه وتمر عبره معظم التجارة الدولية، حيث كان ثمة خوف كبير من وقوع هذا المضيق في يد تلك الميليشيا ما يجعل لها القدرة على التحكم بحركة السفن التي تمر عبره، حيث قد تُمنع سفن وقد تُفرض أتاوات ضخمة على سفن أخرى.
وتذهب التقديرات إلى أن ما بين 5 إلى 6% من إنتاج النفط العالمي، أي نحو 4 ملايين طن، تمر يومياً عبر المضيق باتجاه قناة السويس ومنها إلى بقية أنحاء العالم. ويمر عبر المضيق سنوياً ما يزيد على 21 ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع. وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2013، بلغت كمية النفط التي عبرت يومياً مضيق باب المندب قرابة 3.8 مليون برميل من النفط، ما يساوي 6% من تجارة النفط العالمية.وبعد بدء عملية عاصفة الحزم، ارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 5%، لتتراجع بعد ذلك مرة أخرى، وكان سبب الارتفاع هو الخوف من إغلاق المضيق من قبل الحوثي للإضرار بالدول العربية، لكن العمليات الحربية المتكاملة لدول التحالف حالت دون تمكنه من فعل ذلك.
ورغم أهمية المضيق بالنسبة لتجارة دول الخليج، لكنه أيضاً يشكل هبة الحياة بالنسبة لقناة السويس التي تدر على مصر ما يزيد على 5 مليارات دولار سنوياً، خاصة أن أكثر من 98% من السفن التي تدخل قناة السويس المصرية تمر عبر مضيق باب المندب. ومن هنا كان التأييد المصري للرؤية الخليجية حول ما يحدث في اليمن.
وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إغلاق مضيق باب المندب سيحول دون وصول ناقلات النفط من الدول الخليجية إلى قناة السويس وخط «سوميد» لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وستضطر تلك الناقلات إلى الإبحار جنوباً إلى رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما سيزيد أضعافاً من تكاليف النقل. ولن يقتصر تأثير إغلاق المضيق في سوق النفط، فرغم الأهمية القصوى لتجارة النفط عبر المضيق، إلا أنها لا تمثل سوى 16% من إجمالي البضائع التي تمر خلاله وفقاً لإحصاءات صادرة عن هيئة قناة السويس المصرية. والواقع أن التهديدات بإغلاق المضيق قد تراجعت إلى أقصى مدى مع وصول الحوثي إلى حائط مسدود دفعه للقبول بالحوار لوضع حد لحالة الحرب، ذلك أن هذه الميليشيا لم تستطع إقناع العالم بوجهة نظرها، بل ظل المجتمع الدولي يتعامل معها كقوة إرهابية معتدية على الدولة اليمنية، وتجلى ذلك في القرار رقم 2216 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 14 إبريل/نيسان عام 2015 ، وهو يطالب الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، وهي: «الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة. والإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً، والكف عن تجنيد الأطفال وتسريح الموجودين منهم في صفوف قوات الحوثيين».
ولا يزال هذا القرار هو المعبر عن الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن، وقد سعى الحوثيون ومن يقف خلفهم إلى تغيير محتوى القرار ودفع الدول الكبرى لاتخاذ قرار جديد يعترف لهم بالشرعية، لكن دون جدوى، لأن الدول الكبرى لا يمكن أن تقبل بمنطق الغزو والاحتلال، فما حصل في اليمن كان غزواً لفصيل يمني على كامل مفاصل الدولة اليمنية، ولن يتغير الموقف الدولي ما لم يعلن الحوثيون قبولهم الصريح بالقرار 2216 والمسارعة إلى تنفيذه عبر انسحابهم من المدن ، ولاسيما من صنعاء وتسليم الدولة إلى الحكومة الشرعية التي كانت موجودة قبل دخولهم إلى صنعاء. إن الإجماع الدولي حول اليمن في هذا الوقت الذي تشهد فيه المواقف الدولية تباعداً واضحاً، هو دليل على أن مختلف الدول الكبرى تستشعر الخطر من سيطرة الحوثي على اليمن، وبالتالي تحكّمه في مضيق باب المندب الذي هو بمثابة رئة للاقتصاد الدولي.