العلاقات اليابانية-الإيرانية: الاقتصاد أولًا

العلاقات اليابانية-الإيرانية: الاقتصاد أولًا

cf685e442ba54fb1b527fbfa33b0be93_18

تتطلع اليابان في أعقاب الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية 5+1، إلى تعزيز علاقاتها بإيران من جهة، وإلى أن تتقدم على المنافسين الدوليين الذين قد يزاحمونها في اقتناص الفرص التي توفرها السوق الإيرانية المُشرَعة من جهة أخرى. لذلك تُعد اتفاقية الاستثمار الثنائي المبرمة بين البلدين مؤخرًا بداية جيدة يُنتظر منها أن تُمكِّن الشركات اليابانية من إيجاد موطئ قدم لها في هذه السوق. وبالإضافة إلى التجارة والاستثمار، تُبقي كل من طوكيو وطهران على ارتباطهما من خلال التجارة في مجال الطاقة، فضلًا عن أنهما طوَّرتا صلات قوية بين شعبيْهما. وبينما تتحسن الروابط الثنائية بين البلديْن، فإن اليابان تخشى من سلوك إيران في الشرق الأوسط، لأنه أحد مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب تمويل طهران لحزب الله ونشاطاته في كلٍّ من سوريا واليمن.

مقدمة

حافظت كل من اليابان وإيران تاريخيًّا على صلات قوية بينهما لاسيما بسبب التعاون الوثيق بين البلديْن في مجال الطاقة وفرص الاستثمار المشتركة، إضافة إلى العلاقة الجيدة بين الشعبين. ولكن هذا لا يمنع أن العلاقات بينهما شهدت خلال العقد الماضي توترًا ملحوظًا بسبب ما أُثير من أسئلة حول سعي إيران الحثيث لتطوير برنامجها النووي ورغبتها الكامنة في امتلاك برنامج أسلحة نووية خاص بها، والواقع أن اليابان تعارض بشدة في المحافل الدولية ومنذ عقود انتشار الأسلحة النووية، وتتبع سياسة صارمة في هذا المجال تتلخص في “المبادىء الثلاثة ضد الأسلحة النووية”: حظر امتلاكها أو إنتاجها أو السماح بإنتاجها. كما تُعد اليابان حليفًا مهمًّا للولايات المتحدة الأميركية؛ لذا يتوجب عليها أن تكون حذرة في علاقتها مع إيران لاستيعاب أي نقد محتمل من قِبل واشنطن، ما يجعل من الموازنة بين مصالحها في هذا الإطار تحديًا للعلاقات اليابانية-الإيرانية خاصة في السنوات الأخيرة، ويبدو الآن أن الاتفاق النووي جعل هذا التحدي أسهل.

استئناف الاستثمارات والتجارة

وقَّع كل من وزيريْ خارجية اليابان وإيران بطوكيو، في 5 فبراير/شباط 2016، اتفاقية للاستثمار الثنائي، في خطوة متقدمة لتطوير العلاقات اليابانية-الإيرانية، وهي ليست بعيدة عن التعهدات التي التزمها الطرفان خلال لقاء عُقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2015، بين كلٍّ من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي ركَّز على الروابط الاقتصادية بين البلديْن، والسعي من أجل تسهيل استثمارات الشركات اليابانية في إيران. هذا ولطالما اعتبر آبي الاستثمار مُحفزًا يدفع إيران إلى الامتثال للاتفاق الذي يحدُّ من برنامجها النووي والمُوقَّع مؤخرًا بين إيران والقوى الكبرى الستة. غير أن اليابان تبدي اهتمامًا كبيرًا أيضًا باستئناف تدفق وارداتها من الطاقة من إيران، والتي انخفضت بشكل كبير بسبب العقوبات التي أقرَّها مجلس الأمن الدولي قبل توقيع الاتفاق النووي.

تُشجِّع الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين اليابان وإيران الاستثمارات في كلا البلدين، وتشمل إقرار وحماية المشاريع الاستثمارية(1)، وإعطاء اليابان وضعًا تفضيليًّا فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية في إيران، كما تمكَّنت طوكيو من إدخال شرط في الاتفاقية يشير إلى أنها لا تغفل أهمية الإشكالات الأمنية الأخرى لحماية مصالحها من المخاطر: “لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع الطرف المتعاقد (أي اليابان) من تبني أو تعزيز أي من الإجراءات:

أ‌- التي تُعتبر ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الجوهرية:
  1. المتَّخذة في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو غيرها من الضرورات المتعلقة بالطرف المتعاقد أو العلاقات الدولية.
  2. التي تتعلق بتطبيق السياسات الوطنية أو الاتفاقات الدولية التي تحترم منع انتشار الأسلحة.
ب‌- المتوافقة مع التزاماته التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدولييْن(2).
ومع وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، تتطلع طوكيو إلى الدفع قدمًا بالعلاقات مع طهران من أجل إحياء جهودها السابقة للاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني؛ إذ تدرك اليابان أنها ليست وحدها في هذا المجال؛ حيث زادت كلٌّ من روسيا والصين والعديد من الدول الأوروبية من جهودها للحصول، وفي وقت مبكر، على موطئ قدم في الأسواق الإيرانية التي باتت تشكِّل نافذة جديدة من الفرص أمام العالم؛ حيث تسعى اليابان بكل وضوح ومن دون أي إبهام، إلى التنافس دوليًّا على حصة من فرص الاستثمار في إيران. وكما شرح مؤخرًا يوشيهيدي سوغا، أمين مجلس الوزراء الياباني، بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائي: “يتمثَّل هدف هذه المفاوضات في حماية النشاطات الاستثمارية للشركات اليابانية. ومن هنا فإن اليابان ستتخذ الخطوات الضرورية ولن تتخلَّف عن الآخرين”(3).
وتُعد حقول آزادغان النفطية الغنية والمربحة قرب الحدود مع العراق واحدًا من الأهداف الرئيسية لليابان، ووفقًا للتقديرات الإيرانية الحكومية، فإن حقول آزادغان تحتوي على ثلاثين بليون برميل احتياطي من النفط. ويُذكر أن طوكيو قد أبدت اهتمامًا بالعمل مع طهران في تطوير هذه الحقول خلال العقديْن الماضييْن، وتمكنت في سنة 1996 من الحصول على ما يقرب من 75% من حصص حقول آزادغان الجنوبية من خلال شركة إنبيكس، وهي إحدى شركات النفط اليابانية. غير أن هذا الاستثمار تقلَّص على مرِّ السنين، ومع ذلك فإن اليابان كانت تمتلك في سنة 2010 حصة معتبرة من حقول آزادغان بلغت نسبتها 10%، وهي السنة التي أُجبِرَت فيها على الانسحاب من إيران تحت ضغط واشنطن في ضوء تشديد العقوبات.

وفي أعقاب الانسحاب الياباني، تحركت الصين لانتزاع الفرصة في آزادغان، في منافسة مثيرة لخطط الاستثمار اليابانية، وحصلت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) في سنة 2010 على حصص في تطوير حقول آزادغان. ورغم ذلك فقد كان الاتفاق الصيني-الإيراني قصير الأمد، نظرًا لتكرار تأخر المؤسسة الصينية في تنفيذ الاتفاق؛ ما دفع طهران إلى إنهاء العقد في إبريل/نيسان 2014، ما شكَّل فرصة أخرى لليابان لتعود إلى آزادغان، خاصة وأن إيران تبحث عن مستثمرين يتمتعون بخبرات تقنية عالية.

ومع وضع الاتفاقية اليابانية-الإيرانية الجديدة موضع التنفيذ، فإنها ستوفر ظروفًا مواتية للشركات اليابانية لانتزاع حصة من السوق الإيرانية. وبالفعل فقد شرعت السلطات الإيرانية في محادثات مع شركات يابانية مثل موربيني وإنبيكس بخصوص مشاريع مستقبلية لتطوير آزادغان. ومع ذلك، يُشار إلى أن اليابان لا تزال تواجه منافسةً شديدة في آزادغان؛ حيث شركة هيونداي الكورية الجنوبية، وشركات فرنسية مثل: توتال، وفينسي، وإنتربوز، تخوض محادثات للحصول على حصة في مشاريع آزادغان.

والجدير بالذكر أن اليابان حصلت على ضمان مالي من طهران قيمته 10 مليارات دولار بموجب ملحق خاص بالاتفاقية، وسيتم توفيره، حسب المجلة الآسيوية-نيكي، من خلال شركة نيبون لتأمين التصدير والاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولي على أن تكفل الحكومة الإيرانية هذا التمويل، وهو ما يُمكِّن الجانب الياباني من تجنب الخسارة(4).

أمن الطاقة

لا عجب من أن علاقات أفضل بين كلٍّ من اليابان وإيران سيؤطِّرها في الغالب القضايا المتعلقة بأمن الطاقة. فاليابان، في النهاية، تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأجنبية، وخاصة تلك التي في منطقة الشرق الأوسط. استوردت اليابان في السنة الماضية ما يزيد على 80% من حاجاتها من النفط الخام من المنطقة، والمورِّد الرئيسي دول من مجلس التعاون الخليجي، مثل: السعودية (34%)، والإمارات العربية المتحدة (24%)، وقطر (11%)، والكويت (7%). ويُذكر أن حصة صادرات إيران من النفط إلى اليابان قد تراجعت وبشكل مطَّرد خلال العقد الماضي؛ وذلك من ذروة كانت تبلغ 16% من مجموع واردات النفط اليابانية في سنة 2003، إلى 5% فقط من هذا المجموع في سنة 2015.

وقبل فرض العقوبات على إيران في سنة 2006 اعتمدت اليابان على إيران بوصفها واحدة من مصادرها الأولية للطاقة الأجنبية، وحتى خلال فترة العقوبات فإن مستوى الواردات اليابانية من النفط الإيراني بقي ذا شأن؛ حيث بلغ 12% من مجموع واردات الطاقة. واستمرت الحال على ذلك إلى أن زادت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من ضغوطها على حلفائها من أجل امتثال أكبر للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني في سنة 2012، وكانت اليابان في هذ السنة خامس أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني، إلا أنها تراجعت تحت عبء تشديد العقوبات بنسبة زادت على 60% خلال سنة واحدة فقط. علمًا بأن حاجات طوكيو من الطاقة كانت قد تضخمت نتيجة إعلانها وقف استخدام المفاعلات النووية ولمدة أربع سنوات في أعقاب الأزمة النووية في فوكوشيما سنة 2011، وفقط مؤخرًا استأنف عدد من المفاعلات العمل في البلاد. ويُشار إلى أن اليابان اعتمدت في السابق على الطاقة المولَّدة من المفاعلات النووية بنسبة قاربت ثلث احتياجاتها من الطاقة المحلية.

الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية

إن العلاقات اليابانية-الإيرانية لا تقتصر على الطاقة فقط وتأتي في سياق آخر، فإذا وضعنا جانبًا حرص اليابان على تأمين حاجاتها من نفط الشرق الأوسط بشكل مستديم، فإن إدارة آبي بذلت جهودًا خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز دور اليابان الدولي، وتبديد مفهوم الجزيرة المعزولة الذي ارتبط بصورة اليابان على مستوى العالم. وباعتبار هذه الخلفية، قام آبي بثلاث رحلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ انتخابه في ديسمبر/كانون الأول 2012، تضمنت زيارات مكثفة لعدَّة دول: تركيا (مرتين)، ومصر، وإسرائيل، وفلسطين، والأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين. هذا، ومن المحتمل أن يتطلع آبي إلى زيارة إيران في السنوات القادمة، أو على أقل تقدير، قد نشهد تبادلًا للزيارات بين كبار الدبلوماسيين ورجال الأعمال من كلا البلديْن، وذلك بالطبع نتيجة للاتفاق النووي وإمكانية تحسن العلاقات بين طهران والمجتمع الدولي.

وعلى الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، فمن المرجَّح أن تسلك اليابان طريقًا حذرةً في إعادة ضبط علاقاتها مع إيران، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاقية استثمار مشتركة وعادت الأعمال والاستثمارات اليابانية إلى إيران؛ ذلك أن طوكيو ما زالت حسَّاسة حيال المشاكل العالقة في العلاقات بين حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة وإيران، والتي لا تقتصر على القضية النووية. وخلال لقاء جمع وزيريْ خارجية كلٍّ من اليابان وإيران السنة الماضية(5)، أعرب وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، عن مخاوفه بشأن تعاون إيران العسكري القائم منذ زمن طويل مع كوريا الشمالية. كما أن اليابان تعارض أي نشاطات تفضي إلى عدم الاستقرار كتلك التي تقوم بها إيران في كل من اليمن وسوريا. وفيما يتعلق بالقضية النووية، فإن اليابان بوصفها معارضًا قويًّا للانتشار النووي، تجد لزامًا عليها أن تُصِرَّ وعلى الدوام على أن تمتثل إيران لشروط الاتفاق النووي وبكل شفافية. ومن هنا، فإن الاستثمارات اليابانية في إيران يمكن أن تكون الجزرة التي تُحفِّز الأخيرة على الامتثال، غير أنها لن تطغى بأية حال على الحساسيات السياسية الأخرى الأكثر تأثيرًا، والتي ستُبقي العلاقات اليابانية-الإيرانية متواضعة خاصة على المدى القصير.
____________________________________
جوناثان بيركشير ميلر: مركز الجزيرة للدراسات

مراجع

1- انظر نص الاتفاقية بين اليابان وجمهورية إيران الإسلامية حول التشجيع والحماية المتبادليْن للاستثمارات، في موقع وزارة الخارجية الياباني:
http://www.mofa.go.jp/files/000130577.pdf
تاريخ الدخول 17 مارس/آذار 2016
2- المصدر السابق.
3- Channel News Asia, Japan, Iran to start investment talks next week, 5 Sep 2015
http://www.channelnewsasia.com/news/world/japan-iran-to-start/2103932.html
تاريخ الدخول 17 مارس/آذار 2016
4- Nikkei Asian Review, Investment pact clears way for Japanese businesses,”, February 6, 2016.
http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Investment-pact-clears-way-for-Japanese-businesses
تاريخ الدخول 17 مارس/آذار 2016
5- انظر موقع وزارة الخارجية اليابانية، 28 أبريل 2015 http://www.mofa.go.jp/me_a/me2/ir/page22e_000678.html
تاريخ الدخول 17 مارس/آذار 2016