جيوبوليتيك المغرب العربي: قراءة في ديناميات عام 2014

ملخص
عرفت منطقة المغرب العربي دينامية انتخابية كبيرة عام 2014، وبالقدر الذي يتشكل المشهد الحالي في المنطقة من دول تتحول نحو نظام أو وضع سياسي مختلف(تونس وليبيا)، أو ذات تجربة سياسية جديدة (المغرب)، وهو ما يفترض أن يمثل قاعدة ممكنة لإرساء نماذج ديمقراطية للحكم في المنطقة؛ فإن هذه المسارات السياسية ما زالت تواجه تحديات داخلية تتمثل في ضعف عناصر التوافق بين الفاعلين السياسيين فيها، وأخرى خارجية تتمثل في محاولات إيقاف مسار التحولات التي شهدتها عدد من دول المنطقة وإرجاعها إلى وضع ما قبل الثورات، مع اكتساب الاتجاه الذي يتبنى مواجهة الأوضاع السياسية التي أنتجتها الثورات مزيدًا من نقاط القوة، وتبقى احتمالات العودة إلى الأنماط السياسية في الحكم التي سبقت الثورات العربية مسألة ممكنة.
وفي حين مكَّنت العملية الانتخابية والآلية الديمقراطية الجيل السياسي لما قبل الثورات العربية من الاستمرار في السلطة أو الرجوع إليها؛ سواء في الجزائر أو في تونس أو موريتانيا، تبقى ليبيا وموريتانيا مرشحتان بسبب ضعف بنية الدولة سياسيًّا وأمنيًّا أن تتحولا إلى حاضنة استراتيجية لانتشار الأزمات الأمنية، وفي حين يواجه الإسلاميون أوضاعًا داخلية وخارجية صعبة في ليبيا، وكذلك ضعف تأثيرهم في المشهد السياسي الجزائري والموريتاني، وتراجع حركة النهضة خطوة إلى الوراء في تونس، تبقى تجربة الإسلاميين المغاربة الوحيدة في المغرب العربي التي تستمر في التواجد في هرم السلطة حتى اللحظة.

مقدمة

يختلف مسار التحول في منطقة المغرب العربي من حيث النماذج السياسية والأمنية، أحدها نموذج إقصائي عنيف في ليبيا، وآخر توافقي تشاركي في تونس والمغرب. وفي حين نجحت تجارب ديمقراطية في تجاوز المراحل الانتقالية الصعبة، تظل معادلة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي رهينة منطق القوة والصراع.

لقد عرفت دول المغرب العربي عام 2014 تحولات سياسية وأمنية، عكست عددًا من الديناميات؛ التي حدثت في هذه الكتلة من الدول غير المتجانسة من حيث تفاعلاتها الداخلية التي تحدد مسار كل واحدة منها؛ لكن هذه الكتلة تبدو متشابهة من حيث التحديات الأمنية التي تشترك فيها معظمها. وفي حين تستمر الجزائر في حالة انسداد سياسي مرتبط بإشكالية الرئاسة، وما يدور حولها من تفاعلات داخلية، يواصل المغرب تجربة الشراكة بين الإسلاميين والمؤسسة الملكية، وتنهي تونس مرحلتها الانتقالية بأقل الأضرار السياسية، في حين لم تتمكن ليبيا من إيجاد صيغة سياسية جامعة لمواجهة مشاكلها السياسية والأمنية؛ بينما لم تنتج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أكثر من الحفاظ على الوضع السياسي القائم واستمراره.

ديناميات التحولات السياسية والأمنية في المنطقة

بالقدر الذي يتشكل المشهد الحالي في دول المغرب العربي من دول تتحول نحو نظام أو وضع سياسي مختلف (تونس وليبيا)، أو ذات تجربة سياسية جديدة (المغرب)، وهو ما يفترض أن يمثل قاعدة ممكنة لإرساء نماذج ديمقراطية للحكم في المنطقة؛ فإن هذه المسارات السياسية ما زالت تواجه تحديات داخلية؛ تتمثل في ضعف عناصر التوافق بين الفاعلين السياسيين فيها، وأخرى خارجية تتمثل في محاولات إيقاف مسار التحولات التي شهدتها عدد من دول المنطقة، وإرجاعها إلى وضع ما قبل الثورات؛ وذلك مع اكتساب الاتجاه الذي يتبنى مواجهة الأوضاع السياسية التي أنتجتها الثورات مزيدًا من نقاط القوة، وتبقى احتمالات العودة إلى الأنماط السياسية في الحكم التي سبقت الثورات العربية مسألة ممكنة؛ حيث تراجع جزء مهمٌّ من الإسلاميين ومن التيار الديمقراطي عن تصدُّر المشهد السياسي.

ومن دون شك فإن التحولات الداخلية للدول التي عرفت سقوط أنظمة سابقة تستمر في الخضوع لمؤثرات التدخل الخارجي؛ الذي صار يحدد أجندتها السياسية والأمنية كما في الحالة الليبية، وبدرجة أقل أمكن ملاحظتها في تونس إبان مرحلتها الانتقالية؛ التي يمثل عام 2014 محطة نهائية لتجربتها، التي استفادت من قدرة المنظمات المدنية على قيادة توافق سياسي، يتجه إلى أن يصبح وضعًا سياسيًّا أكثر ثباتًا ومأسسة؛ لكنه لا يخلو من كل عناصر التوتر على المستوى الاقتصادي والأمني.

لقـد أسهمت التحولات التي حدثت بالمنطقة -التي ما زالت تفاعلاتها مستمرة منذ عام 2011- في سرعة تغير الديناميات في دول المغرب العربي وامتداداتها الإفريقية؛ حيث تواجه المنطقة على المستوى الأمني في جوارها الجيوسياسي حاليًّا تحديات متزايدة، مثل شبكات تجارة وتهريب الأسلحة، ويمثل انتشار السلاح الليبي -الذي وصل عددًا من المناطق المتأزمة- أحد الأسباب الرئيسة للاضطراب في المنطقة وجوارها؛ حيث “تتعاظـم مصائب السـلاح الليبي الذي يقف وراء حادثة إن آميناس في الجنوب الشرقـي الجزائري، وقـد ثبت كذلك استخدام مسدسات ليبية في الاغتيالات السياسية بتونس، وفـي أحداث الشعانبي التي أُريقت فيها دماء كثيرة بواسطة أسلحة خفيفة قادمة من ليبيا”(1).

وهنالك ثلاث ديناميات متداخلة تتحكم في المشهد الليبي، ظهرت أثارها بشكل كبير في عام 2014؛ أولاً: المواجهات العسكرية، ثانيًا: التدخل الخارجي، ثالثًا: جهود الحوار، وشهد عام 2014 محطات مهمَّة عكست تأثير الفاعل الخارجي في الأزمة الليبية؛ حيث عرفت هذه السنة منعطفًا ملحوظًا على المستويين الأمني والسياسي، وأدَّى تزايد دور اللواء المتقاعد خليفة حفتر بما يمثله من إرادات خارجية إلى مزيد من خلط الأوراق السياسية والأمنية في ليبيا، وعرف هذا العام قمة الاصطفاف السياسي والمواجهات المسلحة بين عملية الكرامة؛ التي يقودها خليفة حفتر، التي انطلقت في 16 من مايو/أيار 2014 بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وبين عملية فجر ليبيا التي تضم ثوارًا من مشارب مختلفة.

أنتجت تفاعلات عام 2014 مشهدًا سياسيًّا بشرعيتين متنازعتين؛ مؤتمر وطني عام في طرابلس متمتع بشرعية واقعية وقانونية، وبرلمان في طبرق يتمتع بنوع من الاعتراف الخارجي، وهو البرلمان الذي انتخب في يونيو/حزيران 2014 في خضم أحداث سياسية تمثلت في الخلاف بين أكبر المكونات السياسية الليبية؛ متمثِّلة في حزب العدالة والبناء وكتلة الوفاء المحسوبين على التيار الإسلامي، وكتلة تحالف القوى الوطنية المصنف ليبراليًّا أو مدنيًّا.

ورغم تأثير العامل الخارجي في المسار الأمني والعسكري في ليبيا، فإن هذا الخيار لم يحقق إنجازات كبيرة لسببين رئيسين؛ أولهما: عدم وجود رؤية غربية منسجمة لحل الأزمة الليبية، كما لم تستطع بعض الأطراف العربية -التي تتدخل في ليبيا بعدة أشكال- من تشكيل اتجاه عربي صوب الهدف نفسه، وينعكس ذلك في عدم رغبة حتى بعض الدول المجاورة -مثل الجزائر- الانخراط في ذلك المسعى. وثانيهما: وجود واقع عسكري ميداني يعقد عملية البحث عن حل سياسي بعيدًا عن على الحسم العسكري؛ وذلك استنادًا إلى واقع التسليح الذي يتمتع به الثوار الليبيون وعملية فجر ليبيا بشكل عام، وعرف عام 2014 تطورًا لافتًا من حيث دخول عنصر الطاقة في معادلة الصراع بشكل متزايد، وينعكس ذلك في السباق نحو السيطرة على جغرافية النفط، والمواجهة مع المجموعات العسكرية التي تسيطر على موانئ التصدير بقيادة إبراهيم الجضران، الذي يشكل معادلة خاصة في مشهد الصراع؛ حيث لا يعكس صراعه مع المؤتمر الوطني العام والثوار بشكل عام اصطفافه مع اللواء المتقاعد حفتر؛ لما بينهما من أجندات سياسية مختلفة مرشحة للظهور من جديد في حال انتهاء الصراع المسلح.

أما دينامية الحوارات فقد انطلقت في حوار التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2014 بغدامس على حدود الجزائر برعاية البعثة الخاصة للأمم المتحدة بليبيا ورئيسها برناردينو ليون؛ وذلك بعد فشل مهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا طارق متري في إحداث أي اختراق على مستوى جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار والتوافق.

وقد انطلق هذا الحوار ضعيفًا، وكان بين وجهي عملة واحدة، وضم من لا يمثلون القوى الحقيقية على الأرض؛ سواء أكانت قوة عسكرية مسلحة، أو قوة مجتمعية أو قوى سياسية فاعلة، وتمثل منهجية الحوار خيارًا متواضعًا لتجاوز الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، ويبقى حدود تأثيرها ضعيفًا بسبب اعتماد المسار السياسي على تطور المواجهات العسكرية، ومدى السيطرة على الجغرافيا ومصادر الطاقة، التي تعرف صراعًا للسيطرة على الهلال النفطي؛ وهي معادلة سوف تحكم الأزمة الليبية في الفترة القادمة.

من ناحية أخرى عرفت هذه السنة تطورًا أمنيًّا مهمًّا، يحتاج فترة ليبرز أثره بشكل أوضح على مستقبل الخارطة الأمنية في ليبيا والمغرب العربي بشكل أكبر، ويتعلق بتطور علاقة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالمجموعات الجهادية في مدينة درنة شرق ليبيا؛ التي تعرف انتشارًا لمجموعات مسلحة؛ مثل: “مجلس شورى شباب الإسلام”، الذي يضمُّ تنظيم “أنصار الشريعة”، العائدين من القتال الدائر في سوريا ومالي والجزائر؛ حيث يتبع المجلس فكريًّا وحركيًّا تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”(2). وهذا ما يؤهل مدينة درنة لأن تتحول إلى قاعدة انطلاق وتمدد لتواجد تنظيم الدولة في شمال إفريقيا؛ وذلك بالنظر إلى ما تتيحه الفوضى والاضطرابات الأمنية في ليبيا من إمكانات لتوسع النشاط الجهادي في المنطقة.

وقد “حسم تنظيم الدولة الإسلامية مسألة تواجده في دول شمال إفريقيا ومصر خلال الاجتماع الكبير الذي نظمته قيادات هذا التنظيم مؤخَّرًا في درنة الليبية، وحضرته قيادات تنظيم أنصار الشريعة بتونس سيف الله بن حسين (أبو عياض)، والجزائري مختار بملختار، والقيادي اليمني المعروف باسم “أبو حنيفة اليمني”، واحتضنت مدينة درنة الليبية أول اجتماع لتنظيم داعش خارج العراق وسوريا؛ وذلك بعد أن أعلنت قيادات تنظيم أنصار الشريعة بكل من ليبيا وتونس ولاءهم لأبي بكر البغدادي(3).

وفي حين تتعثر ليبيا خلال مرحلتها الانتقالية في بناء دولة ما بعد الثورة؛ فقد كان عام 2014 مفصليًّا في تحديد معالم المستقبل السياسي لتونس، ومثَّل نهاية للمرحلة الانتقالية بعد الانتهاء من استحقاق انتخابات الرئاسة، وشهدت تونس هذا العام أربع محطات سياسية مفصلية؛ بدءًا من الاتفاق على حكومة مهدي جمعة كمخرج لأزمة تشكيل الحكومات السابقة، ثم إنجاز مشروع الدستور الجديد؛ الذي راهنت عليه الطبقة السياسية في تونس، وذلك على اختلاف مرجعياتها، والمصادقة عليه في شهر يناير/كانون الثاني 2014؛ حيث عكست العملية الدستورية درجة كبيرة من الإجماع السياسي. مرورًا بالانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 التي جاءت بخارطة سياسية ذات تركيبة جديدة بعناوين كبيرة؛ أهمها بروز أحزاب سياسية جديدة ولاعبون جدد.

وتراجع حضور المجموعة السياسية التي أدارت تونس في المرحلة الانتقالية، وتراجع إسلاميو النهضة عن تصدر المشهد الانتخابي؛ وذلك للانتقال بمنطق براغماتي إلى إعلان استراتيجية الحياد السياسي في التعامل مع مستجدات المرحلة النهائية للعملية الانتقالية؛ حيث تُقَدِّم النهضة في هذا الصدد نموذجًا وتفسيرًا إضافيًّا في السلوك السياسي للإسلاميين في مرحلة شديدة الاضطراب إقليميًّا ودوليًّا؛ وذلك في ما يشبه صيغة وسط لوضع الإسلاميين ضمن المجال السياسي. لكن خيار النهضة عدم الترشح للرئاسيات، وبالنظر لموقعها الذي أفرزته انتخابات البرلمان يفرض عليها التفكير في كيفية البقاء ضمن دائرة السلطة، حتى لا تكون عرضة لإقصاء أو ابتعاد تدريجي عن مشهد القرار، والخيارات التي ستتخذها الدولة في هذه المرحلة. ومن ناحية أخرى زعزعت الانتخابات عام 2014 -سواء في تونس أو في ليبيا- من مقولات سياسية ظلت سائدة لفترة طويلة في المنطقة حول كون “الإسلاميين فصيل لا يقهر انتخابيًّا”، واحتل الإسلاميون المرتبة الثانية في انتخابات تونس وفي انتخابات البرلمان في ليبيا في 25 من شهر يونيو/حزيران 2014، وقد تُسهم نتائج انتخابات تونس -بغضِّ النظر عن مآلاتها- في تخفيف الضغط عن التيار الإسلامي في المرحلة القادمة داخليًّا وخارجيًّا؛ مما يساعده على إعادة التموقع في هدوء.

لم تختلف نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2014 عن نتائج انتخابات البرلمان؛ بل أكدت نتائج الرئاسة الاتجاه الذي أفرزته نتائج البرلمان، وعكست وجود تحول في ميزان القوى بين الفاعلين السياسيين بعد سنوات من الثورة، ومن دون شك فإن ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية قد خلف ارتياحًا لدى عدد من الفاعلين الخارجيين ضد اتجاهات التحول في المنطقة، كما لم يُبْدِ إسلاميو النهضة في الوقت نفسه إشارات انزعاج من نتائج العملية السياسية. وتُتيح نتائج العملية الانتخابية تفسير “الاستثناء التونسي” بكونه استثناءً في تمكُّن هذا النموذج من بناء وإنجاز قواعد سياسية تتمتع بدرجة عالية من التوافق؛ لكنه ليس استثناءً من حيث التركيبة السياسية التي وصلت السلطة؛ التي أفرزتها العملية الانتخابية التي تضم الكثير من الفاعلين السياسيين، والعناصر المنتمية إلى حقبة ما قبل الثورة. لاشك أن هنالك تحديات كبيرة تنتظر حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات، وذلك في أفق تحضير مؤتمره الأول. وهي تحديات تتعلق بمدى انسجام وتماسك قيادات هذا الحزب في مرحلة توزيع غنائم الانتخابات وتشكيل الحكومة من جهة، وبالنظر إلى انتقال زعيم الحزب السبسي إلى الرئاسة تاركا مجال التدبير الحزبي من جهة أخرى. وهو ما يعيد إلى الأذهان تجربة الانقسام الذي حلّ بحزب المؤتمر بعد أن صار المنصف المرزوقي رئيسا في السابق.

يبدو من قراءة نتائج العملية الانتخابية كاملة أن الاستقطاب الأيديولوجي سيكون أقل حدة في المرحلة القادمة؛ وذلك بسبب غياب جزء من الفاعلين الأيديولوجيين عن دائرة السلطة والقرار، وعدم الاحتكاك المباشر مع المكونات السياسية ذات الخلفية الأيديولوجية الأخرى، وفي حين عرف عام 2014 تحديات أمنية كبيرة، تُعتبر إرثًا مستمرًّا وتحديًا بالنسبة إلى الحكام الجدد في تونس؛ فإنه على المستوى الخارجي شكلت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس هذا العام متنفسًا سياسيًّا للوضع الانتقالي، الذي كان بحاجة إلى دعم سياسي لذلك المسار.

في اتجاه آخر يمكن اعتبار المغرب حالة منفردة ضمن نادي الملكيات؛ وذلك من حيث انتهاج سياسة متوازنة في علاقته؛ سواء مع التجارب التي تمثِّل اتجاه التحول والثورة من جهة، أو مع القوى المضادة للثورات من جهة أخرى، ويُبدي المغرب حرصًا على ضبط علاقته مع حلفائه التقليديين؛ الذين لاشك أن لديهم تحفظاتهم التي لا يعلنون عنها تجاه وضع الإسلاميين في السلطة بالمغرب؛ خصوصًا مع سياساتهم الاجتماعية التي تزيدهم تجذُّرًا في المشهد السياسي، وكذلك تقدمهم في مستويات التطبيع مع أجهزة الدولة، ولم تبد الدبلوماسية المغربية إشارات للانجرار وراء سياسات حلفائه التقليديين تجاه قوى التحول في المنطقة، وقد أظهر كذلك انفتاحًا واضحًا على الدول التي تعيش انتقالاً سياسيًّا؛ وتمثَّل ذلك في زيارة تونس عام 2014، وإشارات الانفتاح على التجارب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، كما هو الحال في زيارة الملك لتركيا في ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد عودته من زيارة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حين يواجه الإسلاميون أوضاعًا وتحديات داخلية وخارجية صعبة في ليبيا، وكذلك ضعف تأثيرهم في المشهد السياسي الجزائري والموريتاني، وتراجع حركة النهضة خطوة إلى الوراء في تونس؛ تبقى تجربة الإسلاميين المغاربة الوحيدة في المغرب العربي التي تستمر في التواجد في هرم السلطة حتى اللحظة؛ حيث نجح إسلاميو العدالة والتنمية في خطوة مهمَّة في علاقتهم بالمؤسسة الملكية، وتمكَّنُوا من تحقيق قدر كبير من التطبيع مع الملكية ومراكز قوى داخل الدولة، وهي خطوة كانت مطلوبة لتأمين وحماية تجربة هذا الفصيل السياسي في فترة ما بعد الاحتجاجات التي عرفها المغرب عام 2011، وفي مسار تعامله مع الدولة وجهازها الإداري الصلب، وذو الخبرة الطويلة في التعامل مع المجال السياسي، ويصف السياسي الراحل عبد الله بها القيادي في حزب العدالة والتنمية جزءًا مهمًّا من طبيعة المشهد السياسي المغربي بما يشبه معادلة سياسية بقوله: إن هناك من يريد الملكية؛ لكنه لا يريد الإصلاح، وهنالك من يريد الإصلاح؛ لكنه لا يريد الملكية. وهو مشهد يتحرك ضمن معادلة صعبة تتمثل في البحث عن الاستقرار والإصلاح، ومزج التوافق والتغيير في آنٍ واحد.

لاشك أن بعض المراكز القوية في الدولة حاولت إعاقة تطور تجربة الشراكة مع الملكية؛ لكنها وجدت أمامها تحديين؛ أولهما: المرونة السياسية وقدرة الإسلاميين على التوافق واستيعاب كثير من الفاعلين السياسيين، وثانيهما: وهو الأهم توجُّه المؤسسة الملكية نفسها للحفاظ على التوازنات السياسية والاجتماعية للمغرب من الاضطراب.

وعرفت الجزائر التي تعيش حالة انسداد سياسي محطتين أساسيتين عام 2014، ولم يُسهم كلا المحطتين في توفير البيئة الملائمة سياسيًّا لتجديد ضروري في بنية السلطة ضمن مسار انتقالي صار يفرض نفسه بإلحاح؛ بدأت الأولى بإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في 17 من إبريل/نيسان 2014، على الرغم من صعوبة قيامه بمهام الرئاسة؛ بسبب تدهور حالته الصحية التي تحولت إلى مصدر لعدم الاستقرار، وتفتقر المعارضة لخيارات سياسية بديلة؛ وذلك مع ضعف تأثيرها في المشهد السياسي، وقد عكست انتخابات الرئاسة وجود صعوبات حقيقية في إدارة الانتقال السياسي في الجزائر، فلم تتمكَّن الأطراف الفاعلة في السلطة -سواء في المؤسسة العسكرية أو المخابرات وباقي الفاعلين في دوائر السلطة- من التوصل إلى اتفاق حول خلافة الرئيس، وترتيب أوضاع ما بعد بوتفليقة؛ حيث يضيق مجال التغيير في بنية السلطة الحالية التي تستند إلى المنظومة العسكرية والأمنية والبيروقراطية الرسمية، وهذا ما يجعل مستقبل المشهد الجزائري معلقًا بخيارات هذه المجموعة الحاكمة، أما المحطة الثانية: فتمثَّلت في بدأ مشاورات سياسية لإحداث تعديلات دستورية، برئاسة أحمد أويحيى مع العديد من الفاعلين من الطبقة السياسية في يونيو/حزيران 2014، وضمت كذلك قيادات قريبة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ وذلك بعد أن أخرجت رئاسة الجمهورية التعديلات الدستورية المقترحة إلى العلن.

تسعى السلطة في الجزائر من خلال مشروع تعديل الدستور إلى إحداث إصلاحات تساعد على تقوية بنية النظام، ومنحه مزيدًا من عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي؛ وهو ما يشير إليه الاتجاه نحو تعديل ينص على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وهي فكرة تؤيدها فرنسا ضمانة لاستقرار الجزائر.

وفي حين يُرتقب أن يجرى التعديل الدستوري في الربع الأول من عام 2015؛ فإن منهجية المشاورة حول التعديلات المقترحة قد أدَّت إلى بروز تباعد بين مكونات الطبقة السياسية، وانقسام حول الموقف منها؛ وهو ما أنتج محدودية تفاعل تلك الطبقة مع المشاورات؛ خاصة أن هذه المشاورات قاطعها جزء مهمٌّ من النخبة السياسية؛ مثل التنسيقية الوطنية للحريات، والانتقال الديمقراطي؛ التي تضم عددًا من الأحزاب ذات المرجعيات المختلفة، وهي التي نظمت لقاء زرالدا في يونيو/حزيران 2014؛ الذي ضم شخصيات وطنية وأحزاب معارضة للتعبير عن رفضها لتلك المنهجية التشاورية.

ولم تمثل موريتانيا استثناءً من سيطرة العملية الانتخابية على المشهد السياسي في المغرب العربي عام 2014، وما زال المشهد الموريتاني رهينًا بعقدة “العسكر والسياسة”، وموريتانيا السياسية ما زالت غير قادرة على التغلب على موريتانيا العسكرية، وهذا ما يشير إلى أن التجربة الانتخابية في موريتانيا قد وصلت درجة متقدمة من الضعف؛ بسبب الاهتمام بالجانب الشكلي في موضوع الانتخابات كوسيلة لحل الأزمات السياسية، وقد شهدت البلاد انتخابات رئاسية في شهر يونيو/حزيران 2014، وعكست نتائجها بفوز الرئيس محمد ولد عبد العزيز استمرارًا للوضع السياسي القائم منذ انقلاب صيف عام 2008.

نجحت السلطة في موريتانيا في إحداث تصدُّع بجدار المعارضة، ولم يمثِّل موقف المعارضة وخيارها مقاطعة انتخابات الرئاسة تحديًا كبيرًا لتوجهات السلطة، وتبدو المعارضة برأسين؛ ويظهر ذلك من خلال الانقسام حول الاستجابة لدعوات الحوار التي تطلقها السلطة؛ حيث إن القوى السياسية المكوِّنة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا، تواجه خلافات قوية حول الحوار مع الحكومة(4)، وقد شكلت تنسيقية لمواجهة الرئيس ولد عبد العزيز في الانتخابات.

وتعاني المعارضة الممثلة في منتدى الوحدة والديمقراطية خلافات قوية بين مكوناتها؛ التي تضم أحزابًا سياسية وممثلين عن الكونفيدراليات العمالية، وأعضاء منظمات وهيئات المجتمع المدني، وشخصيات سياسية مستقلة، وقد تفككت منسقية المعارضة بسبب مشاركة حزب تواصل الإسلامي في الانتخابات البلدية والنيابية؛ التي جرت نهاية 2013، منفردًا عن بقية الأطراف السياسية المعارضة، وأدَّى ذلك إلى إضعاف تحالف منسقية المعارضة الضعيف أصلاً، ووجدت أطراف كبيرة من المعارضة التقليدية خارج العملية الانتخابية، وخارج المجالس الانتخابية التي نتجت عنها. إن مشاركة الإسلاميين في الانتخابات لا تمنع استمرار تعرضهم لضغوط السلطة؛ حيث عرف عام 2014 حل أهم مؤسسة دعوية لدى الإسلاميين؛ وهي: مؤسسة المستقبل، التي يرأسها محمد ولد الددو، وعمومًا هنالك هدوء من ناحية الإسلاميين وعدم الرغبة في تسخين الساحة السياسية.

ومن ناحية أخرى شهد عام 2014 -أيضًا- تحولاً عسكريًّا ذا بُعد سياسي مهم في بنية وتركيبة المؤسسة العسكرية؛ التي تحوَّلت إلى جيوش وألوية متعددة؛ حيث تتوزع على الجيش البري والجيش البحري والجيش الجوي، وهي تابعة لقائد الأركان الموريتانية، ويمثل هذا التوزيع في الاختصاصات اتجاهًا نحو تشتيت مراكز الثقل والقيادة داخل الجسم العسكري بتزايد أعداد الجنرالات والعقداء؛ بما يضعف دور المؤسسة العسكرية في إحداث تغييرات سياسية في المستقبل.

الحزام الجغرافي وتحديد الأولويات الأمنية للمنطقة

تعرف دول المغرب العربي تماسًّا مع التحديات الأمنية الكبرى التي يطرحها موقعها الجغرافي؛ الذي يؤدي بالضرورة إلى توسيع مساحة تفاعل دول المنطقة خارج الإطار المغاربي؛ وذلك بالنظر إلى التحديات الأمنية التي صارت حاضرة في أطراف المنظومة المغاربية، وعلى رأسها المشاكل الأمنية في مالي ومنطقة الساحل والصحراء، وتداعيات الوضع العسكري في ليبيا.

وبعيدًا عن موضوع النزاع في الصحراء الغربية -الذي يعتبر أقدم حالات النزاع ومصادر التوتر والاستقطاب المتواصل في المغرب العربي، والذي لم يعرف أي اختراق أو تحول، مع محافظة الأوضاع الأمنية والسياسية في تلك المنطقة على وضع (status quo)- فإن هناك سياقًا موسومًا بالتضارب في الرؤى السياسية لمعالجة الإشكالات الأمنية بالمنطقة؛ خصوصًا ما هو واضح منها بين التوجه الفرنسي والجزائري في معالجة ملفي ليبيا ومالي، وبرز خيار التدخل الخارجي في ليبيا بشكل واضح عام 2014؛ حيث حاولت فرنسا إيجاد صيغة للتدخل في ليبيا شبيهة بتجربتها في مالي، وهو ما عكسته تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في شهر سبتمبر/أيلول 2014(5)، واقترب منها الموقف الإيطالي مع اختلاف في شكل التنفيذ؛ حيث ربطت إيطاليا التدخل بكونه تحت مظلة الأمم المتحدة(6).

من الناحية العربية فإن مصر الدولة التي تمتلك حدودًا غربية طويلة مع ليبيا لا تُخفي انخراطها المباشر في معادلة الصراع الداخلي في ليبيا، ويبدو أن منظور القاهرة الحالي لأمنها القومي تجاه الخطر الذي تعتقد أنه يمثله الوضع الداخلي الليبي، يرتكز حول وجود معادلة مؤرقة للقاهرة بشكل مستمر، وتتفاعل فيها العناصر التالية: “الإسلاميون + الثروة النفطية + انتشار السلاح”. ويواجه أي نشاط مصري في ليبيا تحدِّيًا كون المشكلة الليبية أمنيًّا وسياسيًّا ذات أبعاد إفريقية ومتوسطية، وكذلك على مستوى شمال إفريقيا، وفي حين كانت القاهرة تجد أطرافًا سياسية من المسؤولين الليبيين الذين يمكن التنسيق معهم، كما رأينا على الأقل من خلال لقاءات رئيس الحكومة الليبي السابق علي زيدان مع عبد الفتاح السيسي عام 2013، وزيارة عبد الله الثني إلى القاهرة شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014، فإنها الآن إزاء واقع عسكري أكثر توسعًا، بسبب تراجع نفوذ السياسيين؛ الذين كانوا يقتربون من خط القاهرة.

لقد واجه اتجاه الانخراط في الصراع المسلح بشكل مباشر رفضًا لدول محورية في المنطقة؛ مثل الجزائر المنخرطة في مبادرة لرعاية الحوار الداخلي بين الأطراف الليبية، وكذلك تونس؛ مما يصعب من تلك المهمة، ولم تنجح فرنسا التي سعت إلى تشكيل ذلك التحالف من الدول المجاورة لليبيا للتحرك صوب الجنوب الليبي بدافع الأوضاع الأمنية، وهو مطلب عبَّرت عنه دول إفريقية أخرى مثل النيجر، وهو توجه لقي ترحيبًا داخليًّا من بعض الأطراف الليبية؛ مثل رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني، ويبقى المشهد الليبي أمنيًّا وسياسيًّا يتراوح بين تراجع خيار التدخل الخارجي، وبين تعثر مسار الحوار الداخلي.

إن بروز علامات وجود واشتغال تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، لم يجعل خيار التدخل العسكري في ليبيا مقتصرًا على المشروع الفرنسي فقط؛ حيث تشير مصادر أمنية ليومية “الخبر” الصادرة بتاريخ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أن الجزائر تلقت طلبًا من الولايات المتحدة الأميركية لتقديم تسهيلات للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، وتشير المصادر ذاتها إلى أن دول التحالف تخطط جديًّا لفتح جبهة جديدة ضد تنظيم “داعش” في ليبيا، في حالة توسع نفوذ هذا التنظيم في هذه الدولة النفطية”(7).

وتستمر التحديات الأمنية في المغرب العربي في الضغط من أجل توالد تجمعات وكيانات سياسية لمواجهة القضايا الأمنية؛ حيث عرف عام 2014 متغيرًا مهمًّا يمس منطقة المغرب العربي وحزامها الجغرافي، ببروز وافد جديد بعيدًا عن عضوية كبار اللاعبين في المغرب العربي (الجزائر والمغرب)؛ حيث قرر رؤساء خمس دول (موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد) المجتمعة في موريتانيا يوم 16 من فبراير/شباط 2014 إنشاء تجمع الساحل الخماسي؛ الذي سمي “مجموعة الدول الخمس في الساحل”. بأجندة تتضمن بعدًا أمنيًّا، في منطقة صارت تعرف انتشارًا للمجموعات الجهادية في الجنوب الليبي وشمال التشاد والنيجر وشرق مالي، وتحول بعض دول المنطقة مثل مالي والنيجر وتشاد وليبيا إلى معابر لتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ولم تتراجع حدَّة الاستقطاب في المغرب العربي بين الدولتين المؤثرتين (المغرب والجزائر)، وإذا كان هذا الاستقطاب في الماضي يجد مجالاً للتأثير في دول أقل قوة مثل موريتانيا؛ فقد انضافت إلى ذلك تونس بأوضاعها الانتقالية، وهي بين جارٍ جزائري تشترك معه حدودًا أمنية ساخنة، وله تأثير في أوضاعها السياسية الداخلية، وجارٍ مغربي أبعد، يسلك مسلك الانفتاح على التجربة التونسية بغية استقطابها إلى أولوياته في المنطقة.

خاتمة

مسار سياسي وأمني مضطرب في ليبيا، وانسداد في المشهد السياسي بالجزائر، وسعي للخروج من التجربة الانتقالية في تونس، ومحاولة لإنجاح تجربة الإسلاميين في تحالفهم مع الملكية في المغرب، وديمقراطية بعباءة عسكرية في موريتانيا، وكذلك أوضاع أمنية معقدة تجلب خيارات خارجية عسكرية إلى المنطقة؛ ذلك هو المشهد في المغرب العربي، وفي حين مكنت العملية الانتخابية والآلية الديمقراطية الجيل السياسي لما قبل الثورات العربية من الاستمرار في السلطة أو الرجوع إليها؛ سواء في الجزائر أو في تونس أو موريتانيا، تبقى ليبيا وموريتانيا مرشحتان بسبب ضعف بنية الدولة سياسيًّا وأمنيًّا أن تتحوَّلاَ إلى حاضنة استراتيجية لانتشار الأزمات الأمنية، لعدم تمكن المنطقة من معالجة أزماتها المستفحلة.

المصادر
(1) عبيد إميجن: انتشار السلاح الليبي والتعقيدات الأمنية في إفريقيا:
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/10/2014102161119511573.htm

(2) جريدة العربي الجديد:
– http://www.alaraby.co.uk/politics/1e3303ec-ef57-44da-bf5e-78d364d96ee3
(3) موقع الشروق التونسية:
http://www.alchourouk.com/78113/675/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3:%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7:%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1—.html
(4) صحيفة الرأي العام:
http://www.raialyoum.com/?p=176246
(5) جريدة الشرق الأوسط:
http://aawsat.com/home/article/178016
(6) جريدة الخبر الجزائرية: http://www.elkhabar.com/ar/monde/437604.html#sthash QeFiNWF9.dpuf
(7) بوحنية قوي: الجزائر والهواجس الأمنية الجديدة في منطقة الساحل الإفريقي:
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/20141211101950627544.htm

كمال القصير – باحث في مركز الجزيرة للدراسات- مسؤول منطقة المغرب العربي.

نقلا عن مركز الجزيرة للدراسات
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/20141231125349477496.html