عادة ما يقول الاتحاد الأوروبي “افعلوا هكذا، تصرّفوا هكذا”. والآن هو دورنا، لأن الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة كمؤسسة في مجلس أوروبا، لهذا السبب سنقف معه في ميزان واحد، سنجلس على طاولة المفاوضات في المؤسسة التي نحن فيها.
سنرى..
هل الاتحاد الأوروبي لديه الكفاءة للدخول في مجلس أوروبا؟ سنقوم بإعداد التقارير، إذا كانت لديه قصور أو مشاكل سنقولها، ليس لدى تركيا الرغبة ولا التأثير لعرقلة الاتحاد الأوروبي. لكن على الأقل لنرمي بعيوبهم على وجوههم. من المحتمل أن يتم القيام بهذا أثناء إعداد التقارير.
القوة للأموال
المجلس الأوروبي منظمة أقدم وأعرق من الاتحاد الأوروبي. تم تأسيسه في عام 1949 وكانت تركيا أحد المؤسّسين. إنه منظمة تضم 47 دولة. يتكوّن من معظم دول الاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك فتركيا عضو فاعل ومؤسس فيه. في المجلس أعضاء آخرين كليتوانيا، وروسيا، وأذربيجان، وأوكرانيا، وقارا باغ وأرمينيا. في عام 2016 ارتفع عدد ممثلينا في المجلس من 16 إلى 18.
أتسألون لماذا؟
لقد أودعنا نقودا. ورفعنا من مستوى مساهمتنا في المجلس، رفعنا المبلغ المودع إلى 33 مليون يورو وبناء عليه رفعوا عدد ممثلينا. كنا نعطي من قبل 13 مليون يورو وكان تأثيرنا بمقدار هذه الـ 13 مليون يورو. الآن نعطي 33 مليون يورو وتأثيرنا سيكون بهذا القدر. أغلب الأمور في أوروبا تسير على هذا النحو. الذي يعطي النقود ولديه القوة يكون صوت صافرته أكثر قوة وحدِّة.
ألم نقل إن الأمم المتحدة أكثر من خمس دول؟ قمنا بالخطوة الأولى في المجلس الأوروبي. قلنا “إن كانت المشكلة في النقود فها هي النقود وإن كانت في عدد السكان فالعدد كاف، وإن كانت في القوة فالقوة موجودة”. لقد أظهرنا قوتنا للجميع. لقد أثبتنا وجودنا بجانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا.
من أين وإلى أين؟
تركيا كانت إحدى البلدان التي ظلّت تحت مراقبة المجلس الأوروبي طيلة سنين. حتى التسعينات ونحن تحت الرقابة. في 2004 رفعوا عنا الرقابة وأضافونا إلى “عملية الحوار”. وفي الفترة من 2010-2012 أصبح وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو رئيسا للمجلس الأوروبي.
بالأمس كنا مع داود أوغلو في ستراز بورج.
رئيس الوزراء تحدث إلى جمعية برلمان المجلس الأوروبي، والتقى برئيس جمعية البرلمان بردو اجرمونت. ثم التقى بكل من وجسيك سويكي السكرتير العام للمجلس وجويدي رايموندي رئيس محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. لقد قاموا بمشاورات ثنائية. لابد وأنكم قرأتم الرسائل التي ألقاها..
ثلاثة نقاط لفتت الانتباه:
الإرهاب، والهجرة وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
الآن أقول “يا ترى” ما الذي سيحدث لو أن تركيا العضو القوي والفاعل في المجلس أعدَّت قائمة للاتحاد الأوروبي الذي يريد الانضمام للمجلس..
- ماذا لو تحدّثت القائمة عن القمع والمعاملة القاسية التي تلقّاها اللاجئون في الحدود من قبل الشرطة الكرواتية والنمساوية.
- ماذا لو تعرض الصور الفوتوغرافية التي التُقطت للأسلاك الشائكة عند حدود بلغاريا والمجر.
- ماذا لو أثارت موضوع مصادرة مجوهرات وممتلكات اللاجئين في الدنيمارك.
- ماذا لو عرضت مشهد ركل صحفية أوروبية للاجئين والشرطي يتفرج عليها ساكتا.
- ماذا لو قالت “ماذا يعني للإنسانية أن يتم التمييز في قبول اللاجئين”.
- ماذا لو طرحت على الطاولة الوثائق التي تثبت تورّط بلجيكا في دعم المنظمات الإرهابية.
- ماذا لو حقّقت حول الغِلظة ونظرة الكراهية للمسلمين في كثير من الدول الأوروبية.
بعد ذلك ماذا لو وجّهت إليهم هذا السؤال:
هل يتطابق كل هذا مع معايير كوبنهاجن؟ وأي من المعايير يتوافق مع كل هذا؟
لدي فضول وأريد أن أعرف بماذا سيجيبون؟
في الحقيقة الموضوع متذبذب، إنه يتجاوز العدالة والديموقراطية وحقوق الإنسان، في النهاية يستند إلى مصطلح “القوة “. مع الأسف فهذه الأيام أن تكون صاحب حق فالأمر لا يكفي. الحق يأتي مع القوة دائما. لهذا فهم لا يريدون أن يكون الآخرون أقوى منهم.
كما تعودنا في كل زياراتنا إلى أوروبا ها نحن نواجه ذات المشهد، النظر إلى تركيا بشق العين هذه الأيام والضغط عليها بالإرهاب كل هذا سببه القوة التي تستند عليها تركيا. هذا المشهد يتجلى من يوم إلى آخر.
هكذا هو الوضع عند النظر من تركيا ومن أوروبا.
أمين بازارجي
تركيا بوست