قواعد اللعبة التي تمارسها موسكو في سوريا

في الآونة الأخيرة، يبدو أن موسكو قد قررت أخيراً الاستماع لواشنطن عندما يتعلق الأمر بسوريا. أولاً، في 15 آذار/ مارس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “سيسحب” قواته من سوريا، وذلك على ما يبدو رداً على محاضرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول البقاء خارج “المستنقع” السوري. وبعد عشرة أيام، وفي إطار إستضافته لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في موسكو، صرّح بوتين بتعبير نادر أثنى فيه على “القيادة السياسية” لأوباما تجاه سوريا. وفي نهاية اللقاء، أعلن كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن ما لا يقل عن خمسة مجالات من المفترض أن يتم التعاون فيها بين الطرفين في الشأن السوري: إذ ستقوم موسكو وواشنطن بـ”تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في 27 شباط/ فبراير و”دعمه” من خلال إنهاء استخدام “الأسلحة العشوائية”، وتوسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين، وإنشاء إطار للانتقال السياسي، وصياغة مسودة للدستور بحلول شهر آب/ أغسطس.  حتى إن لافروف تحدث عن إنشاء “هيئة حاكمة انتقالية” في سوريا، تردداً لصدى صوت “هيئة الحكم الانتقالي” الواردة في “بيان جنيف” لعام 2012، وهو الحد الأدنى لواشنطن حول التسوية في سوريا.

ولكن إلقاء نظرة أعمق إلى الموضوع تكشف أن واشنطن تقترب من موقف موسكو بشأن سوريا، بما في ذلك صياغة دستور من شأنه أن يسمح للأسد بالبقاء في السلطة خلال “المرحلة الانتقالية”. وإذا تمكن بوتين من فرض موقفه، إما على طاولة المفاوضات أو على أرض المعركة، سيبقى الأسد في السلطة لسنوات قادمة.

تخفيض في عدد القوات، وليس انسحاباً

إن “الانسحاب” الروسي من سوريا هو في الواقع تخفيض عدد القوات أو إعادة تمحورها أكثر من كونه انسحاباً. فقد سحبت موسكو، اعتباراً من مطلع نيسان/ إبريل، حوالي نصف طائراتها المقاتلة التي يبلغ عددها 36 طائرة من القاعدة  الجوية في حميميم خارج مدينة اللاذقية الساحلية. فمنظومة “إس-400” الروسية المتطورة المضادة للطائرات لا تزال في مواقعها من أجل الدفاع عن القاعدة من أي هجوم ومنع الولايات المتحدة وجيران سوريا من إقامة مناطق حظر جوي في سوريا من دون إذن موسكو. وقد نشرت موسكو قواتاً خاصة لتحديد الأهداف المستقبلية لتوجيه ضربات جوية روسية ونقلت المروحيات إلى قواعد شرق حمص.

ونظراً لأن بوتين أعلن عن قراره الانسحاب من دون استشارة الأسد، بدا الأمر وكأنه يتخلى عن الرئيس السوري. إلا أن موسكو لا تفارق الأسد. وبالأحرى، يُظهر بوتين الإحباط أوالسخط من أداء الأسد الضعيف في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات. فمنذ بدء الحملة الجوية الروسية في نهاية أيلول/ سبتمبر 2015، قام الطيارون الروس وفقاً لبعض التقارير، بأكثر من 9000 طلعة جوية، غالبيتها وجهت إلى أهداف غير تابعة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، مثل جماعات المعارضة المختلفة التي تحارب الأسد. فالقوة الجوية الروسية أنقذت نظام الأسد من الانهيار، وهو ليس بالأمر البسيط، ولعبت دوراً حيوياً في استعادة النظام لمدينة تدمر السورية المركزية من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» في أواخر آذار/ مارس، فضلاً عن المناطق شمال اللاذقية وبالقرب من حلب. بالإضافة إلى ذلك، عززت الضربات الجوية الروسية هجوماً قامت به «وحدات حماية الشعب»، وهي ميليشية كردية سورية، لقطع “ممر أعزاز” – الذي يربط بين أعزاز (شمال حلب) وكوباني (غرباً على الحدود مع تركيا) – وهو الشريان الحيوي لقوى المعارضة السورية التي تقاتل في حلب.

لكن بشكل عام، إن الحملة الجوية التي شنتها موسكو ساعدت النظام على استعادة ما يزيد قليلاً عن 4000 ميلاً مربعاً، أي حوالي 5 في المائة من الأراضي السورية، وجزء صغير فقط من الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» وهو في أوجه مجده. إن ذلك يترك الأسد مسيطراً على نحو ثلث البلاد و 63 في المائة من السكان الباقين. وفي ذلك الوقت، تفاخر الأسد بأنه “سيستعيد كل شبر من الأراضي” التي فقدت أثناء الصراع، مما يعني أن روسيا ستأتي لمساعدته. ولكن نظراً إلى الصعوبة التي واجهها النظام السوري في استعادة السيطرة على الأراضي والتمسك بها، فقد كان ذلك يعني أن موسكو ستواجه احتمال [اعتمادها استراتيجية] التزام عسكري طويل الأمد إذا كانت تريد أن ترى الأسد يستعيد السيطرة على الغالبية العظمى من البلاد. لهذا السبب ظهرت توبيخات حادة للأسد من فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الذي ذكر أن روسيا قد استثمرت بكثافة في الأزمة وأن موسكو “تود لو يأخذ السيد بشار الأسد هذه [التطورات] بعين الاعتبار”. وبالتالي فقد يساعد الانسحاب على ترسيخ هذه الرسالة.

ويهدف انسحاب موسكو أيضاً إلى إجبار الأسد على التعاون خلال محادثات السلام. فقد كان من المحبط بالنسبة لموسكو أن ترى الأسد يبطل أجزاءً من محادثات السلام التي توسطت فيها موسكو وواشنطن في الخريف الماضي، وهي عملية منصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. على سبيل المثال، بعد أن خلصت موسكو وواشنطن إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 22 شباط/ فبراير، أعلن الأسد فوراً أنه سيجري انتخابات برلمانية في 13 نيسان/ إبريل، بإخلاله أساساً بالقرار الذي ينص على إجراء الانتخابات فقط كجزء من تسوية نهائية؛ وقد جرت الانتخابات في ذلك التاريخ وفاز فيها تحالف “الوحدة الوطنية” التابع للأسد بشكل مثير للريبة بنسبة 80 في المائة من الأصوات. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أيضاً أن دمشق لن تناقش مستقبل الرئاسة، مشككاً في استعداد النظام للموافقة على أجزاء من القرار المتعلق بالعملية الانتقالية والتعديلات الدستورية. وفي ضوء تعنت الأسد، لم يكن إعلان بوتين الانسحاب مفاجئاً من خلال النظرة إلى الماضي – ذلك الانسحاب الذي حدث مباشرة بعد الاجتماع الأول للأمم المتحدة مع فريق الأسد للتفاوض.

موسكو مقسّمة

في ما يتخطى الرسالة المنشودة إلى الأسد، يعكس الانسحاب الروسي أيضاً الانقسام داخل الحكومة الروسية حول كيفية التعامل مع حليفتها. فعلى الرغم من أن قرارات السياسة الخارجية تأتي في النهاية من بوتين، شددت وزارة الشؤون الخارجية، بطبيعة الحال، على المفاوضات ودعت وزارة الدفاع إلى تدخل عسكري أقوى. وقد اختار بوتين البدء بالمفاوضات. وفي حزيران/ يونيو 2012، توسطت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية الأمريكية في “بيان جنيف”، الذي يضع الإطار لعملية انتقالية يجتمع من خلالها نظام الأسد وفصائل المعارضة المختلفة لتشكيل “هيئة الحكم الانتقالي” التي ستتولى “السلطة التنفيذية الكاملة”. لكن تبيّن أن جمع النظام والمعارضة على طاولة واحدة أمر صعب، لذلك استغلت وزارة الشؤون الخارجية شخصية من الخارج، هي فيتالي نومكين من الأكاديمية الروسية للعلوم، وهو أكاديمي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع نظام الأسد ودوائر السياسة الغربية (والذي هو الآن المشرف الروسي في محادثات السلام السورية في جنيف). ورعى نومكين أيضاً محادثات تهدف إلى توحيد النظام مع شخصيات من المعارضة السورية مقبولة من موسكو، مثل قدري جميل ورندا قسيس. وعُقد اجتماعان بين المعارضة والنظام في أوائل 2015 لكنهما لم يسفرا عن نتائج تذكر، إذ تبيّن أن النظام صارم بشدة، وغير راغب في تلبية مطالب المشاركين من المعارضة القريبين من موسكو حول تدابير بناء الثقة، ولاسيما فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء.

وبعد ذلك، في الصيف الماضي، فيما توقعت وكالات الاستخبارات الروسية الانهيار الكامل لنظام الأسد، نقل بوتين وزارة الدفاع إلى “مقعد الطيار” لتقديم الدعم العسكري للنظام من أجل محاربة تنظيم «داعش» وغيره من المتطرفين. وفي العام الذي سبق تدخل روسيا، اعتبرت وزارة الدفاع في الاجتماع السنوي الذي تستضيفه، أي “مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي”، أن سبب الانتفاضات في الشرق الأوسط ليس الحوكمة الضعيفة بل “الثورات الملونة” التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي شجعت أيضاً على الاحتجاج وتغيير النظام في أوكرانيا وأماكن أخرى في الخارج بالقرب من روسيا. ومن جهته، لجأ نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف إلى أكاديمي بارز آخر هو رئيس معهد الشرق الأوسط يفغيني ساتانوفسكي، لدعم هذه النظرية. وقال ساتانوفسكي “لم تتجل المشكلة في الانتفاضات العربية، بل في رد أمريكا على تلك الانتفاضات”. لذلك، بالنسبة لموسكو، لم يكن الحل فقط في دعم نظام الأسد ولكن في مساعدته على اتخاذ موقف هجومي ضد كل أعدائه.

لذا عندما تدخلت روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر، لم يكن من المفاجئ ألا تستهدف الضربات الروسية تنظيم «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» فحسب، بل كافة أطياف المعارضين للأسد، بمن فيهم المتمردين الأكثر اعتدالاً الذين تدعمهم الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، وبغية الاستفادة من التدخل العسكري، بدأت وزارة الشؤون الخارجية مفاوضات مع الولايات المتحدة في فيينا، وللمرة الأولى، مع إيران. وفي مدة تزيد قليلاً عن الشهر، أعادت مجموعة التفاوض، والتي شملت أيضاً الصين والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية، تسمية نفسها «المجموعة الدولية لدعم سوريا». كما وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولسوء الحظ بالنسبة إلى موسكو، تخلفت إنجازات نظام الأسد في ساحة المعركة مقارنة مع النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موسكو. فبسبب النقص الحاد في المقاتلين، عانت قوات الأسد من صعوبات في الاستفادة من الحملة الجوية الروسية، مما أدى إلى التقديرات التي برزت في أوائل كانون الأول/ ديسمبر بأن النظام استعاد 1 في المائة فقط من الأراضي السورية. ولتغيير حظوظ النظام، صعّدت موسكو بشكل كبير من هجماتها في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير إلى 200 طلعة يومياً. وفي النهاية، أعطى الهجوم على هذه الأرض المحروقة، نظام الأسد ما يكفي من الزخم لاستعادة السيطرة على حلب وشمال اللاذقية وغيرها من النقاط الرئيسية جنوب البلاد، ولكن المكاسب لم تبلغ سوى 4 في المائة من الأراضي الإضافية. ومع بقاء ثلثي سوريا خارج سيطرة الأسد، ليس من المستغرب أن يختار بوتين الاستمرار في المسار الدبلوماسي.

خطابات مقابل تغيير حقيقي

حتى الآن، لم يبدُ أن الانسحاب قد مارس ما يكفي من الضغط على الأسد لإجباره على الاستماع إلى بوتين. ففي بداية نيسان/ إبريل، برزت دلائل تشير إلى أن موقف الأسد يلين، على الأقل خطابياً. ففي مقابلة له مع “خدمة أخبار سبوتنيك” الروسية، تراجع الأسد عن تصريحات المعلّم السابقة بأن الرئاسة غير قابلة للتفاوض. واقترح الأسد [إعداد] مشروع دستور جديد، على الرغم من أنه سار قدماً في الانتخابات البرلمانية في 13 نيسان/ إبريل، والتي ادعى أن من شأنها “اظهار حجم القوى السياسية في البلاد” على الرغم من أن النظام هو الذي عمل على تنظيمها. وقال الأسد إنه سيفكر بعد الانتخابات، في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن فقط “إذا كانت هناك إرادة شعبية لذلك”. أما بالنسبة إلى عملية الانتقال السياسي، والتي حثت عليها المعارضة والولايات المتحدة، فيبدو أن الأسد يفسرها على أنها تعني “الانتقال من دستور لآخر” وليس تغييراً في القيادة. ففي محادثات السلام هذا الأسبوع، أكد كبير المفاوضين السوريين، بشار الجعفري، على أن مستقبل الأسد “غير قابل للنقاش”.

وفي المحادثات التي بدأت في جنيف في 13 نيسان/ إبريل، علّق وفد المعارضة مشاركته في 18 نيسان/أبريل بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبها النظام. لهذا السبب فإن السؤال المهم هو ما إذا كان خطاب الأسد، سواء حول الانتقال [إلى نظام آخر] أو وضع دستور جديد أو حول الانتخابات الرئاسية، سيكون كافياً لجلب جزء هام من المعارضة إلى طاولة المفاوضات والحفاظ على مشاركته فيها. هذا وقد أعطى اتفاق وقف إطلاق النار الذي عملت موسكو وواشنطن على التوصل إليه، بعض فصائل المعارضة غير المتطرفة مهلة من الضربات الجوية الروسية وتلك التي يقوم بها النظام؛ ولكن في أوائل نيسان/ إبريل، ارتفع عدد انتهاكات وقف إطلاق النار بشكل كبير. فقد قصف النظام عدد من أراضي المعارضة في جميع أنحاء البلاد، وفي المقابل، أسقطت بعض فصائل المعارضة، إلى جانب «جبهة النصرة»، طائرة تابعة للنظام. ويشكك الكثيرون بأن وقف إطلاق النار هو مجرد موقف تكتيكي قبل أن تقوم روسيا، إلى جانب إيران، بإطلاق حملة لمضاعفة تأمين حلب. وفي الأيام الأخيرة، كان [أصحاب] “القبعات الخضراء” من إيران، والذين يعارضون أي مناقشة حول عملية انتقالية في سوريا، قد رُصدوا جنوب حلب.

وبالنسبة للولايات المتحدة، السؤال المطروح هو ما مدى الاستثمار في هذه العملية. هناك علامات أولية تشير إلى وجود اهتمام كبير. وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة أنباء “بلومبرغ” أنه في خلال اجتماعهم في موسكو، سلّم بوتين إلى كيري مسودة دستور “[كان] مبنياً على وثائق صاغها خبراء قانونيون مقربون من الحكومة [السورية]”. وذكرت صحيفة “الحياة” العربية اليومية أن روبرت مالي، من كبار مستشاري “حملة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا”، كان في جنيف الأسبوع الماضي للتفاوض بشأن الدستور، الذي سيشهد بقاء الأسد في السلطة، ربما مع ثلاثة أشخاص يتولون منصب “نائب الرئيس”.

إلا أن واقع المعركة والمفاوضات ألقت بثقلها بشكل كبير على هذه العملية. فاتفاق وقف إطلاق النار يرزح تحت ضغط كبير. وقد فشلت موسكو حتى الآن في إقناع الأسد بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف تحت الحصار في جميع أنحاء البلاد، وهي ربما النقطة الأكثر إلحاحاً التي أصر عليها بوتين وكيري في الاتفاق في موسكو. وعلى المدى الطويل، تُطرح مسألة كيفية إطلاق عملية “انتقالية” يلعب فيها الأسد دوراً مركزياً، وهو تناقض حتى في الشرق الأوسط، نظراً لأنه من المرجح أن يُبعد المعارضة أو يعيق جماعات المعارضة من التخلي عن اعتمادها السلبي على المتطرفين مثل «جبهة النصرة»، التي نفذت تفجيرات انتحارية ثبت أنها المفتاح لمحاربة الأسد. ويبدو أن نظام الأسد قد دخل الآن في مثلث مع روسيا وإيران، الطرف الأحدث على الجدول الدبلوماسي، والذي لا يدعم العملية الانتقالية في سوريا من دون الأسد.

في بداية الانتفاضة السورية، تم طرح فكرة “الشمولية” لتلبية مطالب المعارضة بالديمقراطية و”الكرامة”. واليوم إنها لأمر أساسي من أجل الحصول على ما يكفي من الأطراف المعارضة للانضمام إلى  النظام السوري “الجديد” الذي يمكن أن يجذب ما يكفي من الدعم الشعبي ويحشد ما يكفي من المقاتلين لاستعادة السيطرة على الأراضي السورية من المتطرفين السنة مثل تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» دون الحاجة إلى الاعتماد على المتطرفين الشيعة مثل «حزب الله» و«لواء أبو الفضل العباس»، اللذان يقاتلان حالياً نيابة عن نظام الأسد. وإذا فشلت واشنطن في العثور على حل وسط فعّال، ستتجه سوريا إما إلى الانقسام أو الانحلال إلى نظام فيدرالي أو كونفدرالي غير مستقر والذي من المرجح أن ينطوي على مشاركة دولية واسعة لسنوات قادمة.

 أندرو جيه.تابلر

 معهد واشنطن