يبدو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتجه نحو وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد الذي استشرى في أجهزة ومؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية. ويأتي ملف “الفضائيين” أو “الموظفين الوهميين” في مقدمة الملفات التي تحظى بأهمية خاصة في هذا الإطار. فقد فرضت تلك الظاهرة تأثيرات سلبية متعددة على العراق، يتلخص أبرزها في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وضعف واختراق الأجهزة الأمنية، وتأجيج الصراعات السياسية، ونشر حالةٍ من عدم الاستقرار، والتخوف من تشكيل “جيوش موازية”. وعلى الرغم من ذلك، فإن فرص تحجيم الظاهرة وتقليل آثارها لا تزال قائمة ومرهونة باستمرار السلطات العراقية في تبني السياسة نفسها خلال الفترة القادمة.
ظاهرة ملفتة:
ارتبطت ظاهرة “الفضائيين” في العراق بفترة رئاسة نوري المالكي للحكومة التي استمرت ثماني سنوات. ويقصد بـ”الفضائيين” مجموعات من الموظفين الذين يتقاضون رواتب ومخصصات مالية دون القيام بأى عمل نظير ذلك، وينتشرون بشكل كبير في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة العراقية، لا سيما أجهزة الجيش والشرطة؛ وقد كشف رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، في 30 نوفمبر 2014، عن وجود ما يزيد عن خمسين ألف ضابط وجندي في أربع فرق عسكرية ضمن هذه الفئة.
فضلا عن ذلك، تتواجد هذه الفئة في كافة مؤسسات الجهاز الإداري للدولة من مستشارين في الوزارات، ونواب في البرلمان، بالإضافة إلى وجودها بشكل مكثف في البلديات والمحافظات. وامتدت هذه الظاهرة بشكل واسع إلى إقليم كردستان، مما أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على بنية الدولة العراقية برمتها، وسير العمل فيها.
وقد ساعد المناخ العام في العراق خلال السنوات الأخيرة، بشكل ملفت للانتباه، في انتشار هذه الظاهرة، حيث ظلت العراق تعاني أزمات متعددة، بدءًا من تصاعد حدة الصراعات الطائفية بالتزامن مع انتشار أعمال العنف وتعثر العملية السياسية، وانتهاءً بسيطرة تنظيم “داعش” على مناطق واسعة في الشمال.
تأثيرات خطيرة:
فرض الانتشار الواسع لـ”الفضائيين” في العراق حزمةً من التأثيرات ذات الطابع السلبي، يتمثل أبرزها فيما يلي:
1. خسائر اقتصادية فادحة: أدى تقاضي هؤلاء الموظفين -سواء من العسكريين أو المدنيين- لمرتبات شهرية، إلى استنزاف موارد الدولة، مما ألقى بظلاله على ضعف المعدلات التنموية. فوفقًا لبعض التقديرات؛ فإن مرتبات 50 ألف موظف “فضائي” تصل إلى 500 مليون دولار سنويًا، وهو ما يشكل خسائر مالية ضخمة للعراق، خاصة أنهم مجرد جزء فقط من إجمالي “الفضائيين” في كثير من مؤسسات الدولة؛ حيث تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى حصر أعدادهم في كافة المؤسسات.
2. إضعاف الأجهزة الأمنية: يبدو أن انتشار ظاهرة الجنود “الفضائيين” ساهم في ضعف وترهل الأجهزة الأمنية، وعدم قدرتها على التصدي للأخطار والتهديدات الأمنية التي واجهتها العراق، وهو ما كشف عنه الأداء الضعيف والانسحاب السريع للجيش العراقي في المواجهات التي نشبت مع عناصر تنظيم “داعش”، بدءًا من يونيو 2014، مما أسفر عن سقوط مناطق واسعة في شمال العراق في يد التنظيم.
3. تأجيج الصراعات السياسية: بات الكشف عن هذه الظاهرة يمثل خطرًا حقيقيًّا على الاستقرار في العراق على مستويين. يتمثل الأول، في البعد السياسي للصراع، لا سيما مع توجيه اتهامات ضمنية من قبل حكومة العبادي لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأنه هو وكبار قيادات نظامه وحلفائه وقفوا بشكل أساسي وراء انتشار هذه الظاهرة، في الوقت الذي شكك فيه المالكي في وجود “فضائيين” في الأجهزة الأمنية، وطالب أجهزة الدولة بتحري الدقة في المعلومات الذي تقدمها لرئيس الوزراء. أما الثاني، فينصرف إلى اتساع نطاق الاحتجاجات من جانب بعض الفئات من “الفضائيين” الذين تم فصلهم أو استبعادهم من أعمالهم، وهو ما تجلى في التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة لمئات من المستبعدين، مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم مرةً أخرى.
4. ظهور “الجيوش الموازية”: فعلى خلفية تدهور الأوضاع الأمنية وضعف قوات الجيش؛ ظهرت تخوفات بشأن إمكانية تشكل “جيوش موازية” لتأمين البلاد، لا سيما بعد ظهور دعوات عدة تُطالب بضرورة ضم مقاتلي العشائر إلى الجيش، مما يُشكل خطرًا على تفتيت بنيته، وتقسيمه إلى عدة جيوش عشائرية. علاوةً على ظهور تخوفات أخرى من حدوث مزيدٍ من الاختراقات الأمنية بعد إتمام الحكومة العراقية الاتفاق مع شركتين أمريكيتين للأمن الخاص، وهما “إكس إيه” المعروفة سابقًا بـ”بلاك ووتر” و”آر 2″ لتأمين الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وعمان لاستئناف عمليات نقل النفط.
إجراءات المواجهة:
في إطار سعى الحكومة العراقية لموجهة هذا المد “الفضائي” في مختلف مؤسسات الدولة؛ بدأت السلطات في اتخاذ مجموعةٍ من الإجراءات التي يأتي في مقدمتها الاستبعاد من الوظائف العامة، حيث قامت باستبعاد وإعفاء 26 من كبار قيادات وزارة الداخلية من مناصبهم، وتعيين آخرين بدلا منهم في بداية ديسمبر 2014، فضلا عن إجراء بعض الإصلاحات داخل الأجهزة الأمنية والشرطية لتحسين فعاليتها، ورفع كفاءتها لمواجهة الإرهاب والجريمة. ولم يقتصر الأمر على القيادات العسكرية والأمنية، فقد شملت عمليةُ الاستبعاد أعدادًا كبيرةً من موظفي البلديات والمحافظات، خاصةً في مدينة البصرة.
ويتزامن ذلك مع قيام الأمانات المختلفة بإجراء تحقيقات موسعة للكشف عن الموظفين، حيث أجرى المفتش العام بأمانة بغداد محمد صابر روؤف، في ديسمبر 2014، تحقيقات ومتابعة وجولات ميدانية في مقر بلدية الغدير للتحري والكشف عن هذه الظاهرة، وهى السياسة التي اتبعها يحيى الناصري محافظ ذي قار، والذي أعلن عن قيام المحافظة بمتابعة قاعدة بيانات الموظفين لمواجهة هذه الظاهرة.
كما بدا البرلمان العراقي مهتمًّا بدوره بمواجهة تلك الظاهرة، وهو ما كشف عنه محمد الكربولي النائب عن كتلة “الحل” البرلمانية، والذي أشار إلى تبني إجراءات برلمانية جديدة، مؤكدًا أن الفصل الشريعي الثاني سيشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل اللجان البرلمانية التخصصية كل حسب الهيئات والوزارات التي تقع في اختصاصها للكشف عن الظاهرة.
والخلاصة، يبدو أن هناك توجهًا ملحوظًا لدى مختلف القوى العراقية بضرورة دعم جهود حيدر العبادي لمواجهة هذه الظاهرة التي لم تؤثر سلبيًا على الاقتصاد العراقي فحسب، بل كانت لها تأثيرات ذات طبيعة سلبية على الأمن الوطني والاستقرار الداخلي في العراق، لكن تظل الإشكالية تكمن في أن هذه السياسة ستواجه مقاومة حقيقية، لا سيما مع تفشي الظاهرة بشكل واسع، فضلا عن ارتباط الملف بمسئولين كبار داخل الجهاز الإداري للدولة.
المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
http://goo.gl/QaIdgs