كان الكثير من الأتراك يعتقدون، قبل سنوات قليلة ماضية، أنه سيتم تخليد اسم حزب العدالة والتنمية التركي باعتباره الحزب الحاكم الذي استطاع أخيرا تقليم أظافر الجيش التركي ووضع حل للانقلابات العسكرية وحلّ النزاع طويل الأمد مع الأكراد، لكن تغيّرت الصورة واختفى التفاؤل وتبين أن هذه الآمال كانت في غير محلّها بعد أن بدأت تركيا تتخذ منحى سلطويّا تحت حكم الرئيس رجب طيّب أردوغان.
ويؤكّد هذا الواقع، الذي تحدّثت عنه غونول تول مديرة البرنامج التركي في معهد الشرق الأوسط للدراسات، تصريحا لـمستشار الرئيس التركي يجيت بولوت جاء فيه أنه يتعين أن يشتغل أردوغان وحده دون سواه بالسياسة فى تركيا.
وقال بولوت، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، “ليست هناك حاجة إلى أن يشتغل أي شخص آخر بالسياسة… هو يتولى شؤون السياسة الداخلية وشؤون السياسة الخارجية. ووظيفتنا هي دعم قائد هذا البلد”.
وتشير غونول تول، في دراسة صدرت حديثا عن مجلة شؤون الخارجية الأميركية، تتحدّث عن مدى إمكانية وقوع انقلاب عسكري في تركيا خلال فترة حكم أردوغان، إلى أن الرئيس التركي يبحث تعديل العلاقة مع الجيش باعتباره أداة مهمة في يده خاصّة في ظلّ تنامي المعارضة في الداخل والخارج، لكن تقوية الجيش من شأنها أن تكون خيارا محفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى أردوغان، بل يوجد من بين الذين في دائرته ممّن يخشون أن يكون الجيش أكثر توقا للانتقام.
وتجنّبا لمصير سابقيه، يجاهد رجب طيب أردوغان من أجل إجراء تعديلات على الدستور التركي ومحاولة خلق توازن في علاقته مع الجيش بعد أن نجح خلال الفترة الماضية في تقليص النفوذ السياسيّ للجنرالات والحد من دور المؤسسة العسكرية التي تعتبر اليد الحاكمة الفعلية في جمهورية تركيا منذ قيامها عام 1923 ومدافعا شرسا عن نظام الدولة العلمانية، ومنافسا سياسيا قويا أسقط على مدى الخمسين عاما الماضية العديد من الحكومات. ولم يتخل أردوغان عن تحصين نفسه من مغبة الانقلابات العسكرية، حيث أن القرار الحكومي الأخير الذي يقضي بفصل القيادة العامّة لقوات “الجندرمة”، وهي قوّات الشرطة الريفيّة شبه العسكريّة في تركيا، عن هيئة الأركان العامّة وضمّها إلى وزارة الداخليّة، يعتبر محاولة لملء صفوفها بأنصار حزب العدالة والتنمية وخلق توازن في مواجهة القوّة العسكرية.
وتقول غونول تول إن تعاظم استبداد أردوغان وتصرفاته المتقلبة بخصوص المسألة الكردية، وسياسته الخارجية العدوانية، خصوصا في الشرق الأوسط، أدت جميعها إلى نفور حلفاء تركيا الغربيين التقليديين وأثارت الامتعاض في صفوف القوات المسلحة. وترى الباحثة التركية أنه ورغم أن الانقلاب العسكري أمر غير وارد في الوقت الراهن، إلا أن هناك سيناريو محتملا قد يجعل الجيش التركي يتدخل ويمسك بزمام الأمور في تركيا؛ فخلال الأربعة عشر عاما التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية تم تخفيف موقف الجيش تجاه العلمانية، لكن النزعة الانفصالية للأكراد لا تزال خطّا أحمر بالنسبة إلى القوات المسلحة.
وبالتالي، يمكن أن يتدخل الجيش إن وصل الصراع بين حزب العمال الكردستاني والحكومة إلى حد الخروج عن السيطرة، خاصة إذا أدى العنف الجماعي في مراكز المدن الغربية إلى انهيار الأمن وحدوث انتكاسة اقتصادية كبرى، وكذلك إذا اتجهت الحكومة نحو المزيد من الاستبداديّة. وقد تؤدي ظروف كهذه إلى احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة، يتوقع أن يواجهها أردوغان باتخاذ إجراءات صارمة ووحشية تتسبب بالمزيد من الفوضى وما قد يتبعها من سفك للدماء؛ وهناك احتمال بأن يتزايد المطلب العام لتدخل الضباط لاتّخاذ الإجراء المناسب. وفي ظلّ هذه السيناريوهات الخطيرة، يمكن أن يفضل الجنرالات التدخّل من خلال الوسائل السياسيّة بدلا من الوسائل العسكريّة مثل إجبار الحكومة على الاستقالة، فنتيجة لتطوّرها السياسيّ والاقتصاديّ أصبحت تركيا بعيدة كثيرا عن إمكانيّة أن تحكم من طرف مجلس عسكري.
صحيفة العرب اللندنية