قانون «جاستا» غير القانوني

في تطوّر سريع، وبعد يومين فقط من دخول قانون «جاستا» حيّز التنفيذ، أقامت ستيفاني روس دي سيموني، أرملة أحد ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول الإرهابية دعوى قضائية ضدّ المملكة العربية السعودية، زعمت فيها أن المملكة قدّمت دعماً مادياً لتنظيم القاعدة، وزعيمه أسامة بن لادن، كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها، حيث كانت حاملاً بها عندما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في هجمات سبتمبر /أيلول عام 2001.
وكان الكونغرس الأمريكي صوّت بغرفتيه ضدّ فيتو الرئيس أوباما لمنع تطبيق القانون الذي سبق أن أصدره مجلس النواب في الكونغرس وأجازه مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي 2016، علماً بأن البيت الأبيض لم يتّخذ الإجراءات الكفيلة، وسكت حين قدّم مشروع القانون قبل ست سنوات.
ولعل اسم القانون «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» يدلّ على الاستهداف الواضح لبعض الدول بعينها، بإضعاف المعيار الدولي للحصانات السيادية، حيث يمنع القانون الدولي مقاضاة حكومات بسبب قيام بعض أفرادها بأعمال تخلّ بالقوانين الدولية، أو الوطنية، وبسبب ذلك ارتفعت حمّى الجدل القانوني والدبلوماسي، داخل الولايات المتحدة وخارجها، حول «قانونية القانون»، فالقانون الذي صدر ليس قانوناً، وإنما هو أقرب إلى إجراء سياسي مبيّت وتدبير إداري يقصد دولاً بعينها، ويستهدف ابتزازها لدفع أموال بعنوان تعويضات للضحايا، وهو ما يذكّر بمحاكمة لوكربي التي جرت في هولندا ووفقاً للقانون الإسكتلندي، وعلى الرغم من الإدانة الجزئية إلاّ أنه لم يتم التوصّل إلى الفاعل الحقيقي بارتكاب الجريمة، لكن التسوية السياسية قادت إلى إطلاق سراح عبد الباسط المقرحي، ودفع تعويضات ضخمة، لم تكن الدولة مسؤولة عنها، وذلك باستغلال سوء سمعتها على المستوى الدولي، وقيامها بقضايا أخرى، يمكن اتهامها بالإرهاب الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبالرغم من أن قانون «جاستا» هو قانون وطني أمريكي في داخل الولايات المتحدة، إلاّ أنه يشكّل سابقة قانونية في التعامل مع الدول الأخرى، وفي ذلك مخالفة للقوانين الجنائية التي تلتزم بمبدأ شخصانية العقوبة، أي أن كل شخص مسؤول عمّا ارتكبه من جرائم من دون امتداد أثر الجريمة إلى أشخاص آخرين، أو إلى الدولة التي يعتبر أحد مواطنيها، ويخالف هذا القانون قواعد القانون الدولي الجنائي وقرارات محاكم نورنمبرغ وطوكيو العسكريتين، حيث تمت محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم، ولم تحاكم دولهم، علماً بأن قرارات الحرب وجرائمها والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، كانت بعلم وتخطيط أعلى المستويات في الدولتين.
ويتعارض قانون «جاستا» مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً احترام مبدأ السيادة الوطنية للدولة، وهو ما حذّر منه الرئيس أوباما نفسه، خصوصاً أنه يمكن أن يكون سلاحاً ذا حدّين، كما يمكن أن يضرّ بالمصالح الأمريكية ذاتها، إذْ يمكن أن تستخدمه دول وأفراد وجماعات ضدّ الولايات المتحدة ذاتها، بتهمة تورّط بعض جنودها ودبلوماسييها وشركاتها في عمليات إرهابية، وهو أمر ليس مستبعداً، وباختصار فإنه قد يفسح في المجال لفوضى قضائية.
إن دخول القانون حيّز التنفيذ سيفتح الباب لدعاوى متقابلة، تطبيقاً لقاعدة المعاملة بالمثل، حيث سيكون لكل دولة الحق في تشريع قوانين مثل قانون «جاستا»، ومن ثم يمكن ملاحقة المتهمين الأمريكيين الذين تسببوا يقتل الآلاف من الأبرياء في العالم، في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلاً، عن ضحايا هيروشيما وناكازاكي وغيرها.
وكان كيرت برادلي أستاذ القانون الدولي، عبّر عن رؤيته في صحيفة «نيويورك تايمز» بقوله: نحن ما زلنا نرى أن مشروع القانون من شأنه أن يخلق استثناء كبيراً على الحصانة السيادية، التي من شأنها أن تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، وتدعو إلى الانتقام المتبادل ضدّ الولايات المتحدة، واقترح خيارات أخرى منها: تقديم تعويض إضافي مباشرة لأسرى الضحايا في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، كما يمكن تسوية المسائل العالقة بشأن الهجوم نفسه، وتفويض الأمر للمدّعين العامّين الخاصين والمحاكم الاتحادية غير المنتخبة، لتجنّب كل ما هو غير مألوف لمسؤولية الكونغرس التي من شأنها أن تلحق ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة في العديد من المجالات في الخارج.
إن إزالة الحصانة السياسية يمكن أن يمتد إلى مساءلة الولايات المتحدة عن احتلال أفغانستان والعراق، كما يمكن بموجبه رفع حصانة «إسرائيل» بدعاوى الحرب على غزة، إضافة إلى حصارها غير القانوني وغير الشرعي منذ العام 2007، خصوصاً أن المساءلة يمكن أن تشمل الإصابات الشخصية والخسائر في الأرواح والممتلكات، من قبل أي من الأفراد، سواء كانوا أفغاناً، أو عراقيين، أو فلسطينيين في حالة «إسرائيل».
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبدى اعتراضه على القانون، وطلب إجراء تعديلات جذرية عليه، خلال لقائه مع بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، ووعد الأخير بإمكانية ذلك من خلال تقييد سريانه على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول فقط، إضافة إلى إمكانية تغيير العتبات القانونية الواردة فيه، بإنشاء عملية قضائية منفصلة، لكن ذلك حسب اعتقادي لن يتم سريعاً ويحتاج إلى وقت طويل للمراجعة خلال الولاية الجديدة للرئاسة، فيما إذا تم الاتفاق عليه.
جدير بالذكر أن لجنة التحقيق كانت أصدرت تقريرها في عام 2004 مؤكّدة فيه أنه لا يوجد دليل على تورّط المملكة العربية السعودية (كدولة) ولا أي من المسؤولين الكبار في الحكومة، قاموا بتمويل تنظيم القاعدة، لكن جزءًا من التقرير ظل سرّياً سنوات طويلة، حتى تم رفع السرّية عنه في يوليو/تموز 2016، وكانت المملكة قد نفت في السابق والحاضر مسؤوليتها عن الهجمات التي كان 15 من بين 19 إرهابياً نفذوها يحملون جنسيتها.
جدير بالذكر أن القانون الذي حظي بشبه إجماع في الكونغرس، عاد البعض وتراجع عنه، وهو ما يفتح المجال لتراجعات أكبر، لأنه بقدر ما يحرج دولاً معينة، فإنه سيحرج الولايات المتحدة.

عبدالحسين شعبان

صحيفة الخليج