فيما تكافح إدارة أوباما، التي اقترب رحيلها، لتوليد خيارات تحل الأزمة في سوريا، وفيما يرى مسؤولو العالم أن الولايات المتحدة ليس لديها القدرة في التأثير على نظام الأسد وروسيا وإيران، لإقناعهم بوقف أعمالهم الوحشية الجارية، خصوصًا في حلب، إذ بنا نفاجأ بعمل عكسي وراء الكواليس، حيث يعمل البيت الأبيض على إضعاف مشروع قانون يعتبره نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وسيلة للضغط على سوريا وإيران وروسيا.
وتحت اسم ” قانون قيصر سوريا لحماية المدنيين”، ينص التشريع -المعطل حتى الآن- على فرض عقوبات ضد نظام بشار الأسد، على خلفية التعذيب والقتل الجماعي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، إضافة إلى معاقبة الكيانات التي تساعد الحكومة السورية في هذه الأعمال، التي من بينها روسيا وايران.
وسُمي مشروع القانون بهذا الاسم، تيمنًا بالمنشق السوري “القيصر”، الذي قدم 55 ألف صورة توثق جرائم التعذيب والقتل الجماعي لنحو 11 ألف مدني في الاعتقال، ويرعاه 70 مشرّعًا، غالبيتهم ديموقراطيون.
ماذا حدث في الكواليس؟
في سبتمبر الماضي، كان من المفترض أن يمرر مجلس النواب مشروع “قانون قيصر”، إلا أن البيت الابيض تدخل في اللحظات الأخيرة، وناشد النواب إرجاء التصويت، بحجة أنه يمكن أن يقوض اتفاق النار الذي كان معمولًا به في حينه، داخل الأراضي السورية.
إثر ذلك، بدأ موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض إجراء اتصالاتهم بالمسؤولين في كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري، داعين إياهم إلى تجميد مشروع القانون وكان “إليوت إنغل”، وهو ديموقراطي من نيويورك، وأبرز نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، المقدم الأول للمشروع، مع زميله في اللجنة إدرويس، وهو جمهوري من كاليفورنيا. ووقع أيضًا ديموقراطيون ليبراليون، مثل النائب يان تشاكوفسكي، مشروع القانون، وحينئذ، صرّح مكتب رئيس مجلس النواب “بول ريان” بأن البيت الأبيض ضغط على ديموقراطيين في المجلس؛ لسحب دعمهم للمشروع.
فيما رفض ناطق باسم صاحب مشروع القانون “إليوت إنغل”، التعليق على الضغوط المستمرة للبيت الأبيض عليه من أجل سحب المشروع، وأكد في بيان له أهمية العقوبات الواردة في مشروعه، ضد الدول التي تساعد الأسد على ارتكاب الفظاعات.. وقال إنغل: “أتفاوض مع الإدارة على مشروع قانوني، وسأواصل العمل لحل الخلافات، نحتاج فقط إلى مزيد من الأدوات، للضغط على نظام الأسد ومساعديه”.
وأوضح ناشطون سوريون التقيا بمساعدين لزعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب “نانسي بيلوسي”، أنهم تم إبلاغهم بأنه لا حظوظ لتمرير مشروع القانون هذه السنة.. فيما اتهم رئيس مجلس النواب، بول ريان، البيت الأبيض بغض الطرف عن جرائم الحرب في سوريا، قائلاً: “يقلقني أن يمنع مشروع قانون للحزبين من أجل فرض عقوبات على نظام الأسد”.
وأشار إلى أن الذريعة الأساسية لتأخير التصويت كانت اتفاق وقف النار، وقد سقط، مناشدا البيت الأبيض بالسماح للديموقراطيين بدعم مشروع القانون، وتساءل: “ما هي الحجة الآن؟ هذه ليست لعبة، أعتقد أن الإدارة تحمي أسوأ مجرمي الحرب حول العالم”.
وأشار مساعدون ديموقراطيون أن ريان وماكارثي يملكان صلاحية عرض مسؤوع القانون على التصويت، من دون موافقة الديموقراطيين، ومثل هذا الاجراء يتطلب نظامًا عاديًا، أي نقاش وآلية تصويت ما يستغرق وقتًا إضافيًا، ويضع الجمهوريين في موقف حرج بطرحهم مشروع قانون يرعاه ديموقراطيون، ولا يحظى بدعم القيادة الديموقراطية.
فيما قال ستيفن راب، الذي شغل حتى وقت قريب منصب سفير في وزارة الخارجية الأمريكية: “يجب على الولايات المتحدة أن تسمح لنظام الأسد وروسيا وإيران بأن يعرفوا أن هناك مساءلة عن مذابحهم بحق السوريين”
واستكمل السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جوش ارنست، القول “إن القلق لدينا مع اقتراح الكونغرس الحالي الذي يجري مناقشته، هو أنه نشر تلك العقوبات أساسا من جانب واحد”.
وينص مشروع القانون بصيغته، الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في يوليو الماضي، على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي إلى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة.. وأخيرا، يتطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول الحكومة السورية أو جيشها أو استخباراتها العسكرية، وهو ما يشمل إيران وروسيا.
كذلك، سيتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع قطاعات عدة، لا تزال تسيطر عليها الحكومة السورية، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.
التقرير