واحدة من كبرى العبر التي ينبغي أن تستخلص من حال الفوضى الواسعة التي تجتاح سلسلة من البلدان العربية هي ضرورة التفريق بين النظام السياسي الحاكم في بلدٍ من البلدان، والدولة في هذا البلد من حيث هي منظومة مؤسسات مناط بها تنظيم أمور العباد والبلاد.
ذلك أن النظام السياسي يمكن أن يتغير، إما بصورة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، حين يختار الناخبون حزباً سياسياً أو رئيساً للدولة أو للحكومة غير أولئك الذين في الحكم، أو عبر احتجاجات شعبية قد تفضي إلى نتيجة مماثلة، حين لا تتأمن الآليات الديمقراطية اللازمة لبلوغها، أما الدولة، كمؤسسات، فيجب صونها من التصدع أو الغياب، لأن نتائج ذلك، على نحو ما نرى اليوم في غير مكان، نتائج مدمرة.
سيقول قائل إن سلطة الدولة تعبر عن الطبقات والقوى الاجتماعية المهيمنة على الثروة، ونرد بالقول: إن هذه الطبقات يمكن أن تظل مهيمنة على تلك الثروة حتى لو غابت الدولة، بل إن أبواب الأرباح قد تنفتح عليها أكثر في حال هذا الغياب، حيث لا قيود ولا ضوابط.
لم يكن الحاكم العسكري للعراق فترة الاحتلال الأمريكي المباشر له يجهل ما يفعل، حين أقدم على حل الجيش العراقي، بصفته الجهاز الأقوى والأفضل تنظيماً وخبرة في البلد، وكونه يضم في صفوفه جنوداً وضباطاً من مختلف مكونات الشعب، فعين برايمر كانت على الهدف: حل الجيش تمهيداً لتفتيت الدولة العراقية، وتمزيق الوطن العراقي على أسس مذهبية، وهو ما نجح فيه بامتياز.
صحيح أن بعض الأنظمة في البلدان النامية، وبينها بلداننا العربية، تسعى للمماهاة بين النظام والدولة: نحن الدولة والدولة نحن، وصحيح أيضاً أنه كلما تعمقت المسارات الديمقراطية ونشطت آلياتها، ازدادت الحدود وضوحاً بين الدولة والنظام السياسي، وأن ما يصح على هذه الأخيرة لا يصح بالمقدار نفسه على الأولى، لكن هذا يجب ألا يعني تجاهل أن الدولة مؤسسات ليست معنية فقط بإدارة الشأن السياسي وإنما بكافة شؤون الحياة.
حين تنهار الدولة لن يجد أبناؤها من يصرف لهم مرتباتهم الشهرية من خزينتها، ولن يجدوا من يقدم لهم السلع الضرورية التي يحتاج تقديمها إلى تنظيم، ولن يجد هؤلاء رجال شرطة يتعقبون اللصوص وقطّاع الطرق، أو حتى شرطة مرور لتنظيم السير في الشوارع، ولن يجدوا عمالاً يجمعون النفايات من الشوارع ومن أمام البيوت، فما بالكم بالأمور الكبرى التي تمس سيادة الوطن وسلطة الدولة على أراضيه التي تصبح مستباحة من الميليشيات ومن القوى الخارجية، على نحو ما نراه الآن في سوريا وليبيا والعراق وغيرها؟
د.حسن مدن
صحيفة الخليج