وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الثلاثاء الماضي المليشيات الشيعية والقوات الحكومية في العراق بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلكجرائم حرب، وذلك بتعريض آلاف المدنيين السنة الفارين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة للتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، محذرة من تكرارها في الموصل.
وحسب تأكيد المتحدث باسم قوات البشمركة الكردية جبار الياور فإنه لا يمكن السماح بحدوث أي مكروه للمدنيين في الموصل، موضحا أن كل القوات الأمنية أخذت العبرة من الأحداث التي رافقت عمليات استعادة مدن أخرى من سيطرة تنظيم الدولة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن الاثنين الماضي انطلاق عملية استعادة الموصل (405 كلم شمال بغداد) من سيطرة التنظيم، وأكد أن العملية تجري بقيادة الجيش والشرطة.
بالمقابل، أكد كفاح محمود مستشار رئيس إقليم كردستان أن اللقاءات المكثفة بين بغداد وأربيل درست كافة التحديات من أجل إنجاح “عملية التحرير”، دون مواجهة إشكالات كالتي حصلت في الفلوجةوصلاح الدين.
وأشار محمود إلى أن الاتفاق يتمحور حول بقاء قوات البشمركة والحشد الشعبي خارج مدينة الموصل مكتفيين بالإسناد من خلال المدفعية والصواريخ وتقديم الذخيرة لقوات الجيش ومكافحة الإرهاب.
أوامر العبادي
من جهته، نفى المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي ما تردد من عدم انصياع بعض قادة الحشد لأوامر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في البلاد، موضحا “ليس هناك أي طرف يستطيع كسر أوامر العبادي، الكل ملتزم بمهامه التي حددت له”.
ولفت إلى أن الحشد يتولى المحور الغربي لمدينة الموصل الممتد من ناحية القيارة جنوبا إلى تلعفر شمالا، وهو من حيث المساحة يعد المحور الأكبر.
وعما إذا كان اختيار المحور الغربي له علاقة بخصوصية قضاء تلعفر (شمال غرب الموصل) ذي الغالبية الشيعية، قال الأسدي “إن القضاء يقطنه التركمان من السنة والشيعة، ولا يمكن التفكير بطائفة طرف على حساب الآخر”، مضيفا “نتحرك وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة من أجل إنقاذ المدنيين دون تمييز”.
وسبق للأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن صرح في وقت سابق بأنه “لا يمكن لأحد منع الحشد الشعبي من المشاركة في تحرير الموصل”، ليعود ويؤكد خلال اجتماع لقادة الحشد الشعبي عقده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء الماضي أن “قوات الجيش والشرطة هي من ستدخل مدينة الموصل”.
نمط المشاركة
ويختلف نمط مشاركة الحشد الشعبي في معركة “تحرير الموصل” عن غيرها من المعارك، ويرى الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى أن إعلان رئيس الحكومة أن مهام قوات الحشد والبشمركة ستكون مساندة للقوات الأمنية جاء من أجل إحكام السيطرة ومنع حصول أي خروق قد تحصل خلال العمليات العسكرية.
وألمح مصطفى إلى أن مشاركتهم تأتي من أجل الحفاظ على بيئة تلعفر ذات الغالبية الشيعية، مقللا في الوقت ذاته من تأثير تصريحات زعيم مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
وأشار مصطفى إلى أن التحكم بمجريات المعركة أمر صعب للغاية، فكل الاحتمالات واردة في ظل حالة التوجس والخوف من الانتقام بعد تلك التصريحات، بحسب قوله.
وسبق للخزعلي أن أكد في تصريحات متلفزة أن “تحرير الموصل تمهيد لدولة العدل الإلهي”، وقال إن تحرير المدينة “انتقام وثأر لقتلة الحسين لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد”.
وكان تنظيم الدولة قد أحكم سيطرته على مدينة الموصل في يونيو/حزيران 2014، وتوسع فيما بعد ليسيطر على صلاح الدين والأنبار وجنوب غرب كركوك.
الجزيرة