عادت الميليشيات الشيعية إلى دائرة الضوء في المشهد السياسي العراقي والسوري واللبناني وصولا إلى اليمني بعد ارتكابها انتهاكات ضد سكان القرى وتعذيبهم وإعدامهم ميدانيا عقب وقوعهم في الأسر جنوبي الموصل. وقد صدرت تقارير لمنظمة العفو الدولية ومنظمات دولية عديدة وباحثين متخصصين في شؤون هذه الميليشيات تدين ممارساتها وتطلق عليها اسم “دواعش” الشيعة.
وتعزيزا لهذه الإدانات وتقديما لأدلة ووثائق ملموسة على تجاوزات تلك الميليشيات على السكان المدنيين في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يأتي كتاب “الميليشيات الإيرانية عابرة الحدود.. التهديدات والمخاطر”، الذي صدر في العاصمة الأردنية عمان.
وأعدّ الكتاب الفريق الركن صباح نوري العجيلي، معاون رئيس أركان الجيش العراقي قبل الاحتلال الأميركي في العام 2003. ويحذّر العجيلي في كتابه من أن المشروع الإيراني يستهدف المنطقة العربية في الصميم، وكل دولة في تركيبتها الداخلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لا سيما في العراق وبلاد الشام والخليج العربي.
ويؤكد العجيلي أن المشروع الإيراني لا يختلف، في جوهره وأهدافه، عن المشروع الصهيوني، فلكليهما أطماع في المنطقة، وهما ينتهجان سياسية التوسع والتمدد على حساب وجود الأمة وسيادتها، معتبرا أن المشروع الإيراني لا يقل خطورة عن كونه يعمل بسرية وينفث السم في الجسد العربي من الداخل، باستغلاله أدوات محلية وفق منظور طائفي ومذهبي وحقد دفين.
الفريق الركن صباح العجيلي: إيران تنفث السم في الجسد العربي من الداخل باستغلالها أدوات محلية طائفية
الخلايا الإيرانية النائمة
يقول العجيلي، الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم العسكرية، إن الميليشيات الطائفية العابرة للحدود والتابعة للنظام الإيراني، باتت تشكل تهديدا جديا وخطرا على الأمن القومي العربي وورقة ضغط سياسي قوية بيد النظام الإيراني في المرحلة الراهنة.
وبات النظام الإيراني يمتلك حق المناورة بهذه الأذرع للقتال خارج الأوطان بحسب أجندته، ويستخدمها لتهديد الدول والمجتمعات وقمع ثورات الشعوب ودعم الأنظمة والحكومات والجماعات الموالية من دون إعلان الحرب بنحو مباشر والحفاظ على قواته المسلحة النظامية من حروب الاستنزاف الخارجية.
ويظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية لشهر يونيو الماضي كيف نفذت الميليشيات الشيعية بانتظام عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وتذكر المنظمة أن العشرات من السجناء السنّة تم قتلهم داخل المباني الحكومية.
ويشير مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أن إيران لعبت دورا رئيسيا في تشكيل ودعم الجماعات المتطوعة العراقية العاملة في سوريا.
ويقترح العجيلي التوقف عند الخلفية التاريخية للاستخدام الأول للميليشيات العابرة للأوطان والحدود في العصر الحديث، ليسهل التطرق بعد ذلك إلى المحطة الأولى، وهي مرحلة تأسيس تنظيم القاعدة والجماعات السلفية الجهادية، التي استقطبت المتطوعين الإسلاميين من دول وجنسيات شتى بمن فيهم المقاتلون العرب، الذين تمت تسميتهم لاحقا بـ”الأفغان العرب”، للقتال تحت يافطة الجهاد ضد “الكفار الروس” في حرب أفغانستان خلال فترة الاحتلال العسكري السوفيتي (1979 – 1989).
واكتسب أولئك المتطوعون خبرات قتال مهمة واستوعبوا أساليب حرب العصابات، ليشكلوا تلك المشاركة الفاعلة بالأساس عبر استخدام الميليشيات العابرة للحدود في العصر الحديث.
ويشير العجيلي إلى أن الأدبيات السياسية والدراسات الأمنية تتفق على أن الميليشيات جماعات مسلحة تنفذ أجندة معينة قد تكون سياسية أو عرقية عنصرية أو دينية مذهبية ذات بعد طائفي. وليس من المبالغة القول إن مصطلح الميليشيات أصبح شائعا في المرحلة الراهنة، والأكثر تداولا في العالم والمنطقة العربية بنحو خاص بسبب الظروف السائدة والصراعات التي تشهدها.
وبات هذا الخطر يستوجب الوقوف الجاد لتحديد تهديدات هذه الميليشيات ومخاطرها ووضع السبل الكفيلة لمواجهتها، بوصفها تمثل تهديدا جديا للدول والمجتمعات المستقرة وللأمن والسلم الأهلي والدولي.
ومصطلح الميليشيات سياسي عسكري يُطلق على المجاميع المسلحة ذات الهيكلية التنظيمية المحددة، والتي تتلقى تدريبا عقائديا وعسكريا وتعبويا موجها لتحقيق مصالح حزبية معينة، وعادة ما تتشكل كأذرع عسكرية لفئات وأحزاب وجماعات سياسية أو دينية أو عرقية تخوض صراعا له أهداف ودوافع.
مركز جنيف يحذر من انتهاكات في تلعفر
جنيف – أعرب مركز جنيف الدولي للعدالة عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الوشيك المتوقع على مدينة تلعفر، شمال العراق، من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، كجزء من العملية التي تشنها الحكومة العراقية بهدف استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش. وطالب في نداء موجّه إلى هيئات الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذه الميليشيات من ارتكاب مجازر جديدة.
وتتكون التركيبة السكانية في تلعفر من حوالي 80 بالمئة من المسلمين السنة، أغلبهم من التركمان. وهذا يعني أن خطر ارتكاب الميليشيات لسلسلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان يلوح في الأفق.
وفي الواقع، فإن ميليشيات الحشد الشعبي، المسلحّة والمدرّبة والمدعومة بشكل كبير من إيران، تهدف إلى تحقيق تغيير ديموغرافي في المدينة، نظرا إلى أهميتها الاستراتيجية الكبيرة للدول المجاورة، وذلك نظرا لموقعها الجغرافي، حيث أن السيطرة عليها ستفتح طريقا مباشرا لإيران من خلال العراق وسوريا وإلى البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من وعود رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن الميليشيات الطائفية لن تشارك في معركة الموصل، إلا أن العديد من التقارير كشفت عن أن هذه الميليشيات، في الحقيقة، موجودة قريبا من البلدة، بل وبدأت في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكّان القرى المحيطة بالمدينة، وستكون تلعفر التالية في أجندتها.
وتم تأكيد ذلك من قبل المتحدث باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، الذي صرّح بأن رئيس الوزراء العبادي كان قد أصدر أوامر للميليشيات باقتحام المدينة. وتؤكد مصادر مركز جنيف أن ما يقارب 7000 عنصر من هذه الميليشيات تم حشدهم لاقتحام المدينة في أي وقت، بدءا من القرى المحيطة والتي قد تمت مهاجمتها بالفعل.
وكانت تلعفر ذات الـ425 ألف مواطن أول مدينة في العراق تأثرا بالطائفية. ففي الفترة ما بين 2005 و2006، وفي ظل رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، سيطرت مجموعة طائفية على المدينة، واتخذ الممثلون الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة المركزية، سياسات طائفية قاسية وبدأوا في ترهيب السكان السنّة وتعريضهم للتعذيب والقتل خارج إطار القانون وتدمير منازلهم ومزارعهم الخاصة وغير ذلك من الإجراءات.
وبعد 2014، وعندما سيطر تنظيم داعش على المدينة، نزح بشكل قسري معظم سكان المدينة وبقي فيها حوالي 50 ألف مواطن من السنّة فقط الذين ظلوا عالقين داخل المدينة إلى الآن. وسيجدد دخول الحشد الشعبي العنف ضد السكان الباقين، والذين هم في الأصل، متخوفون من الهجمات الانتقامية التي قد تشنها تلك الميليشيات.
وبيّن العجيلي أن مفهوم هذا المصطلح واسع بحيث يغطي المقاومة الشعبية والفصائل المسلحة لحركات التحرر الوطني التي تقاوم الغزو والاحتلال الأجنبي، والقوات الشعبية غير النظامية التي تشكلها الدول في أوقات الأزمات والحروب للنهوض بمهمات دفاعية لدعم الجبهة الداخلية وحماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية، وللتعويض عن القوات المسلحة النظامية التي تتفرغ للقتال في مسارح العمليات.
ومعلوم أن الميليشيات قديمة تاريخيا، وبالذات في المراحل التي سبقت تشكيل الجيوش النظامية. إذ ظهرت الجماعات والميليشيات المسلحة في عصر ما قبل ظهور الدولة المركزية، وكانت تعنى بالدفاع عن القبيلة والتجمعات الديموغرافية المتجانسة في إطار جغرافي معيّن، وهي لا تقع ضمن القانون العام لأي بلد في العالم، سواء تكونت على أيدي قوة سياسية أو اجتماعية أو دينية، أو تنبثق عن أنظمة رسمية حزبية، ونشاطاتها لا تقع في إطار القواعد النظامية أو ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، وقد تعترف بها الحكومات للاستفادة من نشاطها الميليشياوي لصالح النظام والسلطة وليس العكس، كما هو حال الميليشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن.
يقول العجيلي في كتابه إن “الميليشيات تنمو ويتوسع نطاق عملها في ظل الأوضاع غير المستقرة أو في بيئة ملائمة، لا سيما عندما تكون الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية ضعيفة وغير قادرة على بسط سيطرتها على البلاد”.
وأشار إلى أن هناك أحزابا سياسية أو دينية وطوائف تتصارع في ما بينها وتسعى إلى فرض هيمنتها على السلطة ومؤسساتها، كما هو الحال أيضا في العراق ولبنان وسوريا واليمن. ويضيف أن الميليشيات المسلحة تتصرف فوق القانون والسلطة وتوصف ممارساتها بالعدوانية ضد الخصوم وتستخدم القوة والعنف لفرض الإرادة السياسية على الآخرين، وتنتهك ممارساتها القوانين وحقوق الإنسان، وترتقي أفعالها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
ويقارن العجيلي ممارسات الميليشيات مع تنظيمات الجيوش التقليدية وأساليب عملها وتقاليدها التي يقرها دستور البلاد. ويقول إن الميليشيات في الواقع، هي تشكيلات وجماعات ذات طابع مؤقت تؤسس لغاية محدودة، وهي قوات مُسلحة غير نظامية تختلف عن القوات النظامية من حيث الانضباط والالتزام بالقوانين العسكرية وفي نوعية التسليح والتجهيز ومنظومة القيادة والسيطرة والتدريب والاستخبارات والإسناد اللوجستي وأساليب القتال التي أساسها حرب العصابات والجماعات الصغيرة.
وينبه إلى أن الميليشيات العابرة للحدود أصبحت في الوقت الراهن، أحد اللاعبين الرئيسيين وأطراف الحرب بالوكالة أو النيابة، والتي تنشأ عندما تستخدم القوى المتحاربة أطرافا أخرى للقتال بدلا عنها بنحو مباشر، على الرغم من أن القوى الكبرى استخدمت في السابق حكومات أخرى كوكلاء عنها في حروبها وبحسب أهدافها التي تتوخاها، إلا أنّه يتم استخدام أطراف مسلحة غير نظامية كالميليشيات والجماعات المسلحة بنحو واسع، إذ تأمل القوى الكبرى والدول الأخرى في ضرب الخصوم بالنيابة من دون الانجرار إلى حرب شاملة، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على ما يجري من صراع مسلح على الأراضي السورية.
ويعدُّ النظام الإيراني، الذي تأسس في أعقاب سيطرته على الحكم بعد ثورة الشعب على نظام الشاه عام 1979، المحرك الأساسي للميليشيات الطائفية التابعة له والعابرة للحدود، كأداة لتنفيذ استراتيجية تصدير الثورة إلى الخارج والتي هي، في حقيقتها، تصدير للإرهاب والفوضى وخلق الفتن لتحقيق أهداف سياسية عبر استغلالها للمذهبية والشحن الطائفي، يقع في مقدمتها التمدد الإيراني والحلم القومي الفارسي بفرض الهيمنة على المنطقة العربية والإسلامية، تحت غطاء الدين والمذهب، وخداع الشعوب وتضليلها باسم المقاومة والممانعة والحرص على القضية الفلسطينية.
مشكلة تزداد صعوبتها
يعيد العجيلي إلى الأذهان الاستراتيجية التي اعتمدها تنظيم القاعدة إبان فترة الاحتلال العسكري الأميركي للعراق (2003-2011)، والتي شهدت توافد المسلحين من دول شتى شاركوا في قتال قوات الاحتلال تحت لافتة الجهاد، ومن ثم أعقب ذلك ظهور تنظيم الدولة الإسلامية المسمّى بـ”داعش” كتنظيم جديد آخر عابر للحدود استقطب متطوعين من مختلف الجنسيات في العالم، وهو مازال ينفذ عمليات مسلحة في العراق وسوريا وليبيا ومصر، وأعلن عن قيام دولة الخلافة الإسلامية في العام 2014، وله أهداف لتوسيع عملياته إلى بقاع عدة من أرجاء المعمورة.
ويصف الميليشيات في المنطقة العربية، في الوقت الراهن، بأنها أضحت تنظيمات وعناصر مسلحة، وواجهات سياسية ودينية ومصادر تمويل وبالتالي أجندات وأهداف، ومشكلة تزداد صعوبتها كلما استمر بقاؤها، وتتركز خطورتها لقيامها بدور حيوي ومؤثر في الصراعات السياسية التي تلجأ إليها أطراف الصراع لتحقيق أهداف وأجندات عبر استخدام القوة والتهديد بها، معتبرا أن ممارسات الميليشيات الموالية لإيران وانتهاكاتها في العراق وسوريا ولبنان، ليست مجرد عمليات عشوائية يمكن أن تقوم بها عناصرها المسلحة بنحو فوضوي في زمن ما ومكان معين، وإنّما هي نمط من أنماط استخدام القوة في الصراع السياسي المعاصر وفي المستقبل القريب.
ويقدّر الباحث المتخصص في شؤون الميليشيات الشيعية فيليب سميث عدد هذه المجموعات بأكثر من 50 جماعة شيعية ناشطة في العراق، مشيرا، في تحليل نشر بعدد شهر سبتمبر من مجلة “فورين بوليسي”، تحت عنوان “كلّ رجال آية الله”، إلى أنّ المنظمات الإيرانية الشيعية تتبع الأساليب المروّعة نفسها التي يتبعها تنظيم داعش.
تسليط الضوء على الميليشيات الطائفية التابعة لإيران والعابرة للحدود
إيران ترعى الإرهاب
يمكن تلخيص أهمية الكتاب، الذي أصدره العجيلي، في تسليط الضوء على الميليشيات الطائفية التابعة لإيران والعابرة للحدود كخلفية وأهداف وممارسات، ودراستها منهجيا وأكاديميا للوقوف عند مخاطرها وتهديداتها التي تستهدف الأمن والسلم الأهلي بالمنطقة العربية لصالح أهداف وتمدد المشروع السياسي والقومي الإيراني الساعي إلى فرض هيمنته على المنطقة وشعوبها. ومن ثم التوصل إلى الأساليب والسبل المقترحة في مواجهة تهديدات الميليشيات للأمن القومي العربي وعلى المستوى الدولي.
ويقسم العجيلي كتابه إلى خمسة فصول متوازنة، يتضمن الأول دراسة الأطر المفاهيمية وماهية الميليشيات بصفة عامة كمصطلح وتاريخ ومميزات وتصنيف وتقييم ووضع قانوني، فيما يستعرض الثاني المشروع الإيراني الراعي للميليشيات بصفتها إحدى أدواته التي تنفذ أجندته ومشروعه القومي، وأبرز تنظيماته العابرة للحدود: الحرس الثوري، البسيج، جيش التحرير الشيعي.
ويتطرق الفصل الثالث إلى الميليشيات الطائفية العراقية الموالية لنظام ولاية الفقيه، الركن المهم والأساسي في المشروع الإيراني العابر للحدود. ويعالج الفصل الرابع موضوع قتال ميليشيات إيران بالوكالة أو النيابة عبر الأوطان، متخذا من مشاركة الميليشيات بالقتال في سوريا أنموذجا، في حين ناقش الفصل الخامس مخاطر ميليشيات إيران العابرة للحدود وتهديداتها للأمن القومي العربي والاستراتيجية العربية والدولية المقترحة لمواجهتها.
ويدعو العجيلي في كتابه المجتمع الدولي والدول العربية إلى تقديم الدعم بأشكاله كافة إلى الدول والشعوب التي تتعرض إلى الهجمة الطائفية الإيرانية وتبني قرارات فعالة لتجريم الميليشيات عابرة الحدود بنحو عام بصفتها إحدى أدوات الإرهاب التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، موصيا، في الوقت نفسه، بدعم الشعوب في مواجهة الأنظمة والحكومات التابعة لإيران، والتي توفر الغطاء والحماية والتمويل للنشاطات الميليشياوية في المنطقة، والمتابعة الدقيقة لمصادر تمويل الميليشيات والعمل على تجفيف منابع الإرهاب، ومراقبة الشركات والواجهات التي تختفي خلفها، بغية تحجيم عملها وتحركاتها، وتاليا المحافظة على الأمن والسلم القوميين وضمان الأمن والاستقرار والتنمية في عموم المنطقة.