التأسيس
منظمة شنغهاي للتعاون “أس سي أو” (SCO) تكتل إقليمي يضم في عضويته ست دول.
تأسس التكتل عام 1996 باسم “خماسية شنغهاي”، وفي 2001 أعلن رسميا عن تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون بشكلها الجديد بعد انضمام أوزبكستان إلى المجموعة.
بعد التأسيس عام 1996، تم إنشاء مجموعة بيشكيك لمكافحة الجرائم الحدودية.
وبحسب مصادر إعلامية روسية، فمساحة المجموعة تمتد لنحو 30 مليون كيلومتر مربع.
الأهداف
تهدف منظمة شنغهاي للتعاون إلى تعزيز سياسة حسن الجوار بين الدول الأعضاء، إلى جانب دعم التعاون بينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومواجهة التكتلات الدولية بالعمل على إقامة نظام دولي “ديمقراطي وعادل”.
ومنذ تأسيسها، كان التعاون الأمني إحدى المهام الرئيسية للمنظمة، ولا تزال على قمة أولوياتها وهدفًا رئيسيا في المستقبل.
وتصرح المنظمة بأنها تعمل على مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف والحركات الانفصالية، والتصدي لتجارة الأسلحة والمخدرات، ويرى كثير من المحللين أنها حلف عسكري جديد يهدف إلى مواجهة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
العضوية
الأعضاء المؤسسون لمنظمة شنغهاي للتعاون هم كل من روسيا والصين وكزاخستان وقرغيزستان وطاجكستان، وبينما انضمت أوزبكستان لاحقا عام 2001، تعد كل من الهند وباكستان في طور العضوية.
وتحمل خمس دول صفة مراقب وتحضر الاجتماعات السنوية للمنظمة، وهي كل من الهند وإيران ومنغوليا وباكستان وأفغانستان، علما أن تركيا وقعت عام 2013 على اتفاقية تأسيس المنظمة “كشريك محاور”. وتعتبر كل من سريلانكا وروسيا البيضاء شريكة في الحوار، وطالبت مصر وسوريا بالانضمام إليها.
ويرى محللون أن المنظمة ضمت إلى حدود نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ربع سكان الأرض، وقد تضم نصف البشرية بعد انضمام الهند وباكستان ومنغوليا إليها، مما يجعلها حجر الأساس في نظام عالمي تعددي جديد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 طرح الرئيس رجب طيب أردوغان صراحة الانتماء إلى منظمة شنغهاي للتعاون بديلا محتملا لانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد خيارها الوحيد، لا سيما في ظل مماطلة بروكسل وبطء المفاوضات المستمرة على مدى 53 عاما.
وكان الناطق باسم الخارجية الصينية قد صرح بأن تركيا شريك محاور مع التكتل وتعاونت معه عن كثب منذ وقت طويل، وهو أمر تقدره لها الصين، وتعلق عليه أهمية كبرى. وأضاف أن بلاده على استعداد للنظر في الطلب التركي.
وتفتح عضوية منظمة شانغهاي المزيد من آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لأنقرة بالنظر إلى أن أكبر أربعة شركاء تجاريين لها هم الولايات المتحدة والصين وسويسرا وروسيا، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك.
وبدأت رحلة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1963 عندما أصبحت عضوا منتسبا في الجماعة الاقتصادية الأوروبية (إي إي سي) آنذاك، سلف الاتحاد الأوروبي.
وتقدمت أنقرة بطلب للحصول على العضوية الكاملة عام 1987، لكن تم تأجيله في نهاية المطاف لسنوات. وبعد تشكيل الاتحاد الأوروبي رسميا، تقدمت تركيا بطلب للحصول على العضوية الكاملة في تلك المنظمة عام 2005، ولا تزال المفاوضات مستمرة منذ ذلك الحين.
الجزيرة