طبقا لوثائق لجنة النزاهة .. محافظ بغداد السابق بريء ام مدان؟! – مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية

طبقا لوثائق لجنة النزاهة .. محافظ بغداد السابق بريء ام مدان؟!

- 24 ديسمبر,2016

تعد ظاهرة الفساد الاداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة ، فهو جزء من الطبيعة البشرية، وجذور الخير والشر موجودة في الانسان وقد تتغلب نوازع الخير عند بعضهم فيما تتغلب نوازع الشر عند بعضهم الآخر. ولا بد من القول ان ظاهرة الفساد ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ وجود الانسان لكنها تتزايد وتتسع بشكل خاص في ظل الحروب وتدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية والصراعات التي تحصل في المجتمعات.
والعراق كغيره من دول العالم التي ابتليت بالحروب فاستشرى فيها الفساد على يد بعض مسؤوليه ضعاف النفوس، الذين غلبوا مصالحهم ومصالح طوائفهم على حساب الوطن، ومنهم محافظ بغداد السابق الدكتور صلاح عبد الرزاق الحميد ، الذي ارتكب عدة جرائم فساد مالية خلال حياته العملية، ومنها:-
– تحايل صلاح عبد الرزاق، والعضو بحزب ائتلاف دولة القانون والشريك في جامعة الإمام الصادق بنسبة 10 % والذي كان يعمل مدير إعلام الوقف الشيعي بزمن رئيسه حسين بركة الشامي على القانون وتم تحويل ملكية جامعة الإمام الصادق الأهلية من الوقف الشيعي إلى الشامي, في عملية نصب واحتيال كبيرة بتسهيل وتوقيع وموافقة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. الذي دعم الفساد بين وزرائه ورفاقه في حزب الدعوة ووقف بوجه اية محاولة لأثارة هذه القضية، التي تعد من أبرز وجوه الفساد المالي و الإداري، وتعد مؤشرا خطير الى انتشار الفساد في العراق.
– تبرع صلاح عبد الرزاق لبناء مختبرات دراسية في جامعة “الإمام الصادق الأهلية” التابعة لحزب الدعوة في حين يمنع القانون العراقي التبرع من المال العام لشركات أهلية أو مشاريع تجارية, وجامعة الإمام الصادق هي مشروع تجاري بحت تذهب أرباحه التي تفوق 4 مليارات دينار عراقي إلى صاحبه حسين بركة الشامي, المستشار الثقافي لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتعد عملية التبرع هذه نصبا واحتيالا على المال العام وفسادا ماليا وإداريا يُعاقب عليه القانون.

وكشفت هيئة النزاهة عن عدد كبير من وثائق جامعة الإمام الصادق و كيفية استيلاء حزب الدعوة عليها بتحويلها بأمر من رئاسة الوزراء من جامعة حكومية تابعة لديوان الوقف الشيعي الى جامعة أهلية يملكها حسين الشامي مستشار المالكي ، كما نشرت وثائق الهيئة امرا قضائيا صادرا من إحدى المحاكم أبطل عملية البيع التي جرى فيها نصب واختلاس لأملاك موقوفة لجهة دينية لان سعر البيع لا يتناسب مع السعر الحقيقي للجامعة والقرار في محكمة التمييز والأهم من ذلك ان الديوان لم يعرض الجامعة للبيع والشامي هو من باع لنفسه وحدد سعر البيع.
واكدت الجهة القانونية التابعة للهيئة ان الغاصب لجامعة الإمام الصادق مستشار رئيس الوزراء السابق المالكي وقيادي في حزب الدعوة الحاكم اللذين ضغطا على محكمة التميز لكي لا تبت بالموضوع.
وذكر عضو هيئة النزاهة البرلمانية النائب المستقل صباح الساعدي ان ملفات جامعة الإمام الصادق تعد من أبرز وجوه الفساد المالي و الإداري للحزب الحاكم وهي فضيحة كبيرة مشيرا الى ان رئاسة الوزراء قامت بعدة مخالفات قانونية و شرعية بتحويل الجامعة من حكومية الى أهلية، وتحويل جميع العقارات والاموال والسيارات الموقوفة إلى الجامعة الأهلية ذات الطابع الاستثماري، وبيع آلاف الأمتار من عقارات الدولة بثمن بخس ومن خلال تقسيط هذا الثمن البخس على مدى طويل دون علم أحد ودون أي مزاد، تعمير وتأسيس وتأهيل وتأثيث الجامعة من قبل الوقف الشيعي ومن أموال وميزانية الوقف.

وفي وثائق رسمية صادرة عن هيئة النزاهة العدد م.ت.ث./ش8/1403 ق1/2016 / دائرة التحقيقات موجهة الى محافظة بغداد / قسم الشؤون القانونية م/ ممثل قانوني بتاريخ 25/اب / 2016 يبلغهم بقرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بغداد بتاريخ 22/8/2016 بموضوع قيام المحافظ السابق صلاح سالم عبد الرزاق بالتبرع بمبلغ مليوني دولار لتأهيل جامعة الامام الصادق ، وهي جامعة اهلية، علما ان القانون العراقي لا يجيز صرف أي مبالغ او تنفيذ مشروع من قبل جهة حكومية لصالح جامعة اهلية.
واكدت وثيقة اخرى صادرة من شعبة التحقيقات التابعة للشؤون القانونية في محافظة بغداد / جمهورية العراق ان قيمة المشاريع التي تم تنفيذها في جامعة الامام الصادق بلغت مليارا وستمائة وستة وسبعين مليونا، وخمسمائة وخمسة وعشرين الف دينار عراقي ، ولم تجد اللجنة مسوغا قانونيا لصرف المبلغ من قبل المحافظ السابق صلاح سالم عبد الرزاق على مشاريع تخص جامعة الامام الصادق ( عليه السلام ) وذلك لكونها جامعة اهلية ولا يجوز صرف أي مبالغ او تنفيذ مشروع من قبل جهة حكومية لصالح جامعة اهلية .
يذكر ان جامعة الامام الصادق التي كان اسمها جامعة البكر تبلغ مساحتها 6 دونمات ونصف الدونم وكان مجلس الوزراء منحها إجازة تأسيس عام 2008 .