من جديد تطرح خلف الأبواب الموصدة قضية الصيادين القطريين المختطفين في العراق وللتذكير بها ففي 16 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي خَطف مسلحون على متن سيارات رباعية الدفع 26 شخصا من مجموعة صيد قطرية كانت تخيم في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق وأفرج عن تسعة أشخاص منهم”وفق رواية الحكومة العراقية”. صحيح أن حوادث الاختطاف منتشرة على نطاق واسع في عراق ما بعد عام 2003م، إما لأهداف سياسية أو للمبادلة بفدية، إلا أن عملية الإختطاف هذه شكلت علامة فارقة، لكون المستهدفين فيها أمراء من العائلة الحاكمة القطرية.
وتأتي عملية الخطف هذه متزامنة تماما مع الاستقطابات التي تشهدها البيئة الإقليمية خاصة بعد اندلاع انتفاضة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد ووقوف دولة قطر إلى جانب المملكة العربية السعودية وتركيا في المطالبة برحيل الرئيس السوري عن الحكم سواء عبر التسوية الدبلوماسية أو الرحيل بالقوة العسكرية، ودعم دولة قطر الشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومشاركة دولة قطر بالتحالف العربي في عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين حلفاء إيران في اليمن، وسعي دولة قطر مع القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز في ممارسة دور عربي في العراق للحد من النفوذ الإيراني، بعد أن اكتشفت الدول العربية الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه والمتمثل بعدم وجود جدول أعمال عربي في التعامل مع عراق ما بعد مرحلة الرئيس السابق صدام حسين، وبمعنى آخر عدم وجود رؤية عربية للاحتلال الأمريكي للعراق، مما أوقعه بشكل كامل تحت النفوذ الإيراني.
وعلى الرغم من شدة هذه الاستقطابات، إلا أن الحكومة القطرية منذ اليوم الأول لعملية الاختطاف نشطت في دبلوماسية الوساطة من أجل الإفراج عن رعاياها المختطفين في العراق وفي سبيل ذلك تواصلت مع مسؤول الملف العراقي في حزب الله العراق الشيخ الكوثراني، ومن ثم عن طريق بعض التجار العراقيين القريبين من السفير القطري غير المقيم في العراق، وكذلك عن طريق بعض الشخصيات السياسية المحترمة في المجتمع العراقي، حيث استطاعت تلك الشخصيات إجراء مباحثات مع كتائب حزب الله العراقي استمرت لعدة أسابيع إلا أن هذه المباحثات والوساطات لم تتوصل لتسوية أزمة المخطوفين القطريين في العراق. ومع إطالة مدة الاختطاف يتضح أن دوافع الجهة الخاطفة لم تكن مادية تدفعها بعض دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية، وإنما كانت دوافعها سياسية وطائفية.
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي سنّ مجلس النواب العراقي قانون الحشد الشعبي الذي اعتبر “هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلّحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وتحدد مهام التشكيل، وأجزاؤه ووحداته وأملاكه، وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية، بموجب نظام يصدره القائد العام للقوات المسلحة”. ونتساءل هنا هل من شأن هذا القانون أن يُسرع من حل أزمة المختطفين القطريين في العراق، كون الفصيل المسلح الذي قام بخطفهم هو أحد الفصائل التابعة للحشد الشعبي، وهل سيقوم هذا الفصيل بتسليمهم للحكومة العراقية ويتم إيداعهم في أحد سجون العراق كأبو غريب أو الناصرية على سبيل المثال، وهل سيترك الفصيل المسلح أمر التفاوض لوزارة الخارجية العراقية فيما يتعلق بمصير المختطفين القطريين؟، أسئلة يطرحها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية برسم من يمتلك الإجابة أن يُجيب عليها.
وإلى جانب هذه الأسئلة التي يطرحها مركز الروابط ولأهمية هذا الموضوع الذي يُسىء إلى سيادة وسمعة العراق الذي لا يستطيع توفير الحماية لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء للزائرين أو المقيمين على أرضه، لذلك واصل مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية في متابعة آخر مستجدات هذه القضية وهي على النحو الآتي:
أولاً: حسب معلومات خاصة حصل عليها مركزنا فقد أجريت مفاوضات بين الحكومة القطرية والجهة الخاطفة، إذ طلبت الثانية من الأولى في سبيل إطلاق سراح المختطفين القطريين، الإفراج عن المحتجزين من حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية لدى الفصائل المسلحة السورية، لكن الفصائل لم تستجيب للضغوط القطرية عليها.
ثانياً: وبحسب معلومات استخباراتية حصل عليها مركزنا، طلبت الجهة المختطفة من الحكومة القطرية إطلاق سراح المسجونين الشيعة من مواطني المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين. ونتساءل هنا ما العلاقة بين المختطفين القطرين في العراق والمسجونين الشيعة في تلك الدول سواء كانوا مسجونين لقضايا سياسية أو جنائية؟ هؤلاء المسجونين هم مواطنون لتلك الدول وليسوا من الرعايا العراقيين لديهم إذا أردنا أن نناقش هذا الأمر، أم أن هويتهم الفرعية”الشيعية” هي دافع الرئيسي لهذا الطلب؟ ويعني هذا أنه لا توجد قيمة لديهم لمفهوم الدولة والمواطن والمواطنة. لقد كنا ولا زلنا ندرك أن العولمة هي العابرة للقومية أما أن تصبح الطائفية كذلك عابرة للأوطان فهذا الأمر غير مقبول وفي الوقت نفسه ينذر بخطر شديد في المستقبل القريب.
ثالثاً: بحسب معلومات خاصة حصل عليها مركزنا، سمحت الجهة الخاطفة قبل عدة شهور لأحد الصيادين القطريين المختطفين من إجراء اتصال هاتفي مع عائلته في قطر أبلغهم أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.
أن مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية يرى من الضروري أن تحل أزمة المختطفين القطريين في العراق بأسرع وقت ممكن، وأن لا يكون أسلوب خطف المدنيين السبيل لتحقيق المكاسب، وأن لا يكون المدنيين الأبرياء هم من يدفع ثمن التناقضات السياسية والاستقطابات الحادة في المنطقة.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية