القاهرة- أصدرت وزارة الماليـة المصـرية، أمـس، قرارا يقضي بتقـدير قيمة البضائع الـواردة مـن الخارج للأغــراض الجمـركية على أساس سعـر صــرف ثابـت يبلــغ 18.5 جنيـه للـدولار اعتبـارا مـن يـوم أمس وحتى نهـايـة فبـراير، ليتـم بعـد ذلـك تحديـده شهـريا. وقالت إن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى، سيكون على أساس متوسط أسعار صرف العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر الماضي إلى 15 يناير الجاري.
ونص القرار على أن “يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية اعتبارا من مطلع مارس 2017 بصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف تلك العملات خلال الشهر الماضي وفقا لأرقام البنك المركزي”. وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأميركية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر. ونزل الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين.
عمرو المنير: شكاوى المستوردين زادت في الآونة الأخيرة بسبب تذبذب سعر صرف الدولار
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز، أمس، إن “شكاوى المستوردين زادت في الآونة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والتذبذب اليومي في سعر صرف الدولار، مما أدى إلى عدم قدرتهم على تحديد أسعار تعاقدات السلع المستوردة لتغير قيمة البضائع التي تستورد بالدولار يوميا، لذلك طالبوا بتثبت سعر الدولار في التعاملات الجمركية”.
وأشار إلى أن الوزارة استطلعت رأي البنك المركزي “ووجدنا أن المدة المناسبة لتثبيت السعر هي شهر نظرا لأنه في حال زيادة الفترة عن ذلك فقد يحدث انخفاض أو ارتفاع كبير في السعر”. وأوضح أنه جرى احتساب متوسط سعر الدولار في الفترة من منتصف ديسمبر إلى غاية منتصف يناير الجاري والذي بلغ 18.83 جنيه للدولار، وهو أعلى من القيمة المحددة بالقرار لتقرر الوزارة تقريب القيمة إلى الرقم الأدنى وتثبيت السعـر عنـد 18.5 جنيـه للدولار.
ويسري هذا القرار الجديد حتى نهاية فبراير المقبل عند هذا السعر على أن يتحدد سعر الدولار في التعاملات الجمركية لشهر مارس عبر حساب متوسط السعر في فبراير تسهيلا للمتعاملين. وقال المنير إنه فور انتهاء حالة التذبذب في سعر العملة لن تكون هناك حاجة لمثل هذا القرار. وأعلنت الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة عن بدء تنفيذ قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي تيسيرا لحـركة التصـدير والاستيراد في مصر.
وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف. وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى “سـي.آى كابيتـال”، إن القـرار “لا يتعارض مـع تحــرير سعــر صــرف الجنيـه. إنـه يسـاعـد المستورديـن فقط لكي يكون لديهـم نـوع مـن الوضوح بشأن سعر صرف الدولار الــذي يتعـين عليهـم استخـدامه في التسعيـر”. وأضاف “حقيقة إن السعر سيتغير شهريا بناء على متوسط شهري يحافظ على عنصر المرونة. لا أرى القرار متعارضا مع آلية تحرير سعر الصرف”.
العرب اللندنية