الدوحة- كشف مسؤول في البنك المركزي القطري، أمس، أن البنك باع سندات تقليدية وإسلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، وهي أول سندات دين حكومية محلية تطرح في العام الجاري. وأكد المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، طرح صكوك إسلامية بقيمة 2.2 مليار دولار وسندات تقليدية بقيمة 1.92 مليار دولار، وذكر أن حجم الاكتتاب تجاوز المعروض بدرجة طفيفة.
وأشارت وثيقة البنك المركزي إلى طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بعائد 2.5 بالمئة، وسندات لأجل خمس سنوات بعائد 3.1 بالمئة، وسندات لأجل سبع سنوات بعائد 3.75 بالمئة، وصكوك لأجل عشر سنوات بعائد 4.25 بالمئة. ولم تحدد الوثيقة حجم السندات التي ستباع، ولكنّ بنوكا تجارية قالت إنها تعتقد أن الإصدار سيحل محل سندات تستحق الدفع الشهر الجاري بقيمة 15 مليار ريال تقريبا.
وكانت الدوحة قد طرحت أكبر إصدار للسندات السيادية في تاريخ البلاد في العام الماضي، حين اقترضت نحو 9 مليارات دولار من أسواق المال العالمية لتمويل عجز الموازنة بسبب تراجع إيرادات صادرات النفط والغاز منذ منتصف عام 2014. وتواجه قطر ضغوطا لتعديل التوازنات المالية للتأقلم مع تراجع الإيرادات كباقي دول الخليج، وقد أقدمت منذ بداية 2016 على خطوات تقشفية لأول مرة منذ عام 2000 لسد العجز الكبير في الموازنة.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: ينبغي تغيير الثقافة الاستهلاكية في التعامل مع الثروة والتخلص من التبذير
ودعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صراحة، في افتتاح أعمال مجلس الشورى مطلع نوفمبر الماضي، إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية في التعامل مع الثروة والتخلص من “الإسراف والتبذير”. وطيلة الأشهر الماضية، ظهرت علامات كثيرة تشير إلى أن قطر تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية عندما اتخذت إجراءات لتقليص النفقات بطرق أخرى عدة رغم إعلانها منتصف هذا الشهر، بأنها تنوي استثمار نحو 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة.
ولم يتفاجأ المحللون بإقدام قطر في ديسمبر الماضي على دمج جوهرتي تاج الرخاء خلال العقدين الماضيين، شركتي قطر غاز ورأس غاز في كيان واحد. وقالوا إنه مؤشر كبير على أن ترشيد الإنفاق والتحرك لتسريح المزيد من العمالة، باتا الطريق الوحيد للخروج من نفق تراجع أسعار الطاقة. وتتضمن موازنة العام الحالي، التي كشفت عنها الحكومة الشهر الماضي، عجزا قدره 7.7 مليار دولار، بانخفاض عن عجز موازنة العام الماضي، الذي بلغ نحو 12.8 مليار دولار.
ورجح وزير المالية علي شريف العمادي حينها ارتفاع تقديرات إجمالي الإيرادات مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2016 “نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات غير النفطية”. وتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 46.7 مليار دولار بزيادة قدرها 9 بالمئة، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة نحو 53.94 مليار دولار بانخفاض نسبته 2 بالمئة، بمقارنة سنوية.
وتم احتساب الموازنة الجديدة بناء على سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وهو أقل من سعر النفط في الأسواق العالمية حاليا والذي تجاوز عتبة الـ50 دولارا. ويعتبر نظام الدعم في قطر من أكثر البنود التي تستنزف خزينة الدولة، ولذلك لم تخالف الحكومة توصيات صندوق النقد الدولي بتغيير سياستها الاقتصادية التي اتبعتها طيلة سنوات.
العرب اللندنية