أبوظبي – جسد أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته العام الحالي الشعار الذي اتخذه بعنوان “خطوات عملية نحو مستقبل مستدام” وتمكن من تحديد 4 ركائز أساسية لتعزيز الاستدامة، وهي تطوير السياسات ودور القيادة وتعزيز الأعمال ونشر التوعية.
وعقد في أكبر منصة عالمية لرسم سياسات البيئة نحو 8600 اجتماع عمل بزيادة نسبتها 60 بالمئة عن العام الماضي. وركزت على تعزيز دور الحكومات دعم قطاع الطاقة البديلة ومدى خدمتها للأجيال القادمة.
كما توقف الأسبوع عند تطوير برامج التوعية في تطوير طاقة المستقبل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص مستقبلا.
واتجهت أنظار أنصار البيئة طيلة الأسبوع لمتابعة سير عملية تجسيد أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة على أرض الواقع، بعد أن أصبح أكبر تجمع عالمي لحشد الجهود للتحول نحو الطاقة المتجددة.
ويعد الأسبوع الذي عقد خلال الفترة بين 12 و21 يناير الجاري، أكبر تجمع يتعلق بقضايا الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وجمع صانعي السياسات وخبراء الصناعة والمبتكرين في مجال التقنيات النظيفة وأكثر من 35 ألف شخصية من مختلف دول العالم.
وكان انعقاد منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في الإمارات للمرة الأولى، بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومبادلة وآيبيك ومصدر، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمفكرين والباحثين في قطاع الطاقة، الحدث الأبرز في الأسبوع.
8600 اجتماع عقد في أسبوع أبوظبي للاستدامة بزيادة نسبتها 60 بالمئة عن الدورة السابقة
وركزت قمة طاقة المستقبل، التي شكلت الحدث العالمي الأبرز ضمن فعاليات الأسبوع على ثلاث قضايا أساسية، وهي تداعيات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على الأمن وقطاع الطاقة عالميا، وتطورات الطلب على سوق النفط والغاز، فضلا عن أحدث التقنيات في القطاع.
وشهد الأسبوع عقد “ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية” بمشاركة مجموعة من كبار القادة ورواد الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص للبحث في كيفية تحويل أهداف اتفاقية المناخ في باريس وأجندة التنمية المستدامة 2030 إلى خطوات واستثمارات وحلول عملية نحو مستقبل مستدام.
واعتبر متابعون أن مشاركة السعودية كانت قوية ومميزة، حيث ترأس الوفد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح وتم تخصيص جلستي عمل حول سوق الطاقة المتجددة في السعودية. وحضر القمة العالمية لطاقة المستقبل من الجانب السعودي 405 من الرؤساء التنفيذيين.
وأضفى تنظيم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” للأسبوع الكثير من الاهتمام خاصة بعد أن وقعت اتفاقية تعاون مع كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة نبراس للطاقة ترمي إلى إقامة علاقة عمل مشتركة بين الجهات الثلاث في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة القائمة على أسس تجارية لبيع الكهرباء في الإمارات وقطر وأي بلد يتم الاتفاق عليه على الصعيد الدولي.
وأعلنت مصدر عن استحواذها على حصة في “هايويند سكوتلاند” محطة الرياح البحرية العائمة في بحر الشمال بقدرة 30 ميغاواط، وتنظيمها مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من شبكة النقل دون سائق في مدينة مصدر. وأعربت الشركة خلال الأسبوع عن عزمها تطوير منشأة حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لتحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة بالشراكة مع شركة الشارقة للبيئة “بيئة”، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط والحائزة على جوائز في مجال الإدارة البيئية.
شركة مصدر توقع عددا من الاتفاقيات مع شركات إماراتية وخليجية لفتح آفاق جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة
واختارت مصدر، مؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي للإشراف على تمويل محطة الطاقة الشمسية الأكبر في الأردن. وتم اختيار مصدر لتقديم خدمات استشارية لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5 ميغاواط في السيشل.
كما أعلنت عن انطلاق عمليات الإنشاء في المرحلة الثالثة من مجمـع محمـد بن راشد آل مكتوم للطاقـة الشمسيـة بـدبي بقـدرة إنتـاجية تبلغ 800 ميغاواط بنهاية الشهر الحالي، وذلك عقـب منـح عقـد الهنـدسة والمشتريات والإنشـاءات للمشروع. واستقطبت الدورة السنوية الثانية من “ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة”، والتي عقدت تحت شعار “خطوات عملية نحو الابتكار المستدام”، مجموعة من الشخصيات الحكومية والأكاديمية وقادة الأعمال.
وأعلنت الإمارات خلال الأسبوع عن تأسيس صندوق منح جديد بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي. وتم خلال الأسبوع أيضا تكريم الحاصلين على منحة الدورة الأولى من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وقد فازت فرق بحثية من الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا بالمنحة المقدرة بخمسة ملايين دولار.
وشهد الأسبوع إنجاز مشروع الفيلا المستدامة في مدينة مصدر، وهو مشروع تجريبي مزود بتقنيات لتوفير الطاقة والمياه.
واستعرضت القمة تقنيات تحلية المياه بالطاقة النظيفة وآليات الاستدامة في عمليات الإنتاج وإيجاد سوق أساسية للابتكار في إنتاج المياه وترشيد استهلاكها، بما يشمل تحسين البنية التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير.
وألقت القمة الضوء على المبادرات الرائدة لدول الخليج في هذا المجال واستخدام العمليات الحرارية في عمليات التحلية، وذلك من الحرارة الناتجة عن توليد الكهرباء. وأظهر تقرير معلومات المياه العالمي أن الإمارات تستخدم العمليات الحرارية لتلبية نحو 88 بالمئة من احتياجات تحلية المياه.
العرب اللندنية