أنقرة – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، الأربعاء، إن نص التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس وتبناه البرلمان التركي الأسبوع الماضي، أرسل إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للموافقة عليه قبل طرحه للاستفتاء في الربيع.
وأوضح يلديريم في كلمة بأنقرة بثها التلفزيون “تم رفع التعديلات إلى رئيس الجمهورية كي يوافق عليها”.
وأمام أردوغان الذي يزور شرق أفريقيا حاليا، أسبوعان للتوقيع على نص التعديلات الذي يجب بعد ذلك الموافقة عليه في استفتاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
وقال حزب الشعوب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) وهو حزب المعارضة الرئيسي إنه ينوي اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن في التعديل الدستوري ما إن يوقع عليه أردوغان. ورد أردوغان الأربعاء قائلا “لقد اعتدنا على ذلك”، مضيفا “آمل في أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أقرب الآجال”.
وأشار يلديريم إلى أن تاريخ الاستفتاء الشعبي سيعلنه المجلس الأعلى للانتخابات هذا الأسبوع.
وقال إن الاستفتاء سيتم “بلا شك في النصف الأول من أبريل، قبل تاريخ العشرين منه”. ووافق النواب الأتراك في قراءة ثانية على التعديل الذي يتضمن 18 مادة والهادف إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا.
ويتيح التعديل الدستوري للرئيس خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.
وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني.
لكن يلديريم أوضح أن الحزبين لن يقوما بحملة مشتركة للاستفتاء.
ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.
لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدول بالنزوع إلى التفرد بالسلطة خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة. وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا، متين فيض أوغلو، إن “الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار”. وأضاف “لكن الاستقرار الدائم ليس ممكنا إلا في ظل دولة القانون. هذا ليس إصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر أبدا”.
العرب اللندنية