مآلات وانعكاسات التوتر التركي الإيراني

يبدو أن التوتر بدأ يعتري العلاقات التركية الإيرانية مع ازدياد تباين  وجهات نظر ومواقف البلدين حيال الملفات الساخنة في المنطقة، وخاصة القضية السورية والوضع العراقي.

وظهرت حدّة التوتر جلية في قيام الخارجية الإيرانية باستدعاء السفير التركي في طهران للاحتجاج على تصريحات “غير ودية”، أدلى بها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولته الخليجية، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر ميونخ.

ولا شك في أن التوتر بين البلدين سينعكس على الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى مستقبل العلاقات بينهما، وستكون له تأثيرات على كافة قضايا المنطقة.

نهاية الاحتواء
بالرغم من محاولات ساسة كلا البلدين إدارة واحتواء الخلافات بينهما، والإيحاء بوجود تفاهم بينهما حول قضايا وأزمات المنطقة، وخاصة بعد انضمام إيران إلى كل من روسيا وتركيا في محادثات أستانة؛ فإن الخلافات بين الأتراك والإيرانيين في سورياأخذت تطفو على السطح تدريجياً.

وتجلى ذلك في عدم احترام النظام والمليشيات المذهبية الإيرانية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع -برعاية الروس والأتراك- بين المعارضة والنظام السورييْن بأنقرة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، وانزعاج إيران من المطالبة التركية بإخراج كافة التنظيمات والمليشيات الأجنبية -بما فيها حزب الله اللبناني- من سوريا.

غير أنالتوتر بين تركيا وإيران يأتي مع بدء الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف حول سوريا برعاية الأمم المتحدة، حيث إن الطرف الإيراني لا يقرّ إلى اليوم بمرجعية جنيف، وخاصة مسألة الانتقال السياسي في سوريا بما يفضي إلى تشكيل حكم انتقالي ووضع حدّ لحكم آل الأسد، وهو أمر يرفضه بشدة ساسة النظام الإيراني.

وفي المقابل، تدعم تركيا المعارضة السورية وترى أن الاستقرار والانتقال السياسي لا يمكن أن يتم في ظل وجود بشار الأسد، المسؤول عن قتل أكثر من ستمئة ألف سوري وتشريد نصف سكان البلاد. وبالتالي فإن التوتر الحاصل ما بين أنقرة وطهران سيترك آثاراً عميقة على تطورات الأحداث في سوريا.

ويبدو أن المسؤولين الأتراك قد ضاقوا ذرعاً بالسلوك الإيراني في المنطقة العربية، بوصفه مسؤولاً عن عدم الاستقرار فيها عبر دعم قوى سياسية ومليشياوية مذهبية، والعمل على نشر الفرقة والنعرات المذهبية ما بين السنة والشيعة.

وهو أمر أثار حفيظة الأتراك فدعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى التحذير من “التركيز على المذهب لأنه سيترتب عليه الكثير من الأضرار”، والتذكير بأن “الحروب المذهبية أودت بحياة 12 مليون شخص في ألمانيا”.

وهناك خشية من المخطط الإيراني في المنطقة العربية، ليس لدى تركيا فقط بل لدى العرب، لكونه يهدف إلى تقويض البنى الاجتماعية في كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين وسواها، تنفيذاً لمشروع هيمنة إيراني راح يكشف عن نهج يرمي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا -على سبيل المثال- عبر عمليات التهجير وقيام القوى المليشياوية بارتكاب مجازر ضد الأغلبية السنية فيها.

وكذلك الحال في العراق؛ حيث قامت فرق من الحشد الشعبي بارتكاب مجازر وانتهاكات ضد السكان السنة، في كل المدن والمناطق التي تعرضت لحرب ممنهجة تحت لافتة مكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والأمر نفسه يتكرر في الموصل في أيامنا هذه، إضافة إلى أن ساسة إيران لا يزالون يعزفون على نفس الوتر المذهبي في كل المنطقة العربية.

ويبدو أن سياسة الاحتواء والمداراة لن تصمد طويلاً أمام ازدياد التوتر بين البلدين، رغم أنها كانت تتسيد علاقاتها طوال السنوات القليلة الماضية، وكان التنافس الإقليمي فيما بينهما يقوم على نهج من “التوازان الهش” دون إخلال به، وذلك تجنبا للدخول في صراعات بشكل مباشر.

لكن اختلاف الدور الإقليمي لكل منهما، وتباعد المواقف السياسية بشأن ملفات المنطقة الساخنة، وضعا نهاية لسياسة الاحتواء إيذاناً بفتح صفحات من الاختلاف العلني والتصرفات المضادة، التي ستنعكس على تعاملهما مع الأزمات والحروب في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

حدود التوتر
ليس ضروريا أن يفضي التوتر بين تركيا وإيران إلى مسار تصادمي سواء في العراق أم سوريا، لكن تدخلهما القوي في ملفات المنطقة قد ينعكس سلباً عليها مع ذلك، مما يعني سفك المزيد من الدماء وتفاقم عدم الاستقرار والدخول في مواجهة عسكرية غير مباشرة.

وهو ما نجده متحققاً في كل من سوريا والعراق، حيث يمكن النظر إلى وجود قوات تركية شمالي العراق (في كل من بعشيقة ومناطق من كردستان العراق) بوصفه ردًّا على النفوذ والوجود الإيراني وتمدده نحو الموصل.

كما أن عملية “درع الفرت” في الشمال السوري هي -بوجه ما- بمثابة الرد العملي من تركيا على توسع النفوذ الإيراني في سوريا، وخاصة بعد معركة السيطرة على حلب. ولا يمنع ذلك من إضافة الهدف التركي الساعي إلى منع محاولة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني التركي) من تشكيل كيان معادٍ لتركيا على حدودها الجنوبية.

ومع ذلك كله، فإن التوتر بين تركيا وإيران لم يصل إلى حدّ لا تمكن السيطرة عليه، حيث يحرص ساسة البلدين دوماً على احتوائه وخاصة بعد تأسيس علاقات اقتصادية قوية بينهما، لكن ازدهار تجارة ما بين البلدين ليس كافيا ليحول إيران من خصم تاريخي إلى حليف لتركيا.

وعلى هذا الأساس بدأت تركيا تتحرك عبر تمتين علاقاتها مع دول الخليج التي تواجه التهديدات الإيرانية، واتخذ ذلك مسارين: الأول دبلوماسي عبر الجولة الخليجية للرئيس أردوغان، والثاني عسكري جسّدته زيارة رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار للخليج، ولقائه نظراءه رؤساء الأركان البحرينية والسعوديةوالقطرية والإماراتية.

كما أن تركيا تبذل جهوداً لإعادة تطبيع العلاقة مع أميركا، إذ كثرت الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين في الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترمب، إضافة إلى زيارات هامة أداها مسؤولون أميركيون إلى تركيا، خاصة زيارة رئيس هيئة الأركان الجنرال جوزيف دانفورد، ووزير الدفاع جميس ماتيس، ومدير المخابرات مايك بومبيو.

وتأتي خطوات ومحاولات تقوية العلاقات التركية الأميركية متوافقةً مع الرؤية الأميركية الجديدة التي باتت تعتبر إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، مما يجعلها مواتية للحد من تدخلاتها ضد دول المنطقة وشعوبها.

والواقع هو أن تفكير الساسة الأتراك يذهب اليوم إلى تحليل أبعاد المشروع الإيراني التدخلي، بالرغم من كونه غير موجه ضدهم بشكل مباشر، وتحكمه موجات ارتدادية ضد العرب تضرب في عمق التاريخ، وتنهل من مرجعيات الثأر لمعارك ومواجهات قديمة عفا عليها الزمن.

ولعل من انعكاسات التوتر التركي الإيراني أن بعض الأصوات في تركيا بدأت تتحدث عن أن المنطقة تشهد انقساماً إلى معسكرين: معسكر إيراني مع الأطراف الشيعية السياسية في الحكومة العراقية، ومع ما تبقى من نظام الأسد، وله أذرع مليشياوية في المنطقة، ويحضر لحرب أكثر اتساعاً وقوة.

أما المعسكر الآخر فهو تركي خليجي (سعودي قطري إماراتي)، ويتحضر لمواجهة ما يصفونه بسياسة الفُرس التوسعية، التي تستخدم الفرق المذهبية ذريعة لتنفيذ مشروع للهيمنة والنفوذ، وهو مشروع -حتى وإن صُبغ بصبغة المذهبية والاختلاف الطائفي- يهدف في الواقع إلى تحقيق أحلام الإمبرطورية الفارسية عند ساسة طهران.

عمر كوش

الجزيرة