يقف العراق اليوم أمام امتحان مصيري بعد أن سجلت الديون المترتبة عليه رقما كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل تزايد نفقات الحرب على تنظيم داعش، والأزمة المالية التي تعصف بالبلاد جراء انخفاض أسعار النفط.
وتقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، إن مجموع الديون المستحقة على البلاد وصل إلى نحو 119 مليار دولار، من بينها 80 مليار دولار ديون خارجية.
وتعني هذا الأرقام أن الديون على العراق تعادل الناتج المحلي السنوي تقريبا وفق المعدلات الحالية.
وتضيف التميمي أن “مجموع الديون كانت 107 مليارات دولار، إلا أنه بعد القرض البريطاني الأخير، المقدر بـ12 مليار دولار، يكون الدين العراقي قد ارتفع إلى 119 مليار دولار”.
وأعربت التميمي عن تخوفها من أن تذهب القروض الأخيرة التي حصل عليها العراق هذا العام إلى جيوب الفاسدين، بدلا من إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة حديثا من سيطرة تنظيم داعش.
ويعاني العراق من أزمة خانقة نتيجة انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، فضلًا عن الكلفة الباهظة للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات العسكرية لطرد تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد العام 2014.
ويمثل الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية في البلاد.
ورغم تخصيص موازنات وصفت بالانفجارية بين 2006 و2013، إلا أن الأوضاع الاقتصادية بقيت متدهورة، ولم يُسجل أي تطور على مستوى البنى التحتية.
وتقول عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان العراق نجيبة نجيب إن “الديون الخارجية ورثتها الحكومة العراقية عن النظام السابق والخاصة بدول نادي باريس وخارجه، إضافة إلى تعويضات حرب الكويت والمقدر أجماليها بنحو 13 مليار دولار”.
وتضيف أن “هنالك مديونية مالية بذمة العراق مخصصة لدين الشركات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمقدرة بـنحو 45 مليار دينار”.
ولفتت نجيب إلى أن “إجمالي القروض الممنوحة للعراق من قبلِ اليابان تقدر بنحو ستة مليارات دولار، فضلا عـن قـروض صندوق النقد والبنك الدوليين والولايات المتحدة المقدرة جميعها بنحو 70 مليار دولار”.
وتعتقد النائبة حنان الفتلاوي بوجود مؤشرات “خطيرة” جراء القروض الدولية التي حصل عليها العراق مؤخرا، مشيرة إلى أن مديونية الدولة الخارجية أصبحت 68 مليار دولار وتضاف إليها الفوائد.
وذكرت الفتلاوي عبر ما نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك “مؤشرات خطيرة لا يتحدث عنها أحد!… حكومتنا اليوم فرحانة؛ وقعت قرضاً مع بريطانيا بقيمة 12 مليار دولار لمشاريع بنى تحتية للمحافظات المحررة على مدى عشر سنوات”.
وتساءلت الفتلاوي “هل تعلمون أن مديونية العراق الخارجية زادت نحو 56 مليار دولار خلال ثلاث سنوات!.. تضاف إليها حوالي 12 مليار دولار بعنوان القرض الجديد لتصبح 68 مليار دولار وتضاف إليها الفوائد”.
كما أشارت إلى أن احتياطي البنك المركزي العراقي انخفض من 81 مليار دولار إلى 45 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، معلقة بالقول “هل تعلمون أن أحفاد أحفادكم أصبحوا مديونين من الآن! أين خبراء الإصلاح الاقتصادي؟”.
وكان مسؤول بوزارة المالية العراقية، أعلن مطلع الأسبوع، أن “بريطانيا وافقت على تقديم عشرة مليارات جنيه إسترليني (12.29 مليار دولار) قروضا للعراق بهدف مساعدته في تمويل مشروعات مهمة في مجال البنية التحتية”، وفـق ما نقلته وكـالة رويترز للأنباء.
ووافق البنك الدولي على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في عام 2015.
وفي يوليو الماضي وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مشروط جديد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار لدعم مساعي بغداد للتغلب على ضعف أسعار النفـط وضمان قدرته على الوفاء بأعباء ديونه.
ويقول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن احتلال تنظيم داعش لأجزاء واسعة من البلاد تسبب في خسارة أكثر من 35 مليار دولار، غير الأضرار الجسدية والنفسية والمجتمعية، مبينا أن “جرائم داعش طالت جميع الأطياف والمذاهب والقوميات وأنها قتلت من أبناء السنة أكثر من أي طائفة أخرى”.