المنامة – أعلنت السعودية أنها ستوقع 9 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع في البحرين بقيمة ملياري ريال سعودي (533 مليون دولار) في قطاعات السكن والطرق والكهرباء والماء والبنية التحتية.
ونسبت وكالة أنباء البحرين لسفير السعودية لدى المنامة عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ قوله إن التمويل يمثل حزمة من “المنح المقدمة من السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية وتطوير البنية التحتية في البحرين”.
وسبق للبلدين أن وقعا عدة اتفاقات، كان آخرها توقيع 4 اتفاقات منح مع الصندوق السعودي للتنمية في يونيو2015 بقيمة 670 مليون دولار ومشروع إنشاء جسر “البسيتين” بكلفة 266 مليون دولار.
وتعتبر البحرين ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بين دول الخليج بعد الإمارات. وتستأثر بنسبة 31 بالمئة من التبادلات التجارية الإجمالية بين السعودية ودول الخليج بقيمة تصل إلى 11.8 مليار دولار.
وأشار آل الشيخ إلى أن المشاريع التي تتضمنها الاتفاقات هي مشروع تقاطع الفاروق وتطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي وإنشاء شارع جنوب البحرين الدائري وتطوير شارع الفاتح، إضافة إلى مشروع شارع الحوض الجاف.
وتتضمن المشروعات محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني والمشروع الإسكاني في وادي السيل وقلالي وإنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى اتفاقية معدلة لمنحة مشروع تطوير شبكات نقل المياه.
وتسعى المنامة إلى التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن والمتمثل في استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، أسوة بدول الخليج الأخرى من خلال تنويع الاقتصاد.
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد راشد الزياني أمس، أن مناخ الأعمال في بلاده يمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص البحريني أصبح محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.
عبدالله آل الشيخ: السعودية ستمول مشروعات في البحرين بقيمة 533 مليون دولار
وأعادت الحكومة الشهر الماضي، فتح إصدار سندات مقومة بالدولار لجمع ما يصل إلى 600 مليون دولار تستوجب الاستحقاق لعام 2028، وفقا لما ذكرته وثيقة أصدرتها البنوك المرتبة للصفقة.
ويشارك في ترتيب عملية إصدار السندات بنك أيه.بي.سيوبي.أن.بي باريبا وكريدي سويس وجيه.بي مورغن وستاندرد تشارترد.
ودعت المؤسسات المالية الدولية وبينها صندوق النقد الدولي مرارا دول الخليج إلى خفض الدعم الحكومي لمواجهة العجز المتوقع في موازناتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الشهر الماضي، أن بلاده تعمل على معالجة العجز في الموازنة والتخفيف من مستوى الدين العام التي تعد أحد العوامل لتحسين التصنيف الائتماني للبحرين.
وأشار المعراج في مؤتمر صحافي على هامش انطلاق منتدى يوروموني إلى أنه يتواصل مع وكالتي فيتش وستاندرد أند بورز عند مراجعة هذه التصنيفات وتقديم المعلومات لها.
وخفّضت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية في العالم نظرتها للاقتصاد البحريني خلال العامين الماضيين مع تدهور أسعار النفط لمستويات غير استثمارية، ما يزيد الفائدة على البنوك والحكومة في أسواق الاقتراض.
ولم يكشف محافظ مصرف البحرين عن حجم الدين الحقيقي، لكنه أكد أن بلاده لم تتخط السقف القانوني للدين العام والذي يبلغ 10 مليارات دينار (26.6 مليار دولار).
وكانت بيانات لمصرف البحرين المركزي قد أظهرت في أكتوبر المـاضي، أن الـدين العام قفز إلى نحو 8.4 مليار دينار (21.3 مليار دولار) ليعادل 70 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتتلقى البحرين مساعدات من دول الخليج الغنية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، وقد أقرت تلك الدول في عام 2011 مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار للبحرين ومثلها لسلطنة عمان بسبب ضعف مواردهما المالية.
وبدأت البحرين العام الماضي رحلة ترشيد الدعم الحكومي لأسعار الوقود والسلع الأساسية، التي ينظر إليها كقضية حساسة، لكنها ضرورة ملحة لتحقيق التوازن الاقتصادي. وقالت إنها سترفع الدعم المقدم للأجانب وتقدم دعما نقديا للمواطنين.
العرب اللندنية