تيريزا ماي.. المصالح مع تركيا أولى من سمعة بريطانيا كمدافع عن حقوق الإنسان

تيريزا ماي.. المصالح مع تركيا أولى من سمعة بريطانيا كمدافع عن حقوق الإنسان

لندن – يلقي الخروج من الاتحاد الأوروبي بضغوط شديدة على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي يبدو أنها جعلت على رأس أولوياتها البحث عن شراكات بديلة ولو على حساب سمعة لندن كمدافع عن حقوق الإنسان، وهو ما عرّضها لانتقادات شديدة خاصة في علاقتها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يطلق تصريحات عدائية ضد أوروبا.

وقالت لجنة تشريعية السبت إن بريطانيا في سعيها لتوثيق العلاقات مع تركيا تجازف بأن تبدو وكأنها تهتم بروابط الدفاع والتجارة دون الالتفات لأوجه القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.

يأتي هذا بينما تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبدء التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي امتثالا لخيار الناخبين في استفتاء أجري العام الماضي مما يدفع الحكومة للسعي إلى حلفاء وشركاء تجارة جدد.

وزارت ماي ووزراء بريطانيون تركيا هذا العام لمناقشة تعزيز التعاون الأمني لمنع متشددي تنظيم داعش في سوريا من الوصول إلى أوروبا وسبل زيادة مبيعات أنظمة الدفاع لأنقرة، فضلا عن مشاريع تجارية واقتصادية مختلفة.

لكن لجنة من المشرّعين البريطانيين، كانت زارت تركيا لبحث العلاقات الثنائية، عبّرت عن مخاوفها من الاتجاه الذي يسير فيه المسعى الدبلوماسي.

وجاء في تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية “انطباعنا أن لدينا دولتين تتشاركان في المصالح أكثر من القيم. والمملكة المتحدة تجازف بالظهور وكأنها تضع مخاوفها بشأن حقوق الإنسان جانبا في سبيل إقامة علاقة ‘استراتيجية’ مع تركيا”.
كريسبين بلانت: إجراءات أردوغان تقوض قدرة بريطانيا على التجارة في تركيا

وتمر علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، الذي تسير مساعيها للانضمام إليه بوتيرة شديدة البطء منذ عقود، بمرحلة حرجة.

وأثارت تصريحات عدائية صادرة عن الرئيس التركي تجاه دول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا حالة من الصدمة في أوروبا خاصة استعادته لمفردات مثل النازية والفاشية في الهجوم على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، ما يجعل مساعي أنقرة لدخول الاتحاد الأوروبي أمرا شبه مستحيل في المستقبل القريب.

وتخشى جماعات معنية بالحقوق وبعض حلفاء تركيا في الغرب أن يتخذ أردوغان محاولة الانقلاب ذريعة لإسكات المعارضة.

وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة البريطانية “تجازف إجراءات التطهير هذه بتقويض سمعة تركيا واقتصادها وبقدرة المملكة المتحدة على التجارة هناك وقدرة الجيش التركي على مواجهة الأعداء المشتركين مثل داعش”.

“وأضاف بلانت في حديثه عن إجراءات التطهير “والأهم أنها تقوض قيم حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا والتي كانت قد ضعفت بالفعل كثيرا قبل الانقلاب”.

وكانت ماي قد زارت تركيا أواخر يناير والتقت أردوغان وحثت في تصريحات بعد اللقاء على ضرورة تعزيز تركيا لديمقراطيتها عبر الحفاظ على دولة القانون واحترام التزاماتها الدولية على الصعيد الحقوقي.

وعزا متابعون للزيارة حديث ماي عن حقوق الإنسان في تركيا كونه مجرد رفع للملام، مشيرين إلى أن المصالح الاقتصادية لا تبرر تبييض سجل أردوغان الذي بات موضع نقد على نطاق واسع في تركيا وخارجها.

وأظهرت تلك الزيارة رئيسة الوزراء في موضع الباحث عن بدائل سريعة للبريكست دون مراعاة لتقاليد الدبلوماسية البريطانية وضوابط الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام التي كانت السبب المباشر لتوتر العلاقة بين تركيا ودول الاتحاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

العرب اللندنية