أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء والبنك المركزي في مصر بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 28.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2011.
وكان الاحتياطي الأجنبي لمصر 26.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، وهو في ازدياد منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وذكر البيان الرسمي الصادر أمس الاثنين أن التدفقات النقدية بلغت أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وأضاف أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.
ومع زيادة الاحتياطي الأجنبي ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، حسب بيانات نشرها البنك المركزي أول أمس الأحد.
وتشكل زيادة الديون الخارجية ارتفاعا بنسبة 40.8% على أساس سنوي، أما الدين العام الداخلي فقد زاد 28.9% في الفترة نفسها.
وحصلت القاهرة في مارس/آذار الماضي على دفعة قرض قدرها مليار دولار من البنك الدولي، ودفعة أخرى قدرها نصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
المصدر : الجزيرة,رويترز