الرياض – يحيط الغموض بدور القطاع الخاص السعودي في إنجاح الإصلاحات التي حملتها “رؤية 2030” في ضوء بقاء هذه الرؤية مجرد تصور تحتاج الحكومة إلى تفعيله على أرض الواقع، فضلا عن أن القطاع الخاص نفسه يعتمد بشكل كبير على المشاريع الحكومية، ما يجعل دوره محدودا في توفير البدائل والتخفيف عن الحكومة في توفير الوظائف.
وقدم القطاع الخاص في السعودية مجموعة من المبادرات لوزير العمل السعودي علي الغفيص، لخفض معدلات البطالة في البلاد.
وعرض رجال الأعمال السعوديون، خلال لقائهم الخميس مع الوزير الغفيص ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في العاصمة السعودية، عددا من المبادرات التي تقدمت بها الغرفة، من بينها مبادرة حول مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.
وتتضمن مبادرات القطاع الخاص إجراء مسح ميداني من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمنتسبيها لتحديد الوظائف والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص.
وتشمل كذلك تنفيذ برامج مشتركة لاستثمار المشاريع العملاقة الحالية والمستقبلية في توطين الوظائف، وتبني مشاريع مشتركة لتحفيز روح المبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقلل خبراء اقتصاديون من فاعلية هذه المبادرات في توفير بدائل جدية وفق ما تريده الحكومة في مسعاها لإنجاح رؤية 2030 وإصلاح الاقتصاد السعودي.
وأشار الخبراء إلى أن رؤية 2030 مهمة، لكنها تبقى مجرد تصور حكومي وسيكون على الحكومة البحث عن آليات لإنجاحها، وإشراك القطاع الخاص في ذلك ومطالبته بتقديم أفكاره لإنجاح خيار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السعودي.
31.7 مليون عدد سكان السعودية
* 3.06 مليون موظف سعودي
* 10.88 مليون عامل أجنبي
* 5.6 % نسبة البطالة في السعودية
وتريد الحكومة أن تفسح المجال للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في رؤية 2030، لكن ما هو المجال الذي يريد القطاع الخاص أن يأخذه في عملية الإصلاح، وهل يستطيع أن يغادر دائرة الاتكال على مشاريع الدولة وطموحه في الحصول على أكبر قدر من الأرباح؟
وكانت المملكة قد عملت منذ أشهر على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تقدر بحوالي 80 مليون ريال، وذلك بهدف طمأنة رجال الأعمال ودفعهم إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع خاصة في القطاعات التي تضررت من خفض الإنفاق الحكومي.
وتعثرت مشاريع توطين الوظائف والأشغال رغم السقف المرتفع للتوقعات الرسمية ومسعى الحكومة إلى القطع مع المشاريع التي تحيل إلى مرحلة التبذير والإنفاق بسخاء، المرتبطة بارتفاع أسعار النفط.
وحافظ القطاع الخاص على رغبته في تشغيل الأجانب برواتب أرخص، فضلا عن اعتقاده بأن توفير الوظائف للمواطنين هي مهمة الدولة وليست مهمته وأنه يجب أن يحقق أرباحا بمستويات عالية بالمقارنة مع معدلاتها في بقية دول العالم.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فهد التخيفي، أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (سعوديين وأجانب) بلغ 5.6 بالمئة.
وحسب التخيفي بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.06 مليون مشتغل، فيما هناك 10.88 مليون مشتغل أجنبي في البلاد.
وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.
وحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب، فيما 20 مليونا منهم سعوديون.
العرب اللندنية