القاهرة – استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء وزير خارجية إثيوبيا ورقينه جباييه، الذي سلّمه رسالة من هايلي ماريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، ركّزت على حرص أديس أبابا على تطوير وتعميق العلاقات مع القاهرة.
وتأتي الزيارة قبل أيام من إعلان نتائج الدراسات حول تأثيرات بناء سد النهضة على دول المصب.
ومع أن العلاقات بين البلدين تشهد توترا متصاعدا وسط تقدم أديس أبابا في تشييد السد وخشية القاهرة من تأثيراته السلبية، إلا أن الوزير ورقينه رحب بما تم إحرازه على مستوى العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الإثيوبي بعد احتفالات صاخبة نظمتها إثيوبيا احتفاء بالذكرى السادسة للشروع في بناء سد النهضة بحضور عدد من رؤساء الدول.
ولا تزال القاهرة تلتزم سياسة ضبط النفس وتحرص على التعامل مع التهديدات التي يمثلها سد النهضة بهدوء والبحث عن بدائل دون التلويح بأي صدامات مع أديس أبابا.
وقال علاء يوسف، المُتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي شدد على اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إثيوبيا.
وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قريبا، واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية. وشدد على أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.
واتهمت إثيوبيا مصر قبل أسابيع بالتدخل في شؤونها الداخلية، عندما اندلعت اضطرابات بالقرب من سد النهضة، وألمحت إلى أن القاهرة لعبت دورا في دعمها وتغذيتها.
وأكد السيسي في لقائه مع وزير خارجية إثيوبيا بالقاهرة على أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد لملء السد وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم.
وقال محمود أبوزيد، وزير الري المصري الأسبق، إن زيارة المسؤول الإثيوبي ترمي للوصول إلى نقاط اتفاق بين الطرفين للتعامل مع ما ستقرره نتائج دراسات سد النهضة، التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في نهاية شهر أبريل الجاري.
وأشار في تصريحات لـ“العرب” إلى أن أديس أبابا تريد جس نبض القاهرة تجاه خيارات التعامل مع النتائج المنتظرة، والتي من المرجح أن تؤكد على وجود مشكلات مائية تضر بالجانب المصري.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي يعي جيدا أن التفاوض هو أسلم الطرق للاتفاق على المدة الزمنية لملء السد، وهي المعوق الأكبر بالنسبة إلى مصر، كما أن تحرك القاهرة في مسارات مختلفة لحفظ حقوقها المائية يمكن أن يرغم إثيوبيا على العودة مرة أخرى إلى المفاوضات الدبلوماسية، بعد أن أنهت بناء أكثر من نصف السد حتى الآن.
ولم تحدث نتائج مباحثات اجتماع عنتيبي الذي عقد الشهر الماضي في أديس أبابا تغيّرا في الموقف المصري من الاتفاقية المرفوضة من القاهرة، لأنها تضر بمصالحها المائية التاريخية.
وأفصح الاجتماع عن وجود توجه مصري جديد في مسألة التوزيع العادل للمياه بالنسبة إلى دول حوض النيل، وهو ما فرض على الجانب الإثيوبي تهدئة لغته السياسية أملا في الوصول إلى توافق أفريقي لا يضر بمصالح أديس أبابا المائية.
وأكد رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ“العرب”، أن إثيوبيا تعمل من خلال تحركاتها الأخيرة على توطيد العلاقات مع مصر، حتى لا يتحول الخلاف السياسي إلى قطيعة بين البلدين وحدوث صدامات خشنة لا يريدها الطرفان.
العرب اللندنية