القاهرة – أنقذ مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية صنـاعة الجـرارات الزراعية في البـلاد من الانهيار، ليخرجها من دائرة التعثر خلال الفترة الماضية بسبب تراجع الطلب عليها.
وتعمل في مصر نحو 15 شركة في مجال تصنيع واستيراد الجرارات الزراعية، بخلاف المئات من الورش التي تعمل خارج المنظومة الرسمية في منطقة الدلتا، وتحديدا في محافظة الدقهلية، وذلك بعد انطلاق المرحلة الأولى من مشروع استصلاح الأراضي في منطقتي الفرافرة وتوشكى في الصحراء الغربية بجنوب البلاد.
وشهدت الساحة الزراعية مؤخرا هجمة شرسة من الجرارات الزراعية الصينية والتي تباع بأسعار رخيصة، وأصبح المزارعون يستخدمونها في أغراض مختلفة، منها نقل المواد والسماد والمنتجات الزراعية ونقل العمالة.
وقال خالد محمود رئيس مجلس إدارة شركة أم.أم غروب للتجارة والاستثمار، التي تمتلك شركة لتصنيع الجرارات في الإسكندرية، إن صناعة الجرارات الزراعية كادت أن تتوقف بسبب المنافسة غير المتكافئة التي تشهدها الأسواق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ“العرب” “إننا كنا نعتمد في تسويق منتجاتنا بشكل رئيسي على التصدير إلى عدد من أسواق الدول العربية، وعلى رأسها أسواق ليبيا واليمن والعراق، وتسببت الأحداث التي تشهدها تلك البلدان في توقف طلبات التصدير مما أثر سلبا على صناعة الجرارات المصرية”.
حسن الشافعي: استثمارات مشتركة تعلن تأسيس شركة مصرية رومانية لإنتاج الجرار “الأحمر”
ويصل عدد الجرارات الزراعية في مصر إلى نحو 125 ألف جرار. وأصبحت الوسيلة الرسمية للنقل لدى صغار الفلاحين وباتت بديلا عن الدواب.
وأضاف محمود أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لنحو 2000 جرار سنويا، وكان يتم تصدير أكثر من 50 بالمئة منها إلى الخارج والمتبقي يباع في السوق المحلية.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تراجعت بنحو 70 بالمئة وأصبح يعمل بطاقة 30 بالمئة فقط، بعد الأزمات التي شهدتها أسواقنا التصديرية نتيجة أحداث الربيع العربي ووصل إنتاجنا السنوي لنحو 600 جرار فقط.
وتوقع محمود أن يتضاعف الطلب على الجرارات في شركته ليصل إلى نحو 1200 جرار خلال العام الحالي، مما سينعش ذلك الصناعة مجددا.
وتعد مجموعة أم.أم الشركة الوحيدة التي تقوم بتصنيع الجرارات الروسية في المنطقة الحرة العامة في العامرية بالإسكندرية مع شركاء من دولة بيلاروسيا.
وأعلن تحالف يضم عددا من أعضاء مجلس الأعمال المصري الروماني مؤخرا عن تصنيع الجرار الروماني المعروف بلونه الأحمر في مصر، الذي يتمتع بشهرة كبيرة بالبلاد ويحظى بثقة المزارعين.
وقال حسن الشافعي رئيس الجانب المصري في المجلس إنه يجري حاليا تأسيس شركة مصرية رومانية مشتركة بالتعاون مع الملياردير المصري يشار حلمي المقيم في رومانيا لإنتاج الجرار الزراعي الروماني داخل مصر.
واستحوذ حلمي على الشركة الوحيدة التي كانت تقوم بتصنيع الجرار الزراعي في رومانيا وكانت مملوكة أيضا لرجل الأعمال المصري عاطف السيد المقيم في بوخارست.
وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ“العرب” إنه تم عقد عدد من اللقاءات لبدء الإنتاج في أقرب وقت. وتوقع أيضا أن يكون المقر الجديد للمصنع في مدينة الإسكندرية.
وكان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبق قد تفاوض مع شركة “مينسك” لإنتاج الجرارات في أعقاب اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة في عام 2014، بهدف إنشاء أول مصنع مصري بيلاروسي مشترك لإنتاج وتصنيع الجرارات بمختلف أنواعها.
وتعد بيلاروسيا من أهم الدول المنتجة للجرارات الحديثة وتمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج وتصنيع الجرارات عالميا.
خالد محمود: بوادر انفراج الأزمة تلوح في الأفق بعد تراجع الإنتاج بنسبة 70 بالمئة
وقال صابر قطب عضو مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي الزراعية إن مصر مقبلة على توسعات استثمارية في مجال الزراعة بشكل يحتاج إلى التوسع في الآلات والمعدات الزراعية بدرجة تتناسب مع تلك التوسعات.
وأضاف لـ“العرب” أن الشركات المصرية تستورد جانبا كبيرا من الجرارات الزراعية من الخارج، وخاصة من ألمـانيا وروسيا وبيلاروسيـا ورومـانيا. وذكـر أن تحرير سعـر صرف العملة المصـرية أدى إلى مضاعفة أسعار تلك المنتجات، بسبب تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 100 بالمئـة. وتستورد مصر آلات ومعـدات زراعيـة سنـويا بنحو 250 مليون دولار، مقابل صادرات لا تزيد على 3 ملايين دولار فقط.
وأشار قطب إلى أن تأسيس شركات لتصنيع الآلات والجرارات الزراعية ستكون له جدوى اقتصادية عالية، مما يعزز من الاستثمار في المجال الزراعي.
وفتح التوسع في الاستثمار الزراعي شهية العديد من الدول على الاستثمار في مجال المعدات الزراعية، حيث كشفت هيئة التنميـة الصنـاعية عن رغبة عدد من الشـركات البولندية للاستثمار في مصر في مجالات صناعة وتجميع المعدات والجرارات الزراعية.
وتستهدف بولندا اتخاذ مصر موقعا لتصنيع الجرارات من أجل تصديرها إلى مختلف الدول العربية والأسواق الأفريقية.
العرب اللندنية