حققت المحادثات النووية للرئيس أوباما مع إيران تقدمًا غير مسبوق. وسيكون من الواقعي أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية المهلة في آذار/مارس، حيث كانت إيران على استعداد لقبول القيود المفروضة على برنامجها النووي، وهي القيود التي تضمن أن يكون هذا البرنامج شفافًا، ومن الممكن التحقق منه، وتضمن قطع جميع المسارات المحتملة لتطوير سلاح نووي.
ولكن، في حال نجح الضغط السياسي الممارس من قبل إسرائيل أو الكونغرس في منع التوصل إلى أي نوع من الاتفاق النووي بحلول نهاية مارس، فسوف يكون المفاوضون في مواجهة خمسة خيارات.
وسيكون الخيار الأول، هو السماح بتمديد آخر للاتفاق المؤقت الذي تم توقيعه في جنيف عام 2013، والذي سبق وأن جدد مرتين. ولكن، الموافقة على هذا الخيار لن تكون مرجحة، وخاصةً من قبل إيران؛ حيث إن تجديد الاتفاق المؤقت سيبقي العقوبات في مكانها، وسيؤدي إلى استمرار تجميد تطوير البرنامج النووي الإيراني، وإلحاق الضرر بقدرة الرئيس حسن روحاني على الوفاء بوعوده المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأما الاحتمال الآخر فهو عقد صفقة مؤقتة ثانية. ورغم أن هذه الصفقة لن تؤدي إلى الاتفاق الشامل الذي كان العديدون يأملون الوصول إليه؛ إلا أنها ستؤدي لانتزاع التزامات من إيران بشأن برنامجها النووي، في مقابل تقليل العقوبات المفروضة عليها.
وقد تأتي هذه الصفقة في شكل تعهد يضمن موافقة إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى الـ 5 في المئة اللازمة لمحطات الطاقة النووية، في مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات على صادرات النفط الإيرانية وبنكها المركزي، وإعادة قبول إيران كعضو في نظام تحويل الأموال SWIFT.
وأما الاحتمالات الأخرى، فهي بالتأكيد أكثر خطورة بكثير من الاحتمالين السابقين؛ حيث إنه، وخلال الفترة التي تمت فيها زيادة العقوبات على إيران بشكل مطرد، كانت النتيجة الملموسة الوحيدة هي أن امتلاك إيران لأجهزة الطرد المركزي ارتفع من 164 جهازًا إلى 20 ألف جهاز. وبالتالي، وإذا ما نجح الكونغرس، وبدفع من قبل نتنياهو، في عرقلة صفقة نووية شاملة، فإن هذا سيشكل فرصة واضحة للعودة إلى عملية التصعيد المتبادل.
وفي هذه الحالة، لن تكون أمريكا قادرة على حشد الشركاء الآخرين لفرض مزيد من العقوبات على إيران؛ حيث إن الاتحاد الأوروبي والصين حريصون على رفع تلك العقوبات. ووسط المواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا، من غير المرجح أن تدعم روسيا أي مسعى لفرض المزيد من العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي.
وفي جميع هذه الحالات، سيكون الخيار الوحيد المتاح أمام أمريكا هو فرض عقوبات جديدة أحادية الجانب. وفي الوقت نفسه، سوف يعني هذا توسيع إيران لبرنامجها النووي.
وفي نهاية المطاف، سوف تصل إيران إلى نقطة “الاختراق”، وهي المستوى الذي يمكنها من تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية في فترة قصيرة نسبيًا. وعلى الرغم من أن هذا سوف يؤدي إلى إعادة المفاوضات؛ إلا أن الولايات المتحدة هذه المرة سوف تكون مضطرة للتفاوض مع إيران تمتلك السلاح النووي، وبالتالي، سيكون عليها منح المزيد من التنازلات.
وسيكون الخيار الآخر بالنسبة لأمريكا هو الحرب. ولكن، في حال توجيه ضربة عسكرية ضد منشآتها النووية، سوف تعمل إيران على تطوير الأسلحة النووية بسرعة وقوة.
وسيكون لهذه الحرب عواقب هامة، مثل أن كلًا من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل سيتعرضون لأذى كبير، سوف يزداد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بطريقة لا يمكن تصورها، وفي نهاية المطاف، سوف يتوجب على الولايات المتحدة السعي من جديد إلى تسوية تفاوضية لتفكيك الأسلحة النووية الإيرانية.
وعندما ستسعى الولايات المتحدة لعقد هذه التسوية، سوف تطلب إيران الحصول على تنازلات كبيرة، مثل إنهاء سياسات تغيير النظام الحاكم فيها، التعامل مع إيران تمامًا مثل أي عضو آخر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، إزالة العقوبات فورًا، وانضمام إسرائيل كقوة نووية إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأما الاحتمال الخامس والأخير في حال فشلت المحادثات الراهنة، فسيكون انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، وجميع الاتفاقيات الأخرى التي تقيد قدرتها على إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وكان محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) سابقًا، قد أوضح في كتابه “عصر الخداع” لعام 2005، أن الوكالة اكتشفت قيام كل من مصر، وكوريا الجنوبية، وإيران، بانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي. ورغم ذلك، أحيل ملف إيران فقط إلى مجلس الأمن، وكانت طهران هي الوحيدة التي تعرضت للعقوبات الدولية.
ولذلك، من الممكن القول بأن معاهدة حظر الانتشار النووي أصبحت على نحو فعال أداة سياسية تستخدمها أمريكا لفرض عقوبات على إيران، في حين يمكن لإسرائيل أن تمتلك قنابل نووية من دون التعرض لأي عقوبات؛ لأنها ببساطة لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وبالتالي، وفي حال فشل المحادثات الراهنة، قد تعيد إيران النظر في عضويتها في هذه الاتفاقيات، وهي العضوية التي استخدمت حتى الآن كحجة لفرض المزيد من العقوبات عليها.
التقرير