تونس – لوحت الحكومة التونسية بالحزم في مواجهة الاحتجاجات المستمرة لأيام في إحدى محافظات الجنوب والتي تهدد بوقف إنتاج النفط، وذلك رغم ما أبدته السلطات من تفهم لمطالب المحتجين.
وقال وزير الدفاع التونسي السبت إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوين جنوب البلاد خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل.
واعتبرت مصادر مقربة من الحكومة أن إعلان وزير الدفاع عن تحرك الجيش لحماية المنشآت النفطية لا يعني أن حكومة يوسف الشاهد قررت مواجهة الاحتجاجات بالقوة، وإنما منع المحتجين من إيقاف عمل المنشآت النفطية على أن يستمر الحوار مع ممثلي المحتجين.
وأعلنت الحكومة التونسية السبت إقالة أكبر المسؤولين المحليين في تطاوين. وجاء في بيان مقتضب أن الشاهد قرر السبت “تعيين كل من محمد علي البرهومي محافظا لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا أول”.
وأوضح مصدر حكومي أنّ المسؤولين اللذين كانا يتوليان هذين المنصبين تمت إقالتهما، إضافة إلى مدير إقليم الحرس (الدرك) الوطني بالمحافظة الذي كان أقيل الجمعة. وأضاف المصدر أن هناك إقالات أخرى قادمة لمسؤولين آخرين.
وكان الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني أكد الجمعة أن “بعض الاحتجاجات من أجل التوظيف صارت تهدد مواطن شغل (فرص عمل) للآلاف من التونسيين”.
وشدّد على أن الحكومة “ستتحمّل مسؤوليتها وستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان التنمية وحق التوظيف للتونسيين، ولضمان احترام القانون”.
وزار رئيس الحكومة الخميس محافظة تطاوين سعيا لاحتواء الاحتجاجات وتعهد بتشغيل أكثر من ألف شاب إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحية. ولكن وعود الشاهد لم ترض المحتجين المعتصمين في قلب الصحراء في محاولة لتعطيل وصول الشاحنات إلى حقول النفط التي تديرها شركات عالمية.
ولم تشهد الاحتجاجات أي أعمال عنف وظلت سلمية، ولكن محاولات تعطيل وصول الإمدادات والشاحنات لحقول النفط دفع الحكومة إلى التهديد “بالتصدي بصرامة لأي خروج عن القانون”.
ومنطقة الكامور حيث يعتصم أكثر من ألف محتج هي المنفذ الرئيسي لشركات البترول الموجودة هناك من بينها “إيني” الإيطالية و”أو.إم.في” النمساوية.
وتقول الحكومة إن قطع إنتاج وتصدير الفوسفات في مناطق حوض المناجم تسبب في خسائر بالمليارات من الدولارات.
العرب اللندنية