توسعت بصمة طاقة الشرق الأوسط في الصين. في فبراير، أبرمت الصين صفقة للحصول على حصة في النفط البري في أبو ظبي. في مارس، سافر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الصين لتعزيز العلاقات التجارية، والآن ينضم اتحاد صيني إلى حصة في الاكتتاب العام لشركة أرامكو.
الاتجاهات الجيوسياسية تفضل مشاركة أعمق، والشركات الصينية تحتاج إلى إظهار أنها يمكن أن تفعل ذلك.
يحتاج الصينيون إلى فرص جديدة ومختلفة. انخفض الإنتاج المحلي لأكثر حقول بلادهم نضجًا، بانخفاض 6.9% العام الماضي و8% حتى الآن في عام 2017. لكن، بتشجيع من الحكومة لضمان أمن الطاقة، من المتوقع أن ترتفع الميزانيات الرأسمالية للشركات مرة أخرى هذا عام.
في الوقت نفسه، مع القلق بشأن منافسة النفط الصخري واحتمال تزايد الطلب في البلدان المتقدمة، تريد دول مجلس التعاون الخليجي تأمين موقفها في السوق الصينية، أكبر مستورد في العالم حاليًا. تسعى الدول إلى حماية رهاناتهم الجيوسياسية لأن الولايات المتحدة تبدو أقل موثوقية كضامن. في وقت ضيق الأموال، فالاستثمار المباشر الصيني موضع ترحيب متزايد.
حاولت المملكة العربية السعودية بشكل خاص، كما حاولت مع روسيا بالتعاون مع منظمة أوبك، جذب الصين بعيدًا عن إيران. حتى وقت قريب، كانت الاستثمارات النفطية الضخمة للشركات الصينية في الشرق الأوسط محدودة تقريبًا في العراق وإيران. من خلال مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وشركة الصين الوطنية للنفط البحري، أصبحت البلاد اللاعب المهيمن في حقول جنوب العراق، في حين تبرز سينوبك في إقليم كردستان، رغم أن أصولها كانت ضعيفة.
واصلت “سينوبك” و”سي إن بي سي” أنشطتها في إيران، وإن كان على مستوى منخفض، خلال فترة العقوبات الدولية الثقيلة. يدرك الإيرانيون أنهم لا يمكنهم الاستغناء عن الشركات الصينية. من المُحتمل أن تقدم الصين لاعبين رئيسيين عندما تسجل الاستثمارات الاجنبية تقدمًا بعد عقد البترول الجديد في إيران، ونتائج انتخابات الرئاسة التي ستُجرى في وقت لاحق من هذا الشهر.
في نوفمبر، اشتركت الشركة مع شركة توتال في التوقيع على اتفاق مبدئي بشأن المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي.
على النقيض، كان الاستثمار المباشر من جانب الصين في صناعة النفط في دول مجلس التعاون الخليجي محدودًا حتى وقت قريب. هناك مشاريع مشتركة رسمية مع المدار السعودي حول المصب، مثل مصافي في ينبع ورابغ في المملكة، بينما في فوجيان وآخر مُخطط له في يونان بالصين، بجانب البتروكيماويات في البلدين. هذا يتفق مع استراتيجية المملكة العربية السعودية لضمان الوصول إلى الأسواق العالمية، لكنه لم يُعط الصينيين ما سعوا إليه، وهو الوصول إلى إنتاج النفط.
الآن، تغيّر السعوديون بعض الشيء. قد تصبح شركة الصين للاستثمار وصندوق الثروة السيادية وأكبر شركة نفطية صينية “سي إن بي سي” المستثمرين الرئيسيين في شركة أرامكو للاكتتاب العام، مما يمنحهم حصة غير مباشرة في السوق السعودي. قد يؤثر التقييم السعودي المتفائل بشكل كبير على دعم بكين.
أدى تجديد امتياز شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية إلى زيادة المشاركة المباشرة. عقب منح حصص لشركة توتال، حققت شركات آسيوية ارتفاعًا بنسبة 8٪ وحصلت الصينية للطاقة، المعروفة باسم “سي إي إف سي” على 4٪ في فبراير. كانت شركة البترول الوطنية الكويتية بالفعل عاملًا في حقول النفط في أبو ظبي عبر مشروعها المشترك لعام 2014 “الياسات”.
تُعد مصلحة شركة البترول الوطنية الكويتية في احتياطيات أبو ظبي الضخمة طويلة العمر أمر مفهوم. لكن دور “سي إي إف سي”، وهي شركة خاصة تحت قيادة تاجر النفط البالغ من العمر 39 عامًا يي جيان مينج، أكثر إثارة للدهشة. ارتفع مينج بسرعة إلى مكانة بارزة، مع صلات وثيقة بالحكومة الصينية والعسكرية، واستراتيجية بكين الكبرى “حزام واحد، طريق واحد”. بنيت “سي إي إف سي” تجارتها على أعمال النفط والتخزين والنقل، والتي شملت أول تخزين خاص يتم تأجيره للاحتياطي النفطي الاستراتيجي للصين.
تزعم الشركة – التي تملك الحد الأدنى من الأصول حتى الآن – أن الصفقة جلبت 10 ملايين طن متري سنويا من النفط الخام من أبو ظبي، أي حوالي 200 ألف برميل يوميًا. لا يبدو أن المهارات التقنية للشركة الوطنية للطاقة الذرية مُناسبة بشكل مثالي لمجالات أبو ظبي، كما أن شركة “سي إي إف سي” لديها خبرة وشيكة. توفر مشاركتهم سوقًا مضمونة مع تعزيز الالتزام السياسي والأمني للصين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. كما هو الحال بالنسبة لاتحاد شركات أرامكو، فهي توضح قدرة بكين على تعبئة الخبرات الهندسية والمالية دعمًا لشركة الصين.
لكن هل وصلت الاستثمارات الصينية في الخليج إلى أعلى الحدود الطبيعية الآن؟ بعيدًا عن إيران والحصول على شيء مباشرة من زعيم غربي، فلم يعد هناك الكثير من الأهداف الأخرى. عانت الصين بالفعل من مخاطر سياسية في مشاريع رئيسية أخرى في سوريا وجنوب السودان، كما تتعرض إلى بيئة العراق المحفوفة بالمخاطر والمنخفضة العائد.
من غير المحتمل أن تفتح الكويت والمملكة العربية السعودية منابعهما للمشاركة المباشرة، في حين تم تجديد عقود حقول النفط الرئيسية في قطر مع عقود أخرى. الفرصة القادمة الوحيدة الهامة هي انتهاء امتياز منطقة أبو ظبي البحرية لعام 2018.
تحتاج الشركات الصينية إلى إثبات قدرتها على القيام بهذه المهمة. انتُقدت الشركة التابعة لشركة نفط الكويت، التي بنت خط أنابيب النفط الاستراتيجي الرئيسي في أبو ظبي إلى ميناء الفجيرة في المحيط الهندي، بشدة بسبب أخطاء البناء. كما هو الحال مع شركة “بريتيش بتروليوم” في حقل الرميلة في العراق وشركة “توتال” في جنوب بارس، قد تعتمد الشركات الصينية على الشركاء الدوليين في المهارات التقنية والإدارية في بيئات صعبة.
يعكس تعميق التعاون النفطي الخليجي الصيني الاتجاهات السياسية والاقتصادية الطبيعية التي لا مفر منها. يأتي تسارعها الأخير متزامنًا مع تراجع السوق، لكن رغم أن مشاريع الطاقة هذه تفي باحتياجات الجانبين، إلا أن الصين تحتاج إلى أن تتعلم بسرعة لتحقيق أقصى استفادة.
التقرير