الاجواء العراقية بلا رقيب …

شذى خليل* 

يرتبط تاريخ الخطوط الجوية العراقية بالطيران المدني؛ فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، كان الطيران المدني تابعا لوزارة الدفاع، وكان من قبل تابعا لسلطات الاحتلال البريطانية. وعندما أنشئ أول ” مطار مدني ” في العراق سنة 1933 ، عُد الميناء الجوي الذي يقع غربي العاصمة بغداد من أروع ثلاثة موانئ جوية في العالم من حيث: السعة ، والكفاءة ، والتجهيزات.

موضوع ذات صلة  شاهد الرابط التالي: بالوثائق: الخطوط الجوية العراقية فساد في الارض وتحليق ممنوع في السماء.

   وبعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ أشرف الأمريكيون على إدارة اجوائه، فجمدوا عمل سلطة الطيران المدني العراقي تماما، وعهدوا بإدارة اجواء العراق الى الشركة الامريكية Washington Group، وبإشراف مستشار النقل والطيران في السفارة الامريكية في بغداد كارلوس كوستيللو ، في حين كانت اجواء العراق تدار من قاعدة خارج العراق، وجميع أذونات دخول الأجواء العراقية تصدر من خارجه.

 وان اعادة تنظيم الاجواء العراقية  يتطلب زيادة عدد الممرات الافقية والعامودية،  ومن خلال شركات عالمية مختصة وبمصادقة المنظمة الدولية للطيران المدني.

والاستفادة من الاجواء هي عملية تسويقية ( قد تكون هنالك اجواء بديلة لمرور الطائرات ) ولكن شركات الطيران تختار الاجواء الاكثر امنا وسلامتا , اي عدم وجود مخاطر ارهابية وعسكرية , اما السلامة فهي مهنية من خلال وجود رقابة جوية كفؤة من حيث الاشخاص والرادارات واجهزة الاتصالات وآليات تنظيم الممرات الجوية والفصل الافقي والعامودي اي بين الطائرات ببعضها ، وبين الطائرات والمطارات ومستويات الارتفاع.

اذ تعاقدت وزارة النقل العراقية مع شركة بريطانية متخصصة لإدارة الأجواء، وهي شركة “سيركو”  التي بدأت العمل فعليا2011، وتزايد عدد الطائرات العابرة الى الاجواء العراقية  لـ 900 طائرة في الاشهر الاولى لعام 2012 وبقي الرقم مستقرا دون زيادة بسبب نقص الاجهزة والمراقبين، عملت شركة سيركو وبعض موظفي الرقابة الجوية على رسم ممر جوي جديد من خلال شركة المانية دون مرور الطائرات فوق المناطق الملتهبة وتم هذا وعرض الموضوع على المنظمة الدولية للطيران المدني ( ICAO ) في اجتماع استأنه 18 تشرين ثاني 2016 ( بحضور سيركو ) ووافقت المنظمة وحددت يوم 27 اذار 2017 لتشغيل الممر الجديد.

وتعد سيركو من أكبر شركات الملاحة الجوية في جميع أنحاء العالم، وتدير المجال الجوي في أكثر من ٥٦ بلداً بالعالم، منها ١٤ دولة أوروبية، كما تدير اجواء البحرين منذ ٥٠ عاما، واجواء الإمارات وقطر وعمان، وهي مسؤولة عن أكثر من 96,000 ميل للمجال الجوي والتعامل مع أكثر من 6 ملايين حركة للطيران في السنة، وتوظف أكثر من 700 متخصص في مراقبة الحركة الجوية في أكثر من 75 مطارا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط.

وكانت طريقة تعاقد وزارة النقل مع هذه الشركة بصيغة عقد خدمة سنوي لإدارة الأجواء، وتدريب المراقبين الجويين العراقيين، فقدمت الفكرة الى وزارة النقل، وطلب وزير النقل حينها انشاء ورشة عمل مشتركة بين الشركة البريطانية وسلطة الطيران المدني العراقي، لمناقشة الفكرة والوصول الى افضل السبل لفهمها، كونها تجربة جديدة على القطاع الحكومي، وعلى وزارة النقل أيضاً، وقد جدد العقد ثلاث مرات في حكومة المالكي الثانية .

وحسب مختصين ، فان اشراف شركة سيركو على الاجواء العراقية هو ضمانة كبيرة للأمن والسلام والثقة، حيث تأتي شركات الطيران والوفود والمسؤولون الأجانب الى العراق وهم مطمئنون الى سلامة الاجواء العراقية ، وبعكسه فان العلاقة بين شركات الطيران الاجنبية والاجواء العراقية ستكون سلبية ، وهذا امر معروف لجميع المسؤولين في وزارة النقل وسلطة الطيران وكل من له علاقة بالموضوع .

ولاتزال مشكلة عدم وجود تغطية راداريه مستمرة في المنطقة الغربية من العراق،  اذ ان مدى الرادارات 250 كم , ويمكن تصور المنطقة الخالية من التغطية، والرادارات موجودة فقط  في البصرة وبغداد وكركوك .

وكان توجه الفنيين في الوزارة لشراء الرادارات والاوتوميشن من شركة رايثون ( Raytheon ) الامريكية ولكن ضغوطات وتوجيهات عليا صدرت بالتعاقد مع تاليس ( Thales ) الفرنسية , وهكذا تم التعاقد شراء ثلاثة رادارات وجهاز اوتوميشن , ولكن الرادارات بقيت في ميناء ام قصر منذ 2015 وجهاز الاتوميشن تم تنصيبه ولكن لم يتم تشغيله الا قبل اشهر قليلة وذلك لوجود برمجيات ناقصة فيه قيمتها لا تتجاوز 20 الف دولار ؟  لم تستطع الوزارة نصب الرادارات وتشغيل المنظومات الجديدة لانشغال قياداتها بالاعلام وغيرها .

 مع وصول ونصب وتشغيل هذه المنظومات كان يفترض تعيين 250 مراقب جوي كمرحلة اولى على ان تقوم سيركو بتدريبهم ولكن تم تعيين 75 مراقب فيما تم التلاعب بالدرجات الوظيفية الاخرى وتحويلها الى اداريين وعمال خدمة وغيرهم لتتمكن الادارات من تعيين اقربائهم واتباعهم , علما بانه كلما زادت الحركة الجوية يفترض زيادة قدرات اجهزة الاتوميشن وكذلك زيادة عدد المراقبين الجويين.

اما بعد احداث داعش في 2014 تناقص عدد الطائرات العابرة عبر الاجواء العراقية ، الى  30 طائرة اغلبها ايرانية وسورية وروسية ( بعض هذه الطائرات لاتسجل اصلا اي انها تعبر دون تثبيت ذلك )؟

المراقبة الجوية :

تعني المراقبة الجوية : تنظيم حركة الطائرات في التنقل والحركة، والسير متجاورين أو متعامدين فيما بينهما بمسافة قد تبعد بكثير أو تقترب بدرجة متقاربة بقليل دون أن تلامس بعضها، إلاّ من خلال ذلك الاقتراب الجغرافي في حدود الزمان والمكان، وليتحول “المراقب الجوي” إلى “جراح ماهر” يرصد نبض “الطائرة” بنظرات عينيه الجادة التي لا تفارق الشاشة الإلكترونية ذات الزوايا المتقاربة، والتي يتابع من خلالها أعداد كبيرة من الطائرات عبر دوائر مضيئة تتحرك أمامه ببطء، ولكنه بطء متسارع، وكأنه يحاول بلغة الأرقام المعقدة فصل الطائرات المتوائمة في اتجاهاتها والمتباعدة في أحجامها، ومسمياتها داخل غرفة عمليات جوية تضخ التعليمات تارة لتوجيهها إلى الطريق الجوي الملائم لعبورها عبر خطوط جوية متعارف عليها دولياً.

الأهداف الأساسية للمراقبة الجوية

– منع الحوادث بين الطائرات المدنية والعسكرية ، والعوائق الجوية، وتسهيل الحركة الجوية، وتحقيق عامل الأمان بين الطائرات.

– والإشراف والمسؤولية على خدمات المطار من إنارة وإسعاف وإطفاء، وإعطاء أي معلومات تحذيرية قد تتعرض لها الطائرة، ومنع التصادم بين الطائرات على أرض المطار، وتوجيه الطائرات من وإلى المدرجات والمواقف.

– المحافظة على حركة الطائرات بشكل سريع منتظم وآمن، وتوفير المعلومات اللازمة للطائرات على الأرض وفي الجو؛ لتوفير رحلة آمنة، ذات كفاءة عالية.

– إبلاغ الجهات اللازمة في حال احتياج الطائرة إلى فرق البحث والإنقاذ، أو في حال الحوادث.

– تقديم خدمات الحركة الجوية التي تتضمن ثلاثة اقسام، وهي: خدمة مراقبة الحركة الجوية ، وخدمة معلومات الطيران (FIS)، وخدمة التنبيه أو البحث والانقاذ (ALR.S).

لمزيد من التفاصيل راجع الرابط  ( المراقبة الجوية ).

خطط غير منفذة

ذكر مصدر لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، انه كانت هناك خطط لادارة الاجواء، ووصول الطيران في عام 2020 الى 10,000 رحلة مرور في الاجواء العراقية يوميا، لكنها حاليا تصل الى حوالي800 رحلة، وبما ان العراق يمتلك ثلاثة رادارات قديمة كما ذكرنا ، وكان من المفترض ،التعاقد مع شركة امريكية للرادارات منذ 2015، لكن الفيتو الايراني ، عارض بشدة كون هذه الصفقة تشكل خطرا على الامن القومي الايراني حسب المصدر .

ويذكران مدير الرقابة الجوية وكالة فاضل كاطع بدن، وحسب ما ورد في الكتب الرسمية ادناه انه كان يجتمع اسبوعيا داخل المطار مع مسؤولين عسكريين اميركيين ومن ضمنهم مدير التنسيق المشترك العقيد رايان وضابط التنسيق المشترك الرائد تشيلسي بالإضافة الى ممثل شركة سيركو من أجل مرور الطائرات الحربية للتحالف التي تشترك في المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي بسماء العراق.

وتذكر الكتب أن “فاضل كاطع بدن” تجاوز بصلاحياته ادارة الطيران المدني العراقي بالإضافة الى وزارة النقل والمواصلات بمنح التحالف الدولي ممرا جويا لطائراته في وقت تكون فيه الطائرات المدنية في سماء العراق ,وبكتاب رسمي صدر امر اداري صادر من وزارة النقل العراقي/ المنشأة العامة للطيران المدني / قسم الموارد البشرية العدد / الخاص /5990 بتاريخ 2/5/2017 ، امرا يقضي باعفاء مدير الرقابة من منصبه فاضل كاطع بدن ، بسبب فصل الممر جوي للطيران المدني والعسكري، دون الرجوع الى سلطة الطيران المدني والوزارة والجهات ذات العلاقة ، مما اثر سلبا على الحركة الجوية في العراق حسب الكتاب.

لكن هناك كتاب رسمي اخر بتاريخ اقدم يثبت العكس، برقم 156 وتاريخ 18/2/2016 يشير الى ان بدن قام بالتنسيق حول الممر الجوي العسكري للتحالف الدولي ، مع مدير عام منشأة الطيران المدني العراقي، موضحا بالكتاب ان الهدف من الممر الجوي هو فصل الطيران الحربي عن الطيران المدني للحد من مخاطر التي من الممكن حدوثها مستقبلا، ومناقشة وضع الحركة الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار حرير(25ميل شمال شرقي مطار اربيل الدولي ) لا يجاد سياقات تضمن عدم تقاطع مع الحركة الجوية القادمة والمغادرة لمطار اربيل الدولي، وتحديد سقف زمني لعمل الطائرات الاستطلاعية العاملة فوق مدينة بغداد التي تتقاطع مع الحركة المدنية؛ ضمانا لانسيابية الحركة الجوية ، وضمان التزام جميع الاطراف بالتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني/ الرقابة الجوية التي تخص فترة الانتقال من العمل على منظومة raythin، الى tales.

وشدد بدن في الكتاب ذاته على اتصال جميع الطائرات العسكرية العاملة في الاجواء بالترددات المثبتة لوحدات السيطرة والمراقبة لقسم الرقابة الجوية؛ لفصلها عن الحركة المدنية، لتأمين السلامة والانسيابية للحركة الجوية ، وتم تحديد يوم من كل اسبوع لمتابعة النقاط المذكور، ومتابعة المستجدات .

ويكشف بدن عن علاقة موظفي المطار باللجنة الاقتصادية للمؤسسة، وبحسب قوله فان هذه اللجنة تنظم عقودا مشبوهة تتعلق بمجال الرقابة الجوية والسيطرة ، ويضيف ان فصل الطائرات العسكرية عن الطائرات المدنية هو أحد أهم المتطلبات الدولية للطيران المدني “ايكاو”، وسلطة الطيران المدني الاميركي “FAA” فضلا عن طلب شركات الطيران العربية والعالمية لعودة طائراتها الى سماء العراق.

وتعمل شركة سيركو وبعض موظفي الرقابة الجوية على رسم ممر جوي جديد من خلال شركة المانية دون مرور الطائرات فوق المناطق الملتهبة وتم هذا وعرض الموضوع على المنظمة الدولية للطيران المدني ( ICAO ) في اجتماع استانة 18 تشرين ثاني 2016 ( بحضور سيركو ) ووافقت المنظمة وحددت يوم 27 اذار 2017 لتشغيل الممر الجديد.

كان يجب ان يترافق مع ذلك اقناع الشركات العالمية بالعودة الى الاجواء العراقية وترك الاجواء الايرانية ،على سبيل المثال، ان شركة طيران الإمارات التي تعد من اكبر الشركات العالمية،  ابدت رغبتها في العودة لاستخدام الأجواء العراقية، والتي لديها 130 رحلة باليوم ،وطيران الاتحاد 80 رحلة في اليوم.

وكان احد شروط الشركات للعودة الى الاجواء العراقية، هو فصل الطيران العسكري عن المدني والملاحظة المهمة ان اغلب الطيران العسكري في الاجواء العراقية هو طيران خارجي ( من حاملات الطائرات في الخليج).

ويستوفي العراق 375 دولارا،  عن كل طائرة تعبر الاجواء العراقية، وكان وارد العراق مجملاً من عبور الاجواء في الفترة السابقة تقريبا 300 الف دولار يوميا, ولكن دول الجوار تستوفي بمعدل 1500 دولار او اكثر عن كل طائرة وعلى هذا الاساس تم عمل دراسة لزيادة اجور عبور الطائرات الأجواء العراقية تصل الى 1000 دولار لكل طائرة ، ومن المتوقع عودة 1000 طائرة تعبر في اليوم الواحد في المستقبل القريب ، ما يعني ان الناتج سيكون مليون دولار يوميا، وهذه المبالغ تساعد في دعم ميزانية الدولة، وفي حال تأسيس الشركة سوف تذهب هذه الاموال الى الشركة المتعاقدة، وسيخسرها العراق.

وان تفعيل الأجواء وتنظيم الحركة الجوية عملها يؤدي الى زيادة الإيرادات المالية والاقتصادية للبلد وهذا ما يرفضه بعضهم لأنه يكون عائقا ضد مصالحهم الشخصية من أجل استمرار استشراء الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية لخدمتهم .

الفساد في مطار النجف :

تم افتتاح المطار رسميا 20/7/2008 بإدارة شركة عقيق القابضة الكويتية لخدمة الطيران التي تعد الجهة المستثمرة ، وتأمل ابناء المحافظة ، الاستفادة من ايراداته في اعمار محافظهم، وتوفير الخدمات التي تليق بها عاصمة للسياحة الدينية والعلمية.

لكن التقارير من داخل مطار النجف الاشرف الدولي، كشفت وجود شبهات فساد من داخل المطار، وان عملية ادارة امواله يسودها الغموض والشك، فهي لا تذهب الى خزينة المحافظة، او حتى الدولة.

وقال مصدر من داخل مطار النجف ، بعد خروج الشركة المستثمرة في عام 2009 قام مجلس محافظة النجف بتشكيل مجلس لا دارة المطار، وهذا ليس من صلاحياته ، ناهيك عن الفوضى، والمحاصصة الحزبية والصراعات حول الحصص والمشاريع، والتعيينات في المطار .

وتابع التقريران ادارة المطار تعد مخالفة للقوانين والدستور كون اغلب اعضائها هم اعضاء في مجلس المحافظة، وهذا يتنافى مع الدستور والقانون الذي لا يجيز للسلطة التشريعية القيام بمهام، ووظائف تنفيذية تسببت بتكريس المحاصصة، واستبعاد الكفاءات التي كان من الممكن ان تدير المطار بشكل مهني وعلمي.

ومن جملة المخالفات القانونية في مطار النجف ايضا، التعاقد مع اعداد كبيرة من الموظفين الذين لا تتلاءم اختصاصاتهم مع طبيعة العمل وبالعملة الصعبة الأمر الذي يخالف قوانين أجور العقود في الدولة العراقية، وان ادارة اموال المطار التي من المفترض ان تخضع لجهة مهنية متخصصة مؤلفة من محاسبين مهنيين وجهات رقابية تدقق في ايراداته فهي تصطدم مع مجلس الادارة الحالي الذي يعد نفسه مجلسا اداريا ورقابيا ما يمنع اي جهة من ممارسة الدور الرقابي على ايرادات المطار.

الطائرات الايراني تعبر الاجواء العراقية دون رقابة :

ومنذ شهود سوريا حركة احتجاج شعبية واسعة في عام 2011 للإصلاح ، التي تحولت بعدها، للمطالبة باسقاط نظام بشار استخدمت ايران الاجواء العراقية لنقل الاسلحة، والمقاتلين بطائرات مدنية الى سورية.

وهدد السناتور الأميركي جون كيري ، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بإعادة النظر في المساعدات الأميركية إلى بغداد ما لم توقف مثل هذه الرحلات عبر مجالها الجوي، واكد تقرير الاستخبارات الامريكية أن الأسلحة الإيرانية تتدفق الى سوريا عن طريق العراق بكميات ضخمة، موضحاً أن الحرس الثوري الايراني هو الذي ينظم رحلات نقل السلاح.

وأضاف تقرير الاستخبارات أن “هذا جزء من طريقة عمل معدلة تتبعها إيران لم يتحدث عنها المسؤولون الاميركيون علناً إلا أخيراً بعد تصريحات سابقة تفيد العكس”، مضيفا “وهذا يتعارض كذلك مع تصريحات المسؤولين العراقيين، فالطائرات تقلع من إيران إلى سوريا عبر العراق بشكل شبه يومي حاملة أفراداً من الحرس الثوري الإيراني وعشرات الأطنان من الأسلحة لتسليح قوات الأمن السورية والميليشيات التي تقاتل المعارضة”.

وفي سياق التقرير ذكر دبلوماسيون غربيون أن “إيران أبرمت اتفاقاً مع العراق لاستخدام مجاله الجوي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في 5/ أيلول 2012، أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أعلنوا ان إيران تنقل التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة ان السماح بنقل الأسلحة جوا لسوريا، يخالف قراري مجلس الأمن 1929 و1747 اللذين يمنعان صادرات الأسلحة من إيران

ويذكر ان مصدرا في السفارة الإيرانية ببغداد اشار الى تلقي طائرة نقل إيرانية تابعة لخطوط طيران إيران إير، أوامر بالهبوط في مطار بغداد وخضوعها للتفتيش “بشكل دقيق، خشية أن تكون محملة بالأسلحة المتجهة إلى النظام السوري، غير ان الجانب الايراني، قال: ” لقد تم إعلام الجانب العراقي بأن تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا عمل مخالف لمبادئ حسن الجوار والعلاقات المتينة بين البلدين، وما تم التوقيع عليه من مذكرات التفاهم”، معربا عن أمله “بعدم تكرار مثل تلك الحوادث”.

واوضحت الشبكة الاستقصائية بروبوبليكا “ان الوثائق تحتوي على معلومات جديدة، إذ انها تبين أن بغداد طلبت عدة مرات تفتيش الرحلات السورية التي تمر عبر الاجواء العراقية قادمة من ايران وروسيا، وهو امر اكد صحته مسؤولون اميركيون للشبكة”.

ومن العقود الضعيفة اقتصاديا عقد ترشيح شركة مهان اير الايرانية لمنحها عطاء تقديم الخدمات الارضية في المطار والمشاركة بالفرصة الاستثمارية بناء على طلب من وزارة النقل العراقية وتوقيع وزيرها وكالة/ عبد الحسين غبطان، بكتاب رسمي مرقم 1/ ص/ 1405 بتاريخ 21/12/2016 .

و ماهان إير: هي شركة طيران خاصة مقرها طهران إيران؛ تأسست في 1991 وبدأت عملها في يونيو 1992 كأول شركة طيران خاصة في إيران وتقوم بتسيير رحلات طيران إلى الشرق الأقصى والشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا.

وكشفت مصادر خاصة لمركز الروابط : ان ادارة الخطوط الجوية العراقية اصرت على التعاقد مع الشركات الايرانية على الرغم من العروض المقدمة من قبل الشركات الاجنبية بجودة أفضل وبأسعار مناسبة مقابل تقديمها الخدمات والتي ترغب المؤسسة العراقية بها في جميع القطاعات الخاصة بالطيران المدني العراقي.

ولتجاوز العقبات الروتينية وتحقيق العدالة والانصاف مع المراقبين العراقيين بزيادة رواتبهم اقترحت الوزارة عام 2014 انشاء شركة مشتركة مع شريك اجنبي تختص بالرقابة الجوية على ان يقوم الشريك الاجنبي بتجهيز كافة المعدات وتدريب كوادر عراقية بشكل تدريجي، وتقع المسؤولية اليوم على وزير النقل كاظم فنجان الحمامي “الذي تخصصه مرشد بحري” بالإدارة الصحيحة والمستقلة لإعادة تنظيم الاجواء العراقية وسيادتها، والاستعانة بالخبرات المؤهلة والكفؤة ، كي تعود شركة الخطوط الجوية العراقية الافضل في المنطقة ، كما كانت ..

الوحدة الاقتصادية 

مركز الروابط للبحوث والدراسات  الاستراتيجية