كتبت مجموعة من 47 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالةً مفتوحة إلى قادة إيران، تحذرهم من أن أي اتفاق نووي يتم توقيعه مع إدارة الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد مغادرة أوباما منصبه.
وقد نظمت هذه الرسالة من قبل السيناتور توم كوتن، وتم توقعيها من قبل قيادة غرفة الحزب بأكمله، وكذلك من قبل المتنافسين المحتملين للرئاسة في 2016، ماركو روبيو، تيد كروز، وراند بول. والمقصود من هذه الرسالة ليس فقط ثني النظام الإيراني عن توقيع اتفاق، ولكن أيضًا الضغط على البيت الأبيض حتى يمنح الكونغرس بعض السلطة على عملية صناعة الصفقة مع طهران.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ لحكومة إيران: “لقد لفت انتباهنا خلال متابعتنا لمفاوضاتكم النووية مع حكومتنا أنكم قد لا تكونون على فهم تام لنظامنا الدستوري … أي شيء لا يوافق عليه الكونغرس هو مجرد اتفاق تنفيذي. الرئيس القادم يمكنه إلغاء هذا الاتفاق التنفيذي بجرة قلم، وتستطيع مجالس الكونغرس القادمة تعديل بنود الاتفاقية في أي وقت“.
ومن جهتهم، يقول دعاة السيطرة على الأسلحة وأنصار المفاوضات إن الرئيس المقبل، وكذلك الكونغرس المقبل، سوف يجدون صعوبة في تغيير أو إلغاء أي صفقة يتم عقدها الآن مع إيران، وخاصةً في حال كانت هذه الصفقة تعمل بشكل جيد إلى حد ما.
ومع ذلك، يأمل الكثيرون داخل التجمع الجمهوري أن النظام الإيراني قد يرغب في إعادة التفكير بإجراء أي صفقة مع واشنطن، إذا ما تم لفت نظر هذا النظام إلى هشاشة أي اتفاق يعقد من دون موافقة الكونغرس على المدى الطويل، وهو الأمر الذي لاحظه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أيضًا. وقال كوتن: “يحتاج آيات الله في إيران إلى معرفة هذا قبل الموافقة على أي اتفاق نووي … أي اتفاق تنفيذي من جانب واحد هو اتفاق يتحملون هم المسؤولية عنه“.
وقد أصبحت هذه القضية بالفعل جزءًا من حملة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2016. وعبر حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، عن رفضه للمفاوضات، في كلمة ألقاها في مجلس شيكاغو الشهر الماضي. وأما حاكم ولاية تكساس السابق، ريك بيري، فقد أصدر شريط فيديو ينتقد فيه المفاوضات، ويدعو لرقابة الكونغرس عليها. وقال بيري: “أي اتفاق حد من التسلح يستبعد الكونغرس، ويؤدي إلى الإضرار بأمننا، وتهديد حلفائنا، يجب إعادة دراسته من قبل أي رئيس في المستقبل“.
ولدى الجمهوريين الآن أيضًا حجة جديدة لتأكيد دورهم في العملية الدبلوماسية. وهذه الحجة هي أن نائب الرئيس الحالي، جو بايدن، وعندما كان رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أصر بالمثل في رسالة إلى وزير الخارجية حينها، كولن باول، على أن الحكومة بحاجة للحصول على موافقة الكونغرس فيما يتعلق بمعاهدة موسكو بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية مع روسيا في عام 2002.
وتعد الرسالة الجديدة آخر الجهود المعلن عنها من جانب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، للتأكد من أن الكونغرس سوف يحصل على بعض النفوذ فيما يتعلق بقرار التوقيع على الصفقة مع إيران.
ولدى أعضاء مجلس الشيوخ بوب كوركر، ليندسي جراهام، تيم كاين، وبوب مينينديز، مشروع قانون معلق يفوض الكونغرس بمراجعة صفقة إيران. ولكنّ الجمهوريين والديمقراطيين في مشاحنات الآن بشأن كيفية المضي قدمًا في هذا المشروع في مواجهة تهديد أوباما باستخدام الفيتو الرئاسي ضده.
ومع ذلك، لا زال أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين متحدين في الإصرار على أنه، وفي مرحلة ما، ستكون الإدارة بحاجة لشراء موافقتهم على أي اتفاق نووي مع إيران. ولا يوجد أي دليل حتى الآن على أن أوباما يعتقد بأهمية هذا الأمر، أو على أنه يخطط لإشراك الكونغرس في المفاوضات على الإطلاق.
التقرير