دبي – رويترز: هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس الثلاثاء مع قلق المستثمرين من الأزمة القطرية، بينما واصلت البورصة المصرية صعودها للجلسة الحادية عشرة على التوالي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة إلى 9059 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يناير/كانون الثاني في تداول نشط. وهوى المؤشر 7.3 في المئة في جلسة أمس الأول بعدما قطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
وارتفع المؤشر القطري بأكثر من 3 في المئة في أوائل التعاملات أمس، بفعل آمال في نجاح وساطة كويتية. وقال بعض مديري الصناديق أيضا أنهم يتوقعون أن تتدخل الصناديق القطرية المرتبطة بالدولة لدعم السوق.
لكن الصعود كان قصير الأمد. وعلى النقيض مما حدث في جلسة الإثنين، حينما شمل البيع مختلف الأسهم، فإن كثيرا من أكبر الخاسرين أمس مرتبطون بالتجارة الخارجية لقطر، والتي ربما تنخفض أو تواجه زيادة في التكلفة بسبب العقوبات.
وتراجع سهم «الخليج للمخازن» 8 في المئة، بينما هبط سهم «القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية»، التي لها نشاط كبير في السعودية، 8.8 في المئة.
وانخفض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في البلاد، 1.3 في المئة. ورغم أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدى قطر تعني أنها تستطيع تفادي أزمة كبيرة، إلا أن كثيرا من قطاعات الاقتصاد التي تحصل على تمويل من أرجاء أخرى في منطقة الخليج، ربما تتضرر.
وهبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بشكل متوسط. ورغم تعرض اقتصاد الخليج المحدود لقطر، فربما يتوخى المستثمرون الأجانب المزيد من الحذر، ولو مؤقتا على الأقل، تجاه المنطقة بأكملها. وتراجع الريال السعودي في سوق المعاملات لأجل عام أمس، بينما انخفضت السندات الخليجية.
ولم توضح البنوك المركزية في السعودية ودولة الإمارات والبحرين حتى الآن للبنوك التجارية كيفية التعامل مع قطر في وجود أنشطة إقراض وودائع وقروض مجمعة.
وإذا صدرت توجيهات إلى البنوك التجارية بالتخارج من أصولها القطرية في فترة زمنية قصيرة، إو إذا إتخذت السلطات إجراء ضد الأصول المصرفية القطرية ضمن صلاحياتها، فقد يذكي ذلك إجراءات ثأرية من الدوحة واضطرابا في القطاع المصرفي وأسواق النقد في منطقة الخليج.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة في تداول نشط. وتدعم المؤشر في الأيام الماضية بفعل توقعات بأن شركة «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق ستبدأ في 20 يونيو/حزيران عملية في اتجاه رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.
وتضررت أسهم البتروكيميائيات بشدة على وجه الخصوص بعدما انخفضت أسعار النفط، بسبب القلق من أن الأزمة القطرية ربما تعطل اتفاقا بين منتجين عالميين للخام لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 1.4 في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع صعود سهم «دريك آند سكَل إنترناشونال» للمقاولات 1.1 في المئة إلى 0.38 درهم في أكثف تداول له في حوالي أربعة أشهر.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة مدعوما بأداء قوي لأسهم التطوير العقاري القيادية.
وقفز سهم «رمكو» لإنشاء القرى السياحية 9.9 في المئة، بعدما قالت الشركة أنها تعتزم الإنتهاء من تسويق جميع الوحدات في مشروع «ستيلا هايتس» قبل نهاية العام البالغ قيمتها حوالي 2.5 مليار جنيه مصري (139 مليون دولار).
فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 6933 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4460 نقطة. لكن مؤشر دبي زاد 0.2 في المئة إلى 3322 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.6 في المئة إلى 9059 نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي 0.03 في المئة إلى 6801 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1325 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العُماني 0.02 في المئة إلى 5407 نقاط.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 13627 نقطة.
القدس العربي