برلين – طالب نواب ألمان في عريضة قدموها لوزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بحظر أنشطة حزب الله اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (اليسارية). ووقع على العريضة أيضا نواب إسرائيليون بينهم المعارض يائير لبيد.
وسبق أن صنف الاتحاد الأوروبي كلتا الجماعتين جزئيا على أنهما منظمتان إرهابيتان.
وبالنسبة إلى حزب الله، تم الاقتصار على وضع الجناح العسكري التابع له على قائمة المنظمات الإرهابية.
وتأتي الدعوات المستجدة في وقت يواجه فيه حزب الله خاصة ضغوطا دولية كبيرة تقودها الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد لمشروع قانون جديد لزيادة خنق الحزب ماليا.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “تاجس شبيغل” الألمانية كانت قد ذكرت أنباء عن العريضة في وقت سابق.
وجاء في العريضة “ليس من المقبول أن تعلن منظمات إرهابية في ألمانيا عن فعاليات، وأن تجند مثل هذه المنظمات في ألمانيا داعمين لها وألا تملك السلطات المختصة إمكانات قانونية لحظر هذه الفعاليات”.
وجاء هذا التحرك من قبل البرلمانيين الألمان على خلفية مشاركة أتباع لحزب الله في مسيرة القدس المناوئة لإسرائيل.
ويرجح متابعون أن تلقى هذه العريضة صدى واسعا في ألمانيا خاصة وأن حزب الله لا يشكل فقط تهديدا لأمن إسرائيل أو المنطقة العربية وإنما للسلم الدولي عموما.
وبخصوص الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يرجح أن يكون للبرلمانيين الإسرائيليين تأثير كبير في إدراج اسمها ضمن العريضة بالنظر إلى تبني الجبهة العديد من العمليات على مدار السنوات الماضية استهدفت جنودا إسرائيليين.
وقال رودريش كيزفيتر، رئيس الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني “بوندستاغ”، إن ألمانيا تصنف حاليا حزب الله على أنه منظمة إسلامية، لافتا إلى أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (جهاز أمن الدولة بألمانيا) سوف يراقب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يشار إلى أن خمسة نواب إسرائيليين وستة ألمان وقعوا على العريضة، من بينهم كيزفيتر، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية-الإسرائيلية فولكر بيك المنتمي إلى حزب الخضر، وكذلك المعارض الإسرائيلي لبيد.
العرب اللندنية