أبعاد القاعدة العسكرية التركية في الصومال

هل سيكون الصومال بوابة تركيا إلى إفريقيا؟

وصلت تركيا إلى الصومال في وقت انشغل فيه العالم أجمع عن المجاعة والمأساة الإنسانية التي يعيشها الصومال، وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول زعيم، يشغل منصب رئيس دولة، يزور الصومال، في أغسطس/آب 2011، فاتحًا الباب أمام مساعدات إنسانية واقتصادية وتنموية تركية غير محدودة للصومال، وصلت ذروتها، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وترافق هذا الزخم الإغاثي التركي مع مسار تنموي اتخذ أوجهًا عدَّة؛ ففي المجال التعليمي، فتحت تركيا أبواب جامعتها لآلاف الطلبة الصوماليين من خريجي مدارس وجامعات الصومال عبر برنامج المنح الحكومية وعبر منح خاصة أخرى.

ومن جهود الإغاثة التركية ترميم مستشفى “ديكفير” الذي يُطلق عليه حاليًّا مستشفى “أردوغان” في العاصمة الصومالية، مقديشو، وتم افتتاح المستشفى أثناء الزيارة الثانية التي قام بها أردوغان إلى الصومال في يناير/كانون الثاني 2015. ويعمل بهذا المستشفى طاقم طبي مكوَّن من تسعين طبيبا تركيًّا، ومائتي طبيب صومالي من بينهم ثمانية عشر طبيبًا متخصصًا. وإلى جانب الكوادر الطبية يستقبل المستشفى مرضى من الصومال ومن الدول المجاورة كذلك مثل كينيا وجيبوتي(1).

كما أن العلاقة بين تركيا والصومال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصالح الاقتصادية للشركات التركية التي تسعى إلى تطوير وإدارة البنية التحتية في الصومال، وقدَّمت أيضًا الشركات التركية خدمات غير قليلة في مدينة كسمايو الساحلية الجنوبية، إضافة إلى رحلات الخطوط الجوية التركية المستمرة بين مقديشو وإسطنبول.

 غير أن العلاقات بين البلدين لم تتوقف عند هذا الحد، بل أصبح الصومال ثاني دولة تستضيف قاعدة عسكرية تركية خارج أراضيها، بعد إعلانها إنشاء أول قاعدة عسكرية لها بالخارج في قطر، وقد عملت الحكومة التركية على تدريب وتأهيل الآلاف من قوات الجيش والشرطة الصومالية.

ومن الملاحظ أن تركيا تحاول تعميق الشراكة بإفريقيا ومزاحمة القوى الدولية في هذا المجال الحيوي؛ حيث بدأت محاولة للبحث عن دور لها بإفريقيا كلاعب رئيسي، وتَمثَّل هذا الدور في جهود الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي جعل الصومال هدفًا يركز عليه، كما نجح أردوغان في إقناع السلطات الصومالية بإغلاق المدارس التابعة لفتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش حاليًّا في الولايات المتحدة ويحمِّله أردوغان المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في يوليو/تموز 2016.

ولعل الدور التركي المتزايد في الصومال يضيِّق الخناق على اللاعبين الإقليميين في الساحة، وخاصة أن تركيا نالت ثقة الصوماليين حكومة وشعبًا بسبب مواقفها الإنسانية والإغاثية تجاه الصومال أثناء أزمة الجفاف. ومن المرجح أن تكون هذه القاعدة التركية أفضل بكثير من القواعد العسكرية في جيبوتي إن هي استُثمرت بشكل جيد، خصوصًا وأن هذه القاعدة تطل على خليج عدن الذي يحمل أهمية استراتيجية بارزة؛ لتفتح بداية لآفاق جديدة بين أنقرة ومقديشو، كما تكون موطئ قدم لأنقرة في القارة السمراء التي طالما كانت مهمَّشة عالميًّا بالرغم من أهميتها الجغرافية والسياسية.

الدعم السياسي والاقتصادي التركي للصومال

في المجال السياسي، نجحت تركيا في أن تجعل إسطنبول عاصمة المؤتمرات الصومالية؛ حيث استقبلت عددًا من مؤتمرات المانحين ولقاءات المصالحة الصومالية، وكان أبرز ما تمخض عن أحدها خطوة اعتُبرت بـ”المهمة”، وهي قضية أرض الصومال؛ حيث اتفقت إدارة صومالي لاند مع الحكومة الصومالية على إدارة مشتركة للمجال الجوي الصومالي لأول مرة منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين.

أما الجانب الاقتصادي، فقد أكَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستواصل دعمها للشعب الصومالي من أجل الخروج من محنته والعيش في أمان وسلام، وذلك في كلمة له بمنتدى الأعمال التركي الصومالي الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بإسطنبول.

 ويشير نائب رئيس الوزراء التركي، لطفي ألوان، إلى أن حجم الاستثمارات التركية في الصومال بلغ مئة مليون دولار بنهاية العام 2016، وقال: “حين ننظر إلى إمكانيات العمل في الصومال، يجذب انتباهنا امتلاكه أطول ساحل بإفريقيا وموارد الطاقة المتجددة؛ وسنشجع مستثمرينا على الاستثمار في الصومال خاصة في مجالات صيد الأسماك والزراعة(2).

كما أن وزير الاقتصاد التركي، مصطفى أليطاش، بيَّن أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والصومال بلغ 72 مليون دولار من العام نفسه، ويطمحون لرفعه إلى 80 مليون دولار في العام 2017 و100 مليون دولار في العام 2018.

أهداف القاعدة العسكرية التركية

افتتحت تركيا أول قاعدة عسكرية لها في إفريقيا، وتقع على بعد كيلومترين جنوب العاصمة الصومالية، مقديشو، وتبلغ مساحتها نحو 400 هكتار، وتضم ثلاثة مرافق مختلفة للتدريب، إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخيرة، وتبلغ تكلفتها المالية 50 مليون دولار تقريبًا(3).

أُنشئت هذه القاعدة العسكرية التركية في مقديشو بموجب اتفاقية عسكرية تم إبرامها بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2012، تعهدت تركيا من خلالها بالمشاركة في إعادة تأهيل الجيش الصومالي. ولا شك في أن القاعدة العسكرية التركية التي تم افتتاحها في مقديشو، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، بحضور قائد أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، ورئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، ومسؤولين آخرين من الجانبين، ستمنح تركيا امتيازات كبيرة على خليج عدن الاستراتيجي، كما ستكون محطة لتوسيع النفوذ التركي في القارة الإفريقية، وذلك بعد أن وضعت تركيا قدمًا لها على الخليج العربي من خلال إنشاء قاعدة عسكرية في قطر.

ويشير موقع (خبر7)، التركي، إلى أن القاعدة التركية في الصومال تأتي في إطار سياسة فتح أسواق جديدة للأسلحة التركية والبحث عن أسواق جديدة لبيع الأسلحة التي تنتجها أنقرة، مضيفة أن تركيا تبدأ أعمالها في هذا الإطار من خلال تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي اختيارها لقطر والصومال للأهمية الاستراتيجية لهاتين الدولتين، إلى جانب أسباب أخرى(4).

يشرف الجيش التركي على تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي في هذه القاعدة، وستفتح القاعدة أبوابًا واسعة لبيع وتصدير السلاح التركي وفق بعض التقارير؛ حيث تسعى أنقرة منذ سنوات إلى تطوير صناعاتها الدفاعية بشكل كبير ورفع نسب تصديرها للخارج.

وتدرك تركيا جيدًا أهمية الصومال بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي يربط بين القارات وباعتباره ممرًّا مهمًّا للطاقة في العالم، إضافة إلى الثروات الكثيرة التي يمتلكها الصومال والمخزون النفطي به، وبالتالي فإن الصومال يدخل ضمن سياسة عامة تنتهجها تركيا للتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.

الأبعاد الاستراتيجية للقاعدة التركية

رسميًّا، لم تزد تركيا على التذكير بأن الهدف من تأسيس هذه القاعدة ما هو إلا تدريب وتأهيل الجيش الصومالي والتعاون العسكري مع مقديشو، غير أن المراقبين يعتقدون أن الأمر يتجاوز ذلك ليصل إلى نوع من التمدد الاستراتيجي في هذه المنطقة المهمة جغرافيًّا، وهو ما سيمكِّن أنقرة من تعزيز وتقوية أوراقها في بعض الملفات الإقليمية. ويمكننا أن نقسم هذا التصور إلى ثلاثة أقسام:

• أولًا: مواجهة تنامي نفوذ بعض القوى الإقليمية والدولية، مثل: إيران، وإسرائيل، والصين، ومحاولة تطويق ومحاصرة تحركات بعض القوى الأخرى، مثل: الإمارات، ومصر، في إطار التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في المنطقة، إضافة إلى السعي نحو تقديم نفسها كبديل إقليمي جاهز لتحقيق وحماية مصالح وأهداف القوى الغربية والولايات المتحدة في المنطقة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى بناء قوة ونفوذ، يخلق منها قوة عظمى سياسيًّا، واقتصاديًّا، وعسكريًّا.
• ثانيًا: تعزيز الحضور التركي في منطقة القرن الإفريقي، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، لاسيما في الصومال، لكونه يقع في قلب مسرح الأحداث الإقليمية، بما يجعله بمنزلة العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي، ولقربه الجغرافي من منطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن الصومال يطل على البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والذي تسعى تركيا -كما يبدو- لإثبات وجودها ونفوذها في هذه الممرات المائية.
• ثالثًا: حماية المصالح الاقتصادية التركية في القارة الإفريقية، والبحث عن المزيد من الاستثمارات في منطقة شرق إفريقيا، والقرن الإفريقي؛ حيث يمنح الوجود في هذه المنطقة تركيا العديد من المميزات على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية. ففي الوقت الذي يبلغ فيه حجم الاستثمارات التركية المباشرة في إفريقيا نحو ستة مليارات دولار، تستحوذ منطقة شرق إفريقيا على نصفها تقريبًا، ويبلغ نصيب الصومال منها نحو مئة مليون دولار(5).

تداعيات القاعدة التركية

بافتتاح هذه القاعدة تحتل تركيا المركز السادس من حيث الدول التي لها قواعد عسكرية في القارة السمراء، وبالتحديد في القرن الإفريقي، بعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان والصين، ومع هذا فلا يعني ذلك أن الطريق أمامها أصبح مفروشًا بالورود؛ إذ ثمة تحديات عدَّة تواجهها في مسارها للتوسع في أدغال شرق إفريقيا منها تعدد الفاعلين الدوليين وحالة الاستقطاب الدولي والإقليمي في الصومال.

وما من شك في أن هذه القاعدة التركية في مقديشو سيكون لها تداعيات على الصومال:

• أولها: تزايد معدل العمليات الإرهابية: فمن المرجح أن تتزايد العمليات الإرهابية من حركة الشباب المجاهدين؛ حيث يرى قادتها أن القاعدة العسكرية التركية في البلاد احتلال تركي للأراضي الصومالية، ومن ثم تجب مقاومته، وهو أمر من شأنه أن يسهم في عدم الاستقرار في البلاد.
• وثاني تلك التداعيات هو أن القاعدة العسكرية التركية ستكون صُداعًا مزمنًا بالدرجة الأولى لإثيوبيا، الجارة المؤثِّرة في الصومال، بل هي أهم قوة إقليمية مؤثِّرة في القرن الإفريقي ولها وزنها ودورها في المنطقة عمومًا وفي الصومال خصوصًا. وترى إثيوبيا في الوجود التركي المتزايد في الصومال، وتدريب الجيش الصومالي، خطوة إلى الإمام في إعادة كيان صومالي وجيش وطني قادر على حماية البلد، وتلك مشكلة إثيوبيا مع الصومال.
• ثالثًا: ليست إثيوبيا وحدها من تضيق ذرعًا بتأسيس هذه القاعدة، بل هناك أيضًا دول عديدة ستنزعج من هذه الخطوة وخاصة الدول الإقليمية المهتمة بالملف الصومالي، مثل: الإمارات ومصر وإيران والسعودية، بحجة أن ذلك سيؤثِّر على أمنها القومي فهم لا يرون في الأمر كونه مجرد تدريب يقوم عليه 200 عسكري بل يرونه خطوة من ضمن عدة خطوات لتكريس التواجد العسكري التركي في أحد أهم الأماكن الاستراتيجية في العالم.

التنافس الإماراتي-التركي: أيهما سينجح في الصومال؟

يشهد الصومال الآن ما يمكن وصفه بـ”حرب القواعد العسكرية”؛ حيث إن أبو ظبي تحاول قصارى جهدها إنشاء قاعدة عسكرية لها في مدينة بربرة بأرض الصومال، وها هي تركيا تشدُّ رحالها إلى مقديشو، وذلك ضمن إطار تسابق القوى الإقليمية في الاستئثار بالصومال. فبعد فترة قليلة من بروز الدور التركي في الصومال، برز إلى العلن نشاط إماراتي لا يقل أهمية عن الدور التركي، بل إنه سيأتي وكأنه منافس لتركيا. وتنشط الإمارات خصوصًا في أرض الصومال؛ حيث قامت بتأجير أرض لإقامة قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة، مع أن ما تم كان من وراء ظهر مقديشو، وبتجاهل تام لحكومة قائمة لحساب طرف انفصالي غير معترف به دوليًّا.

غير أن ما يميز الدور التركي عن غيره هو التوازن الكبير بين الجانب الإنساني التنموي والاقتصادي من جهة، والمجال الأمني السياسي من جهة أخرى؛ الأمر الذي يخلِّف انطباعًا حسنًا لدى رجل الشارع الصومالي بخلاف الدور الإماراتي الذي يعتقد الكثير من الصوماليين أنه سرطان ينهش في جسد الأمة الصومالية.

ورغم قوة النشاط الإماراتي إلا أنه اتسم ببعض الملامح التي ميزته بشكل واضح عن التدخل التركي وإلى حدٍّ بعيد؛ فقد اتسم المشروع الإماراتي في الصومال بمنظور أمني طاغ على باقي جميع الجوانب السياسية والتنموية بدءًا من شمال شرق البلاد إلى مقديشو وانتهاء بالجنوب في كسمايو.

يضاف إلى ذلك، التحركات غير القانونية -وفق توصيف تقارير دولية- التي تواصلها الإمارات داخل الصومال من تصدير للفحم والأسلحة ودعمها للإرهاب في الصومال وفق تقرير أممي سري بثته قناة الجزيرة يوم الأحد، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017(6)؛ الأمر الذي يسهم في تأجيج الصراع والتوتر داخل الصومال.

ووفق بعض المراقبين، فإن الدور الإماراتي في الصومال يؤثِّر سلبًا على مسيرة إعادة إعمار الصومال وتطوره؛ حيث بدأت الإمارات تتعامل مع الولايات الفيدرالية الصومالية بصورة غير قانونية ودون تنسيق مع الحكومة، إلى جانب رشاوى هائلة تقدمها الإمارات لبعض الولايات لتكون ورقة ضغط على الحكومة الصومالية في تمرير المشاريع الإماراتية داخل الصومال. وهذه السياسات التي تنتهجها الإمارات هي ما ترفضه مقديشو، خاصة أن التدخل الإماراتي السافر ضاقت الحكومة به ذرعًا وبات أمرًا مطروحًا أمام البرلمان الصومالي للمناقشة عليه؛ الأمر الذي يبرهن على أن الوجود الإماراتي في الصومال غير مرغوب فيه، وبالتالي لن يبقى كثيرًا على الساحة.

مستقبل الصومال في ظل القاعدة العسكرية التركية

يعتقد الصوماليون أن تركيا تعيد الأمل لهم من خلال أعمالها الإنسانية والاقتصادية وتعاونها العسكري مع الصومال، خصوصًا أن هذه القاعدة العسكرية ستعمل على تأهيل جيش صومالي وطني، من شأنه أن يحلَّ بعد فترة محلَّ القوات الإفريقية “أميصوم”، بل ربما كان ذلك في وقت قصير، وهو ما يعني أنه في المرحلة المقبلة سيشهد الصومال تطورًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية خاصة بعد تدريب 10 آلاف جندي صومالي، وهو أمر بلا شك يغيِّر المعادلة السياسية والأمنية في الصومال.

وفي النهاية، يمكن القول: إن تركيا تدعم دورها العسكري في الصومال من خلال لعب دور إنساني؛ حيث إن لها سوابق ودورًا في معالجة الأزمات التي يتعرض لها الصومال منذ 2011 ومنها الأزمات الإنسانية، نتيجة الجفاف والمجاعة، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية، والتنموية، والخيرية في البلاد؛ الأمر الذي جعلها تحظى بالقبول وسط المجتمع الصومالي.

_____________________________

كمال الدين شيخ محمد عرب، كاتب وباحث صومالي في الشأن الإفريقي