دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي مجلس الأمن إلى الاقتداء بموقف بلادها من إيران، واتهمت طهران بخداع مجلس الأمن، وخاطبت المجلس متسائلة “أين الغضب؟”.
وخاطبت هيلي مجلس الأمن أمس بأن “الولايات المتحدة انطلقت في مهمة تهدف إلى التصدي للسلوك الإيراني المدمر بكافة جوانبه، وليس جانبا واحدا منه، ومن الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بالأمر ذاته”.
وفي كلمتها أمام الاجتماع الشهري للمجلس لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اتهمت هيلي إيران بأنها “تخدع” المجلس بالالتزام بالأحكام التقنية للاتفاق النووي، في حين تهدد سلام الشرق الأوسط وأمنه بسلوكها “الخارج على القانون”.
وأشارت إلى صفقات بيع الأسلحة والدعم العسكري لجهات مقاتلة في اليمن وسوريا ولبنان على أنها تشكل أمثلة على انتهاك إيران لقرارات الأمم المتحدة، معتبرة إجراء طهران تجارب صاروخية هو “التهديد الأخطر الذي يشكله النظام الإيراني”.
وقالت المندوبة الأميركية “إيران يجب أن تحاكم على مجمل سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار والمنتهك للقوانين” مؤكدة أن المجلس “أمامه الآن فرصة لتغيير سياسته تجاه النظام الإيراني”.
انتقاد وتحذير
غير أن دعوة المندوبة الأميركية بمجلس الأمن وجدت معارضة من نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا الذي اعترض على تركيز هيلي على إيران فقط، وقال إن النقاش حول الشرق الأوسط يهدف إلى التطرق للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وإن المندوبة الأميركية “لم تنطق حتى بكلمة فلسطين”.
وفيما يتعلق بإيران، حذر الدبلوماسي الروسي من أن “محاولات تفكيك هيكلية الاتفاق النووي الإيراني ستقود إلى ردة فعل سلبية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى”.
ولم يقترح أعضاء المجلس اتخاذ أي إجراء ضد إيران. ويقول دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) لن توافقا على الأرجح على مزيد من العقوبات.
وقال السفير الإيراني بالأمم المتحدة غلام علي خوشرو لمجلس الأمن “لو كانت لدينا طموحات للهيمنة لما كان جرى التوصل إلى الاتفاق النووي مطلقا”.
كما انتقد خوشرو “نهج الإدارة الأميركية الجديدة وإستراتيجيتها الخطيرة في الآونة الأخيرة تجاه الاتفاق وإيران” واعتبر أنها “تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي”.
وجاء اجتماع مجلس الأمن بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفضه الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي، واضعا مصير هذا الاتفاق بين أيدي الكونغرس.
وتعرض قرار ترمب لموجة انتقادات حادة من قبل شركاء واشنطن في الاتفاق. فقد انتقده الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، وكذلك ألمانيا من خارج المجلس.
وأقر مجلس الأمن بالإجماع الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، متحملا بذلك مسؤولية مراقبة حسن تطبيقه.
وجرى رفع معظم العقوبات على إيران بداية عام 2016 بموجب الاتفاق النووي الذي توسطت فيه القوى العالمية والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن. ولا يزال القرار يخضع طهران لحظر سلاح دولي وقيود أخرى ليست -من الناحية الفنية- جزءا من الاتفاق النووي.
المصدر : وكالات