باريس – فرضت عدة ملفات حارقة نفسها بقوة في اللقاء الأول الذي جمع الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي يزور باريس حاليا.
وشكلت ملفات الإرهاب والأزمة الليبية والهجرة غير القانونية وصفقات التسليح أهم محاور اللقاء، ولم تعط فرنسا أهمية لملف حقوق الإنسان في مصر الذي لطالما انتقدته جمعيات حقوقية دولية.
وشدد ماكرون في مؤتمر صحافي جمعه بالسيسي على سعي بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وإحلال الاستقرار في كافة المجالات الاستراتيجية ولا سيما في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب.
وقال “لدينا طموحات لتأسيس شراكة في كافة المستويات ولدينا أمل في أن يقود الرئيس السيسي بلاده في طريق محاربة الإرهاب وفق المبادئ الديمقراطية”.
وأكد أنه ليس “من مشمولياتنا إعطاء دروس” لأي دولة في مسألة حقوق الإنسان وخاصة في سياق ما تعيشه مصر في الوقت الحاضر، في رد واضح على دعوات المنظمات الحقوقية الدولية على اتهاماتها المتكررة للقاهرة بممارسة العنف ضد المدنيين.
وقال الرئيس الفرنسي إن “حربنا على الإرهاب يجب أن تتم في الوقت الذي نحترم فيه حقوق الإنسان”، مؤكدا أن أمن مصر متصل مباشرة بأمن فرنسا.
وانتقد الرئيس المصري التركيز الدولي على الحقوق السياسية دون الاهتمام بحقوق الإنسان في التعليم والصحة، وحقوق أسر الشهداء والمصابين في الحوادث الإرهابية.
وأضاف “نحن حريصون على حقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله”.
وتواجه مصر في السنوات الأخيرة انتقادات حقوقية محلية ودولية متزايدة حيال محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واتساع دائرة التعذيب في أماكن الاحتجاز، غير أن الحكومة المصرية تنفي مرارا وقوع تجاوزات أو انتهاكات خارج إطار القانون.
وأكد السيسي أنه حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وقال إن “الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من اشكال الممارسة العنيفة والدكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن، يجب تأمين الحماية لهم”.
وبشأن الملف الليبي، قال ماكرون إنه يأمل أن تعمل الأطراف في ليبيا بتعليمات مبعوث الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات شاملة تحقق الاستقرار، مؤكدا على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر هام للغاية بالنسبة إلى مصر وفرنسا على حد السواء.
وحول الأزمة السورية، قال الرئيس الفرنسي إن باريس “تهدف إلى ضمان الاستقرار والسيادة وعودة السلام إلى سوريا ضمن حل سياسي”.
وفي ما يتعلق بصفات التسليح، كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لراديو “أوروبا 1” الثلاثاء أن بلاده ستبحث صفقة محتملة لبيع المزيد من طائرات رافال مع الرئيس المصري.
وقال لو مير عندما سئل عن تقارير تتحدث عن أن بيع 12 طائرة إضافية أمر مطروح على الطاولة إنه “إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرا”، إلا أنه أشار إلى أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.
وأضاف “من الطبيعي أن تتأكد وزارة المالية الفرنسية من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها”.
ووفقا لاتفاقات سابقة توصلت فرنسا لعدد من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر منها بيع 24 طائرة رافال قتالية وفرقاطة متعددة المهام وسفينتان حربيتان من طراز ميسترال في عقود قيمتها نحو 6 مليارات يورو.
العرب اللندنية