ملخص
تبحث هذه الورقة ثلاث قضايا ترى أنها تحدد إمكانيات التقدم في مفاوضات الملف النووي الإيراني بصورة تجعل من توقيع اتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 مع نهاية مارس/آذار الحالي أمرًا ممكنًا.
وهذه القضايا هي: العقوبات والتخصيب والرقابة لاحقًا على برنامج إيران النووي. ويعقِّد من قضية العقوبات أن المفاوض الأميركي ينطلق من قناعة بأن العقوبات كانت الخيار الأفضل والمثمر على صعيد إحداث تغيير في السلوك الاستراتيجي لإيران، ولذلك فإن جميع ما يطرحه من عروض على هذا الصعيد لا يغادر هذا الإطار، أما بالنسبة للطرف الإيراني فيبدو المفاوض الإيراني ملزَمًا بالوصول إلى بنود واضحة تضمن تعليق العقوبات خاصة مع الضوابط الأخيرة التي وضعها مرشد الثورة علي خامنئي بأن: “رفع الحظر يجب أن يكون جزءًا من الاتفاق النووي، لأن تعليق الحظر يأتي في صلب المفاوضات وليس نتيجة لها”. أما بالنسبة للتخصيب، فهي قضية ما زالت عالقة وإذا سمح الاتفاق لإيران بزيادة القدرة على التخصيب بشكل تدريجي، فإن السؤال المطروح هو: ما هو السقف المسموح به للتخصيب؟
ولا تبدو الآليات المستقبلية لمسألة الرقابة والتفتيش، واضحة وتتحسب إيران من أن يتضمن الاتفاق الشامل بنودًا تأتي مستندة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 مما يجعل من مؤسساتها العسكرية وبرامجها التسليحية عرضة للرقابة.
وتخلص الورقة إلى أنه بدون بنود واضحة تحسم الخلاف بشأن أغلب هذه المسائل إن لم يكن جميعها، سيكون التوصل إلى اتفاق شامل مع نهاية مارس/آذار الحالي أمرًا صعبًا، لكن وفي الوقت ذاته فإن إنجاز “اتفاق إطار” أو “تفاهم سياسي” كما تسميه إيران هو هدف ملحٌّ لجميع الأطراف.
تتحدث الأطراف المشاركة في مفاوضات الملف النووي الإيراني عن تقدم شهدته الجلسات الأخيرة من المحادثات التي تهدف إلى إتمام اتفاق إطار بحلول نهاية مارس/آذار الحالي والتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل. وعكست تصريحات عديدة أن “القادة الأوروبيين يريدون ختامًا ناجحًا لمحادثات إيران النووية”(1).
ومهما يكن من اسم لما سيتم التوافق بشأنه “اتفاق إطار” أم “تفاهم سياسي”، فإن هذه المحادثات تأتي محكومة برغبة الأطراف المشاركة في إنجاح اتفاق، وهذا الإصرار مردُّه إلى الأثمان الباهظة التي قد يرتبها فشل الاتفاق، خاصة على صعيد المخاطر الجيوسياسية، كما أن مستقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية مرتبط بنتيجة المحادثات وكذلك الحال بالنسبة لمستقبل روحاني السياسي، وفرصه لرئاسة ثانية، فضلًا عن تبعات ذلك على الاقتصاد الإيراني والدور الذي تسعى إيران للعبه في المنطقة، وترجمة ما حققته من نفوذ إلى اعتراف دولي. في المحصلة، فإن الأطراف جميعها وفي مقدمتها الطرفان: الإيراني والأميركي لن يُقدِما على مخاطرة ترك طاولة التفاوض.
الحاجة لمخرجات واضحة
بدون مخرجات واضحة بشأن ثلاث قضايا، يجب الحديث بتحفظ عن تقدم في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وهذه القضايا هي:
العقوبات: وهي القضية التي بدأت تأخذ مساحة كبيرة من جلسات التفاوض، ومن الملاحظ أن الطرف الأميركي يدير التفاوض بشأنها وفق إطار عام يتضمن أربعة محاور، أهمها: الحفاظ على البنية التحتية لنظام العقوبات على المدى الطويل، وضمان إمكانية استئناف العقوبات مجددًا في وقت قصير جدًّا وتبنِّي استراتيجية تفاوضية تعتمد المرونة في تعديل نظام العقوبات، وأن يأتي تعديل العقوبات أو تعليقها تدريجيًّا وفقًا لما تُبديه إيران من التزام ببنود الاتفاق.
قد تقدم الولايات المتحدة الأميركية مقترحًا جديدًا، يتعلق بالجدول الزمني لتعليق العقوبات، لكن جميع ما اقترحه المفاوض الأميركي لم يخرج عن الأصول الأربعة السابقة.
ومن الواضح أن واشنطن تحمل قناعة بأن العقوبات كانت الخيار الأفضل والمثمر على صعيد إحداث تغيير في السلوك الاستراتيجي لإيران، كما أن ما تواجهه الإدارة الأميركية على صعيد الجغرافيا السياسية من تحديات يجعل من الصعب عليها أن تُحدث تغييرًا جذريًّا في مسار العقوبات المفروضة على إيران.
بالنسبة للطرف الإيراني سيكون المقتَرَح المتعلق بالطريقة التي ستُعلَّق بها العقوبات هو المعيار الأهم في حدوث التوافق من عدمه. وإلى اليوم لم تحصل إيران على جواب إيجابي على هذا الصعيد، ويرى صانع القرار الإيراني على هذا الصعيد أن حلَّ معضلة العقوبات ليست عملية على إيران أن تنخرط فيها، بقدر ما هي قرار يُتخذ دفعة واحدة وبصورة قاطعة. إن فقدان الضمانات بشأن إلغاء العقوبات بشكل كامل يعني بشكل أو بآخر أن العقوبات ستبقى قائمة، وهو ما يقلق الإيرانيين الذين يتخوفون من بقاء الاقتصاد الإيراني رهينة للعقوبات. وقبل أيام من استئناف المحادثات جاءت تأكيدات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي بأن: “رفع الحظر يجب أن يكون جزءًا من الاتفاق النووي، لأن تعليق الحظر هو جزء من صلب المفاوضات وليس نتيجة لها”(2).
وتطالب إيران بموعد معلَن لإنهاء جميع العقوبات، وحتى مع صدور قرار أميركي بتعليق العقوبات فإن طهران تتساءل عن الضمانات التي ستجعل الشركات العالمية بمنأى عن الضغوطات الأميركية(3).
التخصيب: هذه هي القضية الثانية التي يلفها الغموض من جوانب عدة، وإذا ما صحَّت التقارير الصحفية الغربية، في أن الاتفاق يسمح لإيران بزيادة القدرة على التخصيب بشكل تدريجي، فإن السؤال المطروح هو: ما هو السقف المسموح به للتخصيب؟ وعلى سبيل المثال، إذا كان موعد الخطوة النهائية في الاتفاق هو 10 سنوات، وإيران لديها الحق بعد السنوات الخمس الأولى في أن تزيد من قدرتها التخصيبية لأكثر من 6000 سو (SWU) (وهذا مصطلح لوحدة الفرز في عملية تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي)، فما هو السقف المحدد لذلك؟ ومن هنا جاء التدخل الألماني الذي وصفه محللون إيرانيون بأنه “تحول في الدقيقة 90 من المفاوضات” بأن يكون سقف التخصيب دائمًا، فيما تُصرُّ طهران على أن تكون المحدودية مؤقتة وقابلة للزوال(4). أعلنت إيران أنها ستكون في المستقبل بحاجة إلى 190 ألف سو (SWU) لتأمين وقود مفاعل آراك. وتقول التسريبات: إن المسموح لإيران سيكون ما بين 6000 إلى 8000 سو، وهذا لا يفي بحاجة إيران العملية في هذا المجال؛ حيث تؤكد أن الوفاء بـ”حاجتها العملية” هو المعيار الذي تقرر بناء عليه القبول باتفاق من عدمه.
وتسعى إيران في المفاوضات للاحتفاظ بعدد أجهزة الطرد المركزي لديها، وهو عبارة عن 9 آلاف جهاز نشط و10 آلاف جهاز غير نشط. وكانت مجموعة 5+1 قد أكدت في السابق أنها لن توافق إلا على 4 آلاف جهاز طرد مركزي فقط، لكن مؤخرًا جرى الحديث عن القبول بـ6000 جهاز طرد مركزي في مفاعل نطنز بما يعادل 60% من الأجهزة الفعالة التي تمتلكها إيران. وهذا العدد يقل عن 10 آلاف لكنه يزيد كثيرًا عن 500-1500 جهاز وهو العدد الذي وضعته واشنطن كسقف في بداية المحادثات، ويزيد أيضًا عن 4 آلاف جهاز التي اقترحها فريق التفاوض الغربي قبل عام من الآن(5).
يضاف إلى ما سبق مستقبل أجهزة الطرد المركزي في مفاعلي نطنز وفوردو والتي تقارب 20 ألف جهاز، ويصل المفعَّل منها إلى النصف، وإذا ما جرى وضع سقف لا يتجاوز 6000 جهاز، فإن المشكلة ستكون حول مستقبل بقية الأجهزة: هل سيتم التخلص منها، أم يمكن لإيران الاحتفاظ بها؟
ورغم عدم الجزم بمدى التقدم الذي حدث في تدوين مسودة الاتفاق أو “التفاهم السياسي”، فإن مسألة مستقبل منشآت تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، لا تزال مشكلة، وتطالب واشنطن بتعديل استخدامات هذه المنشآت، فيما تصر طهران على بقاء المئات من أجهزة الطرد المركزي فعَّالة في هذه المنشآت.
مفاعل فردو
كان مفاعل فردو قضية أساسية على طاولة محادثات لوزان التي عُقدت في سويسرا مؤخرًا، وشكَّلت محور خلاف واضح بين إيران ومجموعة 5+1، ويتركز الخلاف في إصرار الطرف الأميركي على استقرار جميع أجهزة الطرد المركزي (التي قد يصل عددها إلى 6000) في مفاعل نطنز فقط، فيما تصر إيران في المقابل على بقاء ما لا يقل عن ألف في مفاعل فردو. ويأتي الإصرار الإيراني من كون مفاعل فردو محصنًا ضد الهجمات العسكرية بصورة كبيرة، ولضمان عدم تعرض مفاعل نطنز لأية ضربة عسكرية لابد أن يبقى مفاعل فردو فاعلًا ليشكِّل منشأة دفاعية(6).
الرقابة والتفتيش: ولا تبدو الآليات المستقبلية لهذه المسألة واضحة، خاصة وأنها مرتبطة بصورة كبيرة بما سيتم التوافق عليه في القضيتين السابقتين، لكن إيران تتخوف من أن تُوظَّف البنود الخاصة في الرقابة والتفتيش في التأخير من مسألة تعليق العقوبات وإلغائها، وتطالب الدول الكبرى بضرورة التنفيذ المؤقت للبرتوكول الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي) من قبل إيران، وهو ما يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات مباغتة للمنشآت النووية الإيرانية.
يضاف إلى ذلك أسئلة تتعلق بالجهة التي ستوكل إليها مهمة تقرير ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني يحوي أبعادًا عسكرية (PMD)، خاصة وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت: إنها “عاجزة عن تأكيد سلمية برنامج إيران النووي”(7)، وإن كان تقرير الوكالة السري قد أكد أن إيران مستمرة في الوفاء بالتزاماتها وأنها لا تخصِّب اليورانيوم إلى درجة تركيز أعلى من 5%، وأنها لم تحقق “مزيدًا من التقدم” في أنشطتها الجارية في منشأتين للتخصيب ومفاعل يعمل بالماء الثقيل تحت الإنشاء(8).
وتتحسب إيران من أن يتضمن الاتفاق الشامل بنودًا تأتي مستندة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747(9)، وهو القرار الذي قال: إن مجلس الأمن “يساوره القلق إزاء مخاطر الانتشار التي يطرحها البرنامج النووي الإيراني”، وهو ما ينقل الملف النووي من مؤسسة الطاقة الذرية إلى وزارة الدفاع؛ إذ يفتح الباب لوصول التفتيش والرقابة إلى مشاريعها العسكرية خاصة برنامجها الصاروخي وأنظمة صادراتها للأسلحة التقليدية. خاصة وأن المؤسسات التي شملها القرار المرفق الأول، وقال: إنها مشتركة في الأنشطة النووية أو أنشطة القذائف التسيارية، تتبع في كثير منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع، ومن أبرزها:
مجموعة صـناعات الـذخائر والميتالورجيـا، المعروفـة أيـضًا بمجموعـة صـناعات الـذخائر والتي تسيطر على المجمع الصناعي (هفت تير) برنامج إيران للطرد المركزي. وهي مملوكة وخاضعة لسيطرة مؤسـسة الصناعات الدفاعية، المذكورة في قـرار مجلس الأمن (2006) 1737.
مركز أصفهان لبحوث وإنتاج الوقـود النـووي ومركـز أصـفهان للتكنولوجيـا النوويـة.
مؤسـسة بارشـين للـصناعات الكيميائيـة، وهـي فـرع من مؤسـسة الـصناعات الدفاعيـة.
مركــز كــرج للبحــوث النوويــة، وهــو جــزء مــن شــعبة البحــوث بالمنظمــة الإيرانيــة للطاقة الذرية.
مجموعة صناعة القذائف الانسيابية (cruise missiles) ، وتُعرف أيضًا بمجموعـة صـناعة القـذائف الدفاعيـة البحريـة ومـسؤولة عن القذائف البحرية بما فيها القذائف الانسيابية.
مجموعـة شـهيد هِمّـت الـصناعية ومجموعـة شهيد بقري الصناعية، وكلتاهما مذكورتان في قرار مجلس الأمن (2006) 1737.
مجموعــة ســنام الــصناعية التابعــة لمؤســسة الــصناعات الفــضائية الجويــة.
مجموعة يا مهدي للصناعات، وهي تابعـة لمؤسـسة الـصناعات الفـضائية الجويـة.
مؤسسة القدس لصناعات الملاحـة الجويـة (الـتي تنـتج: طـائرات بـلا طيـار، ومظـلات، وطائرات شراعية، وطائرات شراعية بمحرك…).
شركة بارس لخدمات الطيران التابعة للحرس الثوري.
شـركة شُــعاع للطــيران، ويستخدم الحرس الثوري منتجاتها كجزء من نظريته الحربية اللاتماثلية.
خلاصة
لا يوجد سيناريو واحد لما ستؤول إليه المحادثات، لكن المسائل الثلاث السابقة ما زالت شبه عالقة في المحادثات النووية الإيرانية، رغم الحديث عن تقدم، وبدون بنود واضحة تحسم الخلاف بشأن أغلب هذه المسائل إن لم يكن جميعها، سيكون التوصل إلى اتفاق شامل مع نهاية مارس/آذار الحالي أمرًا في غاية الصعوبة. ومع ذلك يجب أن لا يغيب عن الذهن أن إنجاز “اتفاق إطار” أو “تفاهم سياسي” -كما تسميه إيران- هو هدف الأطراف المشاركة في المحادثات.
ورغم تعقيد القضايا السابقة فإن هذه المحادثات تجري في ضوء الإصرار على إنجاح اتفاق، وذلك تحسبًا للمخاطر التي قد يرتبها فشل الاتفاق، خاصة على الصعيد الجيوسياسي على الرغم من سعي إيران للفصل بين مفاوضات ملفها النووي والقضايا الجيوسياسية. وكما أن مستقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية مرتبط بنتيجة المحادثات كذلك الحال بالنسبة لمستقبل روحاني السياسي، وفرصه لرئاسة ثانية، فضلًا عن تبعات ذلك على الاقتصاد الإيراني والدور الذي تسعى إيران للعبه في المنطقة، وترجمة ما حققته من نفوذ إلى اعتراف دولي. في المحصلة، فإن الأطراف جميعها وفي مقدمتها الطرفان: الإيراني والأميركي سيترددان طويلًا قبل أن يُقدما على مخاطرة من نوع ترك طاولة التفاوض.
______________________________________
د. فاطمة الصمادي – باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، متخصصة في الشأن الإيراني.
المصادر والهوامش
1- تأجيل محادثات النووي بلوزان وكيري يتحدث عن تقدم، الجزيرة نت، 20 مارس/آذار 2015، تاريخ الدخول 21 مارس/آذار 2015:
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/3/20/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
2- رفع الحظر يجب أن يکون جزءًا من الاتفاق النووي، الموقع الرسمي لمرشد الثورة الإسلامية، 21 مارس/آذار 2015، تاريخ الدخول 22 مارس/آذار 2015:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236
3- 20 سوال که توافق جامع بايد به آنها پاسخ بدهد (20 سؤالًا على الاتفاق الشامل أن يجيب عنها)، سايت إيران هسته اى، 22 مارس/آذار 2015، تاريخ الدخول 22 مارس/آذار 2015 :
http://www.irannuc.ir/content/2536
4- چرخش 1+5 در دقيقه 90/ وزير خارجه آلمان: محدوديت غني سازي بايد دائمي شود (دوران في الدقيقة 90 لمجموعة 5+1، وزير الخارجية الألماني: القيود على التخصيب يجب أن تكون دائمة)، سايت ايران هسته اى(تقرير خاص)، 17 مارس/آذار 2015، تاريخ الدخول 21 مارس/آذار 2015:
http://www.irannuc.ir/content/2535
5 – BRADLEY KLAPPER and GEORGE JAHN, AP Exclusive: Draft agreement cuts Iran’s nuclear hardware, AP,Mar. 19, 2015:
http://bigstory.ap.org/article/4c7ad2158ed944579dc1e7ed6c550899/ap-exclusive-iran-limited-6k-centrifuges-draft-accord
6- فردو؛ مسئله اصلي در مذاکرات لوزان (فردو، القضية الأساسية في محادثات لوزان)، سايت ايران هسته اى، 16 مارس/آذار 2015، تاريخ الدخول 18 مارس/آذار 2015:
http://www.irannuc.ir/content/2532
7-U.N. Can’t Confirm All Nuclear Material in Iran Is Peaceful,Newsweek, 3/23/15:
http://www.newsweek.com/un-cant-confirm-all-nuclear-material-iran-peaceful-316098
8 – تأجيل محادثات النووي بلوزان وكيري يتحدث عن تقدم، الجزيرة نت، 20 مارس/آذار 2015، تاريخ الدخول 21 مارس/آذار 2015:
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/3/20/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
9 – القرار 1747 الصادر عن مجلس الأمن (2007)، الأمم المتحدة 24 مارس/آذار2007، تاريخ الدخول 21 مارس/آذار 2015:
http://www.francetnp.fr/IMG/pdf/ARAB-1747.pdf
د.فاطمة الصمادي
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات