اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن ملف أوكرانيا يشكّل نقطة الخلاف الرئيسة التي تعرقل تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، مشترطاً لرفع العقوبات المفروضة على روسيا، سحب قواتها من الدولة المجاورة. وأوقع النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من موسكو أكثر من 10 آلاف قتيل، منذ اندلاعه عام 2014. وتنفي روسيا اتهامات بتأجيج الصراع وبإرسال إمدادات، من أسلحة ومسلحين.
وتطرّق تيلرسون إلى تزايد انتهاكات وقف النار التي تسجلها بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في شرق أوكرانيا، قائلاً: «يجب أن نكون واضحين عندما نتحدث عن مصدر هذا العنف». وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المنظمة في فيينا، حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «تسلّح روسيا القوات المناوئة للحكومة (الأوكرانية) وتقودها وتدربها وتقاتل إلى جانبها. ندعو روسيا ووكلاءها الى وقف مضايقاتهم وترهيبهم وهجماتهم على بعثة المراقبة الخاصة». وتابع في مؤتمر صحافي مع نظيره النمسوي سيباستيان كورتس: «اوضحنا ذلك لروسيا منذ البداية، ان علينا معالجة (أزمة) اوكرانيا. انها العقبة الأكثر صعوبة امامنا لتطبيع العلاقات مع روسيا، والذي نرغب فيه بشدة. أوكرانيا هي القضية التي تقف في طريقنا». وزاد: «يمكن ان تكون لدينا خلافات في مناطق وساحات أخرى، في سورية، ولكن عندما يغزو بلد دولة أخرى، هذا فارق يصعب تجاهله او ترميمه».
وكان الوزير الأميركي قال: «في شرق أوكرانيا، ننضمّ لشركائنا الأوروبيين في إبقاء العقوبات، الى ان تسحب روسيا قواتها من (منطقة) دونباس وتفي التزامتها في (اتفاق) مينسك» لوقف النار في أوكرانيا.
تصريحات تيلرسون أتت بعد ساعات على إعلان النائب الديموقراطي إيلايجا كامينز أن مايكل فلين، المستشار للسابق للأمن القومي في البيت الأبيض، أبلغ رجل الأعمال أليكس كوبسون، مدير شركة «إي سي يو ستراتيجيك بارتنرز» (مقرها واشنطن)، يوم تنصيب دونالد ترامب رئيساً في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، أن العقوبات الأميركية ستُرفع عن موسكو، ما سيتيح له المضيّ في مشروع لتشييد محطات نووية في الشرق الأوسط مع شركاء روس.
وأشار الى أن مسرّب معلومات اتصل به ليكشف أن فلين أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية في إدارة ترامب، للمساهمة في دفع مشروع المحطات النووية.
وأبلغ كوبسون مسرّب المعلومات برغبة الإدارة الجديدة في «تفكيك» العقوبات على روسيا، ما سيفسح المجال امام المشروع الضخم. وكان كوبسون دفع قبل 6 أشهر من ذلك 25 الف دولار الى فلين، ليتوجه الى الشرق الأوسط من اجل الترويج للمشروع الذي يشمل تشييد 20 محطة نووية في المنطقة، بموجب شراكة أميركية- روسية.
وذكر مسرّب المعلومات أن فلين لم يكتفِ بالتأكيد لكوبسون ان العقوبات ستُرفع، بل ناقش المشروع ايضاً مع مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، بعد ايام على تنصيب ترامب. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان فلين تحادث مع جاريد كوشنر، صهر ترامب أبرز مستشاريه، ومع صديق آخر للرئيس يُدعى توماس براك.
وأورد كامينغز هذه المعلومات في رسالة موجّهة الى تراي غاودي، رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب، طالب فيها بأمر فلين بالمثول امام الكونغرس، علماً انه كان أقرّ الجمعة الماضي بكذبه على محققي مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في شأن محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن آنذاك سيرغي كيسلياك.
وفي اطار ملف «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية، واحتمال «تواطؤها» مع حملة ترامب، استُجوِب دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأميركي، خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات في مجلس النواب. وأثار اجتماعان لدونالد جونيور اهتماماً خاصاً، اذ التقى في حزيران (يونيو) 2016 المحامية ناتاليا فيسلنيتسكايا التي اعتُبرت «مقرّبة» من الكرملين. كما قابل في السنة ذاتها ألكسندر تورشين، وهو مسؤول سياسي ومصرفي روسي مقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان كوشنر مثل ايضاً امام لجنتَي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، في تموز (يوليو) الماضي، حيث استُجوِب في شأن صلاته بروسيا، قبل انتخابات الرئاسة وبعدها.
الحياة