شذى خليل*
دعا ديوان الرقابة المالية هيئة النزاهة للتحقيق بشأن اختفاء شاحنات من الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل خلال عام 2015، وعدم اتخاذ الوزارة اجراءات قانونية بشأن ذلك.
وكشف ديوان الرقابة المالية، بكتابه المرقم 2044 / بتاريخ 28/1/2018 والموجه الى هيئة النزاهة / مكتب رئيس الهيئة بخصوص نشاط الشركة العامة للنقل البري لسنة 2015 ، الذي تبين من خلال الكتاب ، اعطاء الاولوية والاهمية لعمل القطاع الخاص بسنبة 80% من اجمالي عدد النقلات في انجاز معظم الاعمال للشركة ، اما الشركة فالعمل 20% فقط من استغلال الطاقات المتاحة لشاحنات لإنجاز العمل في الشركة العامة للنقل البري ، وحرمانها من تحقيق الايرادات لصالح الشركة .
وبهذا تكون ايرادات القطاع الخاص المتحققة لـ ” الشركة العامة للنقل البري” منخفضة ، اي ايراد النقلة وبحسب بنود العقود يمثل 6% والتي تمثل 1% من اجمالي الايرادات المتحققة خلال السنة،
وهذا يوضح حجم الضرر والخسارة للاستغلال غير الامثل لمواد الشركة، وتفضيل القطاع الخاص على حساب نجاح واداء ” الشركة العامة للنقل البري “
وبين الكتاب اختفاء 807 شاحنات، وتم تسقيطها من ذمة السائقين وشطبها من السجلات ، واعتبارها اضرار حرب ، بالرغم من ان وقت فقدانها كان بعد 2003 .
واشار الكتاب ايضا، الى عدم تثبيت تاريخ فقدان 373 شاحنة والتي ارجعت الشركة ذلك بموجب كتابها المرقم 3047 في 24/7/2017 الى عدم توافر معلومات لديهم عن فقدانها.
واوضح الكتاب نفسه انه تمت اقامة 282 دعوى جزائية ، ضد السائقين الذين بذمتهم شاحنات مفقودة، مشيرا الى ان الشركة ضمَّنت بعد ذلك 31 سائقا منهم ، فيما قالت الشركة انها لا تملك معلومات دقيقيه بخصوص باقي الشاحنات المفقودة والبالغ عددها 525 شاحنة ، ومع هذا تم تسليم شاحنات جديدة لسائقين بذمتهم شاحنات مفقودة بالرغم من وجود 1135 سائقا لدى الشركة ، ليس لديهم شاحنات خلافا لضوابط استلام الشاحنات الصادرة بموجب الامر الاداري المرقم 8197 في تاريخ 16/11/2015 ، والتي تنص على ” ان لا تكون بذمة السائق شاحنة او حمولة مفقودة”.
وكشفت ديوان الرقابة خلال التدقيق، ايضا مخالفات في ملفات العقود” التي تخص العمل والمشاركة مع القطاع الخاص ، حيث لا يوجد اعلان واضح وصريح برغبة ” الشركة العامة للنقل البري ” بالتعاقد مع شركات في القطاع الخاص لإدارة المنافذ الحدودية ، وتم التعاقد بناءً على الطلبات المقدمة من قبل الشركات وتم اقرارها من قبل وزير النقل، وهذه مخالفة للنظم والقوانين واللوائح الداخلية ، وخسرت عروضا تنافسيا ممكن تخدم الشركة والمواطن ، وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول عمل الشركة والاستمرار في تجديد تلك العقود التي لا تخدم اقتصاد البلد .
وكشفت الوثيقة ايضا ، تنسيب الشركة تسعة موظفين للعمل أكثر من سنة في المنافذ الحدودية ، وهذا مخالف لكتاب مجلس الوزراء المرقم 1610 بتاريخ 16/6/2010 ، الذي ينص بعدم تنسيب موظفين في المنافذ الحدودية لأكثر من سنة .
وكشفت الوثيقة عدم اتخاذ الشركة العامة للنقل البري الاجراءات القانونية الصارمة بحق شركة ” اشراقات العواد ” بسبب قيامها بطبع منيفست خاص بدخول الشاحنات والبضائع ، عبر المنافذ ( باشماغ ، برويز خان ، حاج عمران ) خارج مطبعة الشركة العامة للنقل البري، مما يفتح باب الفساد بعدم السيطرة على الايرادات المتأتية من المنافذ الحدودية ، وهذا مخالف للمادة (5) من العقد المبرم مع الشركة المذكورة، التي نصت على طبع المنفيست في مطبعة الشركة العامة للنقل البري وفق مواصفات محددة لضمان عدم التزوير والسيطرة على التسلسل القانوني لتلك المنيفستات.
كما دعت الوثيقة الى التحقيق في ملفات الشركة للقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام للدول .
واذ يعد قطاع النقل في العراق واجهة حضارية، وشرياناً اساساً في عملیة البناء والتنمية والتقدم، والنواحي الاقتصادية، تشير حاله الى واقعه المتردي، مما جعله من ابرز معوقات التنمية التي تشهدها الدولة العراقية ، اذ يعاني القطاع (أي النقل)، كباقي القطاعات من تراجع التنمية والتطور ، ويرى خبراء الاقتصاد ان فقدان اساسيات التنمية في هذا القطاع تعود سلبيا على اقتصاد البلد ، وهذا بسبب فقدان كفاءة الاداء.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية