من المقرر أن تجتمع حكومة إقليم كردستان العراق خلال الساعات القليلة القادمة، لبحث الرد على إقرار الموازنة العراقية من قبل البرلمان ببغداد، دون الأخذ بمطالب الأكراد برفع حصتهم منها من 12 إلى 17 بالمائة.
واعتبرت الكتل الكردية عدم الاستجابة لمطالب زيادة حصة الإقليم من الموازنة ضربا لمبدأ التوافق والشراكة وتصعيدا جديدا من بغداد يزيد من تعقيد الأزمة التي تدخل شهرها الخامس بين الجانبين إثر إجراء أربيل استفتاء للانفصال عن العراق اعتبرته بغداد غير شرعي وفرضت عقوبات اقتصادية وسياسية.
وقال مسؤول كردي عراقي في أربيل لـ”العربي الجديد”، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سيرأس اجتماعا لمجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة للرد على موضوع إقرار الموازنة المالية من قبل البرلمان وتجاهل مطالب كردستان والإبقاء على حصة لا تكفي حاجتها الإنسانية ولا المتطلبات التنموية والعمرانية”، حسب قوله.
وبين أن “مجلس الوزراء سيبحث خيارات الإقليم في هذا الصدد وكيفية التعامل مع الإجراء الذي يمكن اعتباره عدائيا من قبل بغداد”، على حد وصفه، متحدثا عن “موقف سياسي آخر سيصدر من قبل قادة أحزاب كردستان”، مؤكدا أن الصحافيين أبلغوا بمؤتمر صحافي سيعقده رئيس حكومة كردستان عقب انتهاء الاجتماع.
في الأثناء، قال عضو التحالف الوطني الكردستاني حمة أمين لـ”العربي الجديد”، إن “بغداد تجاهلت مطالب الإقليم بالإبقاء على حصة كردستان 17 بالمائة من مجموع الموازنة العراقية، وهو ما كان الأمر عليه منذ سنوات طويلة، لذا فإن تخفيض حصة الإقليم إلى 12 بالمائة وتمريرها بالبرلمان رغم انسحاب الكتل الكردستانية يعنيان أنه استهداف أو ضرب لمبدأ التوافق الذي عليه قامت العملية السياسية برمتها في العراق، كما أنه تصعيد جديد من قبل بغداد ضد الأكراد وربط للأزمة السياسية مع مصالح المواطنين ومشاريع التنمية في كردستان وتمكن ملاحظة ذلك من خلال استخدام عبارة محافظات كردستان وليس إقليم كردستان”، حسب تعبيره.
وأقر البرلمان العراقي، أمس السبت، قانون الموازنة الاتحادية العامة في البلاد بقيمة تفوق 88 مليار دولار بعجز يناهز 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الأكراد الذين يعترضون على خفض نسبة إقليم كردستان في الموازنة من 17 الى 12.6 في المئة.
ومن بين مجموع الإيرادات البالغة 104 تريليونات و158 مليار دينار، بلغت حصة الإقليم منها ستة تريليونات و597 مليار دينار فقط، وهو ما اعتبرته أربيل “إجحافا بحقها واستهدافا ذا طبيعة سياسية”.
من جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، اليوم الأحد، إن “التحالف الكردستاني وبعد تهميش الإقليم من الموازنة أمام خيارين الأول هو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية والثاني الانسحاب من العملية السياسية”.
وأضاف السعدون، في بيان، أن “جميع الكتل الكردية موحدة في قرارها بشأن الموازنة وستعقد اليوم اجتماعا مهما لاتخاذ أحد القرارين أولهما الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة التي أقرت أمس بغياب المكون الكردي أو الانسحاب من العملية السياسية برمتها”.
ولفت السعدون إلى أن التحالف الكردستاني قدم مقترحا للحكومة والبرلمان على أن تكون نسبة الإقليم 14 في المائة من الموازنة، لكن تم تجاهل هذا الطلب، لذا فإن الكتل الكردستانية ستكون أمام خيارين أفضلهما الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن في الموازنة”.
من جانبه، قال مسؤول في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد، لـ”العربي الجديد” إن الموازنة تعاملت مع الإقليم لأول مرة حسب العدد السكاني، وهو المعيار الذي تتعامل به مع المحافظات العراقية الخمس عشرة”.
وأضاف أن “الحكومة يمكن لها أن تكشف عن طريقة وآلية احتساب حصة الإقليم بشكل شفاف ونعتقد أن هذه الحصة كافية للإقليم”.
من جانبه، كشف النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني عادل نوري، مساء أمس السبت، أن “الكرد يتدارسون الانسحاب من العملية السياسية بشكل كامل بسبب خطوات الشركاء الذين لم يبقوا أي خيار للحل”.
وقال نوري، في مؤتمر صحافي، إن الكرد يتدارسون الانسحاب من كل العملية السياسية ومن ضمنهم رئيس الجمهورية وكل النواب والوزراء لأسباب عديدة وليس الموازنة فقط”، مبينا أن “الشركاء لم يبقوا لنا خيارا آخر، نحن الآن نتدارس أمر الانسحاب من العملية السياسية ونتركها للشركاء للاستمتاع بها”، حسب تعبيره.
محمد علي ومحمد شيرزاد
صحيفة العربي الجديد