أبوظبي – وصفت أوساط خليجية قرار الإمارات بتصنيف كيانات وأفراد من إيران على قائمة الإرهاب بأنه رسالة سياسية إقليمية للسلطات الإيرانية بأن دول المنطقة تسعى إلى أن تتعاطى مع إيران كدولة طبيعية، لكن طهران هي من تعجز عن تأكيد هذا التوجه في عمقها الإقليمي وطمأنة جيرانها بشأن الشبكات المثيرة للجدل التي تديرها في المنطقة.
وقالت الأوساط إن إيران تدفع المنطقة إلى التعامل معها ككيان بوجوه كثيرة كونها تستثمر الأموال التي تحصل عليها في تغذية الصراعات الطائفية في المحيط الإقليمي، فضلا عن إنتاج أسلحة محرمة دوليا تهدد بها استقرار المنطقة وتجرها إلى سباق للتسلح على حساب ترقية اقتصادياتها وتطوير مستوى عيش مواطنيها.
وأشارت إلى أن طهران لم تنجح في كسب دول المنطقة بما في ذلك الدول التي ساهمت في تخفيف الحصار عنها، وأن أول ما فعلته بعد الاتفاق النووي وما تبعه من رفع للعقوبات هو تأكيد أن العقوبات كانت مشروعة وأن المال الإيراني يستثمر بشكل واضح لتقوية أنشطة الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به في الإقليم، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن الثقة بأي عمل تجاري أو مالي لأن هناك خيطا سيصل دائما إلى الحرس الثوري.
وقالت وكالة أنباء الإمارات في بيان الخميس إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدرجت تسع شخصيات وكيانات إيرانية على قائمتها للإرهابيين والمنظمات الإرهابية للاشتباه في صلاتها بالحرس الثوري الإيراني بعد أن فعلت الولايات المتحدة الأمر نفسه.
وأضاف البيان أنه “تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونهم قاموا بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات”.
ولم يحدد البيان ما إذا كان أحد الأفراد أو الكيانات على أي صلة بالإمارات، لكنه أشار إلى أن الخطوة جاءت بعد تعاون وثيق مع الولايات المتحدة التي أدرجت نفس الأشخاص والكيانات على قائمة الإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة بدورها الخميس عقوبات على ستة أشخاص وثلاث شركات قالت إنهم نقلوا ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أيام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تتخذ إجراءات مع الإمارات العربية المتحدة لتعطيل هذه الشبكة واتهمت البنك المركزي الإيراني بالعمل بشكل نشط على مساعدة المجموعة على الوصول إلى مبالغ مودعة في بنوك بالخارج للالتفاف على العقوبات الغربية.
وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان أن النظام الإيراني وبنكه المركزي أساءا استغلال قدرتهما على “التعامل مع كيانات في الإمارات للحصول على أموال بالدولار لتمويل الأنشطة الخبيثة لفيلق القدس، بما فيها تمويل وتسليح وكلاء له في المنطقة، من خلال إخفاء الغرض من الحصول على الدولارات”.
وأضافت وزارة الخزانة أن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة، ومن بينهم شركات واجهة لفيلق القدس وتجار عملة، جاءت بموجب التشريعات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.
وجاء فرض العقوبات الجديدة بعد يومين من انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 وفي الوقت الذي يطالب فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحلفاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بالضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات بخصوص برامجها النووية والصاروخية.
ومنح قرار ترامب الشركات فترات سماح تتراوح بين 90 يوما وستة أشهر لتصفية أعمالها مع إيران.
وقالت وزارة الخزانة إن إحدى الشركات التي فرضت عليها العقوبات كانت ضالعة في استرداد عائدات النفط من حسابات مصرفية أجنبية يحتفظ بها البنك المركزي الإيراني لأنشطة فيلق القدس.
العرب