ألقت مجلة فوربس الأميركية الضوء على ما وصفته بانهيار الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية العام الماضي، بحسب أحدث بيانات نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مما يثير تساؤلات حرجة بشأن آفاق خطة الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فوفقا لما جاء في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد أمس الخميس، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية العام الماضي 1.4 مليار دولار فقط، انخفاضا من 7.5 مليارات دولار العام السابق، ومن 12.2 مليار دولار في عام 2012.
وتعني هذه الأرقام أن السعودية تأخرت عن اقتصادات أصغر منها بكثير من حيث القدرة على اجتذاب الاستثمارات الدولية، إذ إن سلطنة عمان مثلا استقطبت استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2017، كما اجتذب الأردن 1.7 مليار دولار.
وفي حين تخفق السعودية في اجتذاب المليارات، يتمكن آخرون من اقتطاع حصة أكبر من كعكة الاستثمارات الدولية. فقد تضاعفت حصة الإمارات من الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا عموما خلال السنوات الست الأخيرة، إذ كانت نسبتها 19% في عام 2012 وصارت 41% في 2017.
أما دولة قطر، فقد تمكنت رغم الحصار المفروض عليها منذ يونيو/حزيران 2017، من زيادة حصيلتها من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، حيث اجتذبت 986 مليون دولار مقارنة مع 774 مليون دولار في عام 2016.
ويعلق الكاتب دومينيك دادلي في مجلة فوربس على الأرقام التي سجلتها السعودية بالقول إنها ستكون مقلقة لصانعي السياسة في الرياض، إذ إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد جعل من مسألة اجتذاب المستثمرين الأجانب أحد عناصر خطته الطموحة للإصلاح الاقتصادي.
ويضيف دادلي أن كل أفكار ابن سلمان -من إنشاء مدن جديدة وفتح أسواق للسياحة والترفيه وتخفيف قيود الملكية الأجنبية للشركات المدرجة بالبورصة السعودية- تعتمد على إقناع المستثمرين الأجانب بجلب أموالهم إلى المملكة.
ويقول إن “النزعات الاستبدادية” للنظام السعودي قوضت في بعض المرات ثقة المستثمرين الحاليين والمحتملين على السواء، مشيرا إلى اعتقال عشرات من الأمراء ورجال الأعمال الكبار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واعتقال ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا.
المصدر : الصحافة الأميركية