اعلن وزير المالية السعودي ان الحكومة لا تزال ملتزمة مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والتنمية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط ، لكنهم حذر من أن المملكة ستحتاج إلى “ترشيد” الإنفاق.
وقال إبراهيم العساف، وزير المالية، في مؤتمر في العاصمة يوم الثلاثاء ان المملكة كانت في وضع مالي قوي بما فيه الكفاية للمساعدة في دعم نمو القطاع الخاص من خلال مشاريع الإنفاق الرأسمالي.
واضاف العساف “المركز المالي لدينا قوية جدا” وقال في مؤتمر في العاصمة. وتركز الميزانية على برامج التنمية التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص “.وقال ان الحكومة ملتزمة تقريبا 2600 مشروعا بقيمة 50 مليار دولار في العام الماضي، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا زيادة عن العام السابق.
واعترف الوزير بالقول أن “انخفاض أسعار النفط تشكل تحديا للبلدان المصدرة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية”. وشدد أيضا على أثر التهديدات الأمنية على النمو الاقتصادي للعديد من دول المنطقة.
واكد “ليس هناك شك في أن المملكة سوف تواجه تحديات في هذه السنوات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية، وتنويع اقتصادنا وترشيد الإنفاق العام،”.
وجاءت تصريحات العساف في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي المملكة بأنها ستحتاج إلى خفض وتيرة نمو الإنفاق، على الرغم من الاحتياطيات المالية الكبيرة لديها.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، يوم الثلاثاء” في حين تحتاج المملكة العربية السعودية إلى ضبط خطط الإنفاق مع مرور الوقت، سوف تسمح احتياطياتها الكبيرة للقيام بذلك تدريجيا”.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث التوقعات الاقتصادية الإقليمية التي صدرت الثلاثاء ان النمو الاقتصادي الحقيقي سيكون حوالي 3 في المائة هذا العام وينخفض إلى 2.7 في المائة في العام المقبل.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن ينخفض إلى حوالي 8 في المئة في العام المقبل.
و أنفقت المملكة حوالي 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية الوافرة على مدى الأشهر الستة الماضية، لمواجهة اثار انخفاض أسعار النفط إلى النصف منذ يونيو من العام الماضي. ولكن اعتماد جزء كبير لعائدات الحكومة على قطاع النفط لا يزال يعني توقع تباطؤ النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي في عام 2015.
وقال الوزير العساف ، إن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي شكلتها الملك سلمان عندما جلس على العرش في يناير، تعزيز عملية صنع القرار أسرع وتهيئة بيئة محسنة للأعمال والاستثمار. مضيفا أن المملكة ستواصل أيضا “تفعيل نشاط القطاع الخاص خارج من النفط”، ودفع لتطوير الأسواق المالية في البلاد لتوسيع السيولة ومجموعة من المستثمرين.
واعلنت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع القواعد التي تحكم دخول المؤسسات الأجنبية إلى سوق الأسهم المحلية البالغ حجمه 590 مليار دولار في الخامس عشر من حزيران/ يونيو المقبل.
وقال رئيس الهيئة المشرفة على السوق السعودي للمؤتمر يوم الثلاثاء ،بأنه تزامنا مع سعي المملكة لجذب المزيد من رؤوس الأموال من المؤسسات الأجنبية، فإنه سيتم اجراء تغييرات تنظيمية لتطوير أسواق الدين المحلية وتسهيل الاكتتابات العامة الأولية.
ترجمة : عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية