طهران- نصح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أعضاء البرلمان الأربعاء، بالتصديق على تشريع من إعدادهم لمكافحة غسل الأموال، ما قد يزيد صعوبة جذب إيران للاستثمارات الأجنبية.
وورد في نص الكلمة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي أن “بعض هذه المعاهدات بها أجزاء مفيدة. وهي ليست مشكلة”، مضيفا “حل هذه القضية هو أن على البرلمان أن يعد قانونه الخاص، على سبيل المثال، قانون لمكافحة غسل الأموال، لسنا بحاجة لقبول أشياء لا نعرف مآلها”.
وتحاول إيران تطبيق المعايير التي تحددها قوة مهام العمل المالي، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يترددون في التعامل معها.ويعارض المحافظون في البرلمان الإيراني تمرير تشريع لتسهيل الالتزام بمعايير قوة مهام العمل المالي الدولية بدعوى أنه قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران إلى حلفاء في المنطقة مثل حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وحاولت طهران جذب مستثمرين أجانب بعد توقيع اتفاق مهم في العام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على طهران مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.
وقلص الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرص استثمار الشركات الأجنبية في إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في الشهر الماضي وسعى إلى فرض عقوبات جديدة عليها، ما يعمق أزمات اقتصادها المنهك أصلا.
وكان مجلس الشورى الإيراني قد صوت، الشهر الماضي، على تعليق النقاش حول الانضمام إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة تمويل الإرهاب، في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى.
ويرى متابعون أن ربط طهران الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتمويل الإرهاب بنتائج مفاوضات الاتفاق النووي لا تعدو سوى مناورة أخرى لمواصلة دعم ميليشياتها في المنطقة والتي تصنف معظمها ضمن المجموعات الإرهابية، خاصة بعد تلميح النظام الإيراني أكثر من مرة إلى فشل محاولات الحلفاء الأوروبيين في إنقاذ الاتفاق.
ويقول المحافظون الإيرانيون إنه من غير المجدي الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على إيران.
العرب