واشنطن – ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران بهدف إجبارها على أن توقف زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتمويل الميليشيات.
وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الإسلامية.
وقال مسؤول لصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه “لا شك في أن تلك العقوبات ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة”.
ومن المقرر أن تستأنف واشنطن في وقت مبكر من صباح اليوم بعض هذه الإجراءات العقابية ضد طهران بعد أن علقتها في إطار رفع العقوبات الدولية مقابل الحدّ من البرنامج النووي الإيراني.
وتعتزم الولايات المتحدة كذلك معاودة فرض عقوبات في نوفمبر القادم ربما تلحق أضرارا أكبر بالنفط الإيراني.
ويأتي استئناف العقوبات ضمن استراتيجية أوسع يستهدف من خلالها ترامب منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد.
وذكر المسؤولون أنها تستهدف تعديل سلوك إيران لا “تغيير نظام” المرشد علي خامنئي.
ويرى محللون أن العقوبات الأميركية الجديدة ستضع السلطات الإيرانية في وضع صعب وأنها ستلقي بتأثيرها على الوضع الاجتماعي وستوسع دائرة الغضب الشعبي، وأنها ستضعف بدرجة أولى من النفوذ الإيراني في المنطقة لصعوبة التمويل فضلا عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.
وقال المحلل اللبناني خيرالله خيرالله إن العقوبات الأميركية على إيران ستؤدي مفعولها. ولكن متى يبدأ ظهور ذلك؟
وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “في انتظار التغيير الكبير الذي سيحصل في طهران، وهو سيحصل عاجلا أم آجلا، هناك مزيد من الأضرار التي تلحق بلبنان وسوريا والعراق واليمن”.
وقال المسؤولون الأميركيون إن تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية الحالية يبعث على القلق.
وأضاف مسؤول “نشعر بقلق شديد من ورود تقارير عن استخدام النظام الإيراني العنف ضد المدنيين العزل.. الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع دون خوف من الانتقام”.
وشهدت إيران تظاهرات متفرقة وإضرابات خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق احتجاجا على النقص في المياه وارتفاع الأسعار واتساع رقعة الغضب من النظام السياسي.
وأفاد مسؤول آخر بأن ترامب “سيلتقي بالقيادة الإيرانية في أي وقت لبحث اتفاق حقيقي شامل يكبح طموحاتها الإقليمية وينهي سلوكها الخبيث ويحرمها من أي سبيل إلى سلاح نووي”.
وسئل المسؤولون عن أي إعفاءات ممكنة من العقوبات الجديدة، فقالوا إنهم سيبحثون أي طلبات على أساس كل حالة على حدة.
واعتبرت إيران، الاثنين، أن الولايات المتحدة “معزولة” في موقفها الهادف إلى فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” شبه الرسمية إنه “بالتأكيد ستتسبب الضغوط السياسية الأميركية ببعض الاضطرابات لكن الحقيقة أن أميركا معزولة في عالم اليوم”.
وفيما أعلن المسؤولون الأميركيون أن إدارة ترامب لن تعطي إعفاء للشركات والدول للتعامل مع إيران، أعلنت دول أوروبية بارزة عن أسفها “لإعادة فرض العقوبات” على طهران.
وفي بيان مشترك وقعه وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “نحن مصممون على حماية المؤسسات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران”.
وعلى الرغم من هذا التأييد المعلن، أعلنت العديد من كبرى الشركات الأوروبية أنها ستخرج من السوق الإيرانية خوفا من الغرامات الأميركية.
وتسببت المواقف الأميركية في التهافت على شراء الدولار وأدى الضغط على العملة الإيرانية حتى قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ إلى فقدان الريال أكثر من نصف قيمته منذ إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق.
العرب