حكومة العبادي لم تدفع رواتب الجنود… وحصول الحشد «الشعبي» على غطاء أمريكي يزيد من فرص وقوع العراق في الفلك الإيراني

حكومة العبادي لم تدفع رواتب الجنود… وحصول الحشد «الشعبي» على غطاء أمريكي يزيد من فرص وقوع العراق في الفلك الإيراني

تركز النقاش منذ دخول قوات تنظيم «الدولة الإسلامية» مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار على فشل الجيش العراقي وأن استدعاء رئيس الوزراء العراقي ميليشيات «الحشد الشعبي» تم بدعوة من مجلس محافظة الأنبار.
واختفى خلف الحديث عن فشل استراتيجية الرئيس باراك أوباما في العراق والمنطقة بشكل عام، فشل آخر لحكومة العبادي التي لم تقم بما يجب لدعم القوات العراقية في المدينة والتي تركت المنطقة بدون حماية. ويقول مسؤولون أكراد نقلت عنهم صحيفة «التايمز» البريطانية إن 6.000 جندي عراقي فروا يوم الأحد أمام تقدم 150 من مقاتلي تنظيم «الدولة». وقد تكون التصريحات مبالغ فيها لأن الجهاديين لديهم خلايا نائمة في المناطق التي يهاجمونها وتتحرك حال تقدم طلائع المقاتلين إلى داخل المدن.
واتهم قادة عشائر سنية الحكومة العراقية بعدم تقديم السلاح الكافي لهم لمواجهة تنظيم الدولة، وهو ما أضعفهم وأصبحوا ملاحقين. وتقول الصحيفة أن هناك من زعماء العشائر من يدعم خطط الحكومة لنشر الميليشيات الشيعية المعروفة بـ»الحشد الشعبي» في الأنبار. فيما اتهم عدد آخر من زعماء العشائر الحكومة بخلق الظروف لدخول «الحشد الشعبي» لمناطقهم.
ونقلت «التايمز» عن الشيخ علي حماد، من الفلوجة شرق الرمادي قوله «أجبر الناس وأعضاء مجلس محافظة الأنبار على قبول نشر «الحشد الشعبي» لأنهم لم يقدموا السلاح للسنة».
وتقول الصحيفة إن الأمريكيين دعموا فكرة تسليح القبائل السنية نظرا للتجربة المشتركة في عام 2007 فيما عرف بـ»الصحوات» التي قاتلت إلى جانب الأمريكيين ضد تنظيم «القاعدة في العراق».
ويعطي وجود القبائل السنية مع «الحشد الشعبي» غطاء للولايات المتحدة لتقديم الدعم الجوي لهذه القوات. وتشير الصحيفة إلى خلاف المحللين حول معاني سقوط الرمادي، فبحسب علي الخضيري الذي عمل مستشارا للجيش الأمريكي فانتصار تنظيم «الدولة» يعني أن الإستراتيجية الأمريكية ليست فاعلة.
ونقلت عنه شبكة «سي أن أن» قوله ان هناك حاجة لتحقيق الوحدة الوطنية «فمجرد وجود الميليشيات المدعومة من إيران والمسؤولة عن مذابح تشبه مذابح تنظيم «الدولة» إن لم تكن أسوأ سيزيد من التمرد السني وسيدفع الكثيرين إلى حضن داعش».

عامل إيجابي
وفي المقابل ترى صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن سقوط الرمادي يعتبر نكسة للحكومة العراقية ولاستراتيجية الإدارة الأمريكية القائمة على «إضعاف وتدمير» المنظمة الإسلامية الراديكالية، ولكنه قد يكون بداية تطور يؤشر للطريقة التي يمكن أن يواجه من خلالها العراق تنظيم «الدولة» وتجنب الانزلاق في الحرب الطائفية.
وهي ترى في التعاون بين القبائل السنية والقوات العراقية وميليشيات «الحشد الشعبي» تطورا إيجابيا يمكن أن يقود لاستعادة المدينة.
وتعترف الصحيفة أن احتمالا كهذا محفوف بكل أنواع المخاطر: من إمكانية اندلاع اقتتال بين الجماعات التي تهدف لتحقيق هدف مشترك إلى عمليات تطهير عرقي في المدينة السنية بعد نهاية المعركة، كما حدث في مناطق أخرى.
ومع ذلك ترى الصحيفة أن انتصارا في الرمادي تحققه العناصر الثلاثة قد يؤدي إلى إنقاذ العراق من حرب طائفية تشبه تلك التي دخلت عامها الخامس في الجارة سوريا.
ويرى هنري باركي المسؤول السابق في الخارجية والمحاضر في جامعة ليج «لا أحد يناقش أن سقوط الرمادي كان كارثة كاملة وليس من السهل عكسها. وهي تقدم صورة مثيرة للقلق حول قدرة تنظيم «الدولة» على تنفيذ عملية عسكرية كبيرة». وأضاف «ستكون أيضا علامة جيدة لو استطاعت الميليشيات استعادتها بمشاركة وتنسيق سنيين».
ويرى أن المعركة المقبلة ستكون إيجابية في حالة «نجحت الميليشيات بدون إحداث ضرر على المدينة ولم تقم بنهبها وإن أظهروا شهامة تجاه السنة وتصرفوا كعراقيين وليس كقوات شيعية». وحالة نجح هذا «التعاون الطائفي» فيمكن استخدامه في أماكن أخرى. ويرى باركي أن العراق أصبح مثل سوريا، حيث تسيطر الحكومة على دمشق والمناطق العلوية، أما بقية المناطق فبيد جماعات المعارضة وتنظيم «الدولة».
ويقول «في العراق، وصلنا نقطة تسيطر فيها الحكومة على بغداد والجنوب وبعض المناطق».

تعاون أمريكي
ويقترح مايكل نايتس من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الصيغة نفسها: دعم أمريكي وتعاون سني – شيعي.
ورغم تشديده على البعد الإستراتيجي في الخسارة إلا أنه يرى أن خسارة معركة في الحرب لا يعني خسارتها، وهو ما بدا في تصريحات مسؤولي البنتاغون الذين قللوا من أهمية سقوط الرمادي.
ومن أجل حرف ميزان القوة من جديد فعلى الحكومة العراقية مباشرة شن هجوم مضاد قبل أن يتمكن تنظيم «الدولة» من تعزيز قوته في المدينة، خاصة أن الرمادي قريبة من بغداد.
ويرى الكاتب أن الرمادي سقطت نظرا للضغط الذي تعرضت له المدينة منذ عام 2013 حيث قاتلت وحدات الشرطة والجيش والقبائل في معركة شرسة بدون مساعدة «وفي الأشهر الـ11 منذ سقوط الموصل لم تدعم القوات المحلية إلا بعدد قليل من العناصر. فلم يكن في المدينة سوى وحدة من الجنود مكونة من 2.000 جندي وألف مقاتل من أبناء العشائر، خلافا لتصريحات الأكراد.
وعانت هذه الوحدة وأصيبت بالإجهاد أكثر من أي وحدة عسكرية في العراق. ويضيف الخبير العسكري بعدا آخر له علاقة بالجغرافيا حيث تحيط بالرمادي منطقة ريفية خارجة عن سلطة الحكومة، وهو ما أعطى «التنظيم» الفرصة لتجميع قواته والهجوم. وفي النهاية انهارت القوات الأمنية، خاصة بعد تعرضها لضربات موجعة: 28 عملية انتحارية بسيارات مفخخة في ثلاثة أيام. وفي هجوم واحد استخدم «التنظيم» ست شاحنات ضخمة محملة بالمتفجرات.

منطقة مهملة
ويشير الكاتب إلى الإهمال الذي عانته محافظة الأنبار من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة ونظرا لكونها منطقة نفوذ للقبائل السنية التي كافحت بغداد للسيطرة عليها حتى في عهد صدام.
ولهذا اتسمت علاقة الحكومة الشيعية بالمحافظة بالتجاهل، بل وعوملت وكأنها دولة مختلفة حيث ركزت الحكومة على حماية بغداد والطرق المؤدية لكربلاء. ونظرا لعدم وجود شيعة في الأنبار فلم تكن الحكومة قادرة على التعامل مباشرة مع المحافظة، وكل ما كانت تقوم به هو التدخل من خلال التعيينات الأمنية والسياسية لقادة الشرطة والمحافظ.
ونتيجة لهذا لم تعن الحكومة إلا بتقديم دعم اقتصادي متواضع. وكان الأمريكيون هم الذين أولوا عناية كبيرة للمحافظة في الفترة ما بين 2006- 2007.
ويرى نايتس أن سقوط الرمادي وإن أثر على فرص استعادة الموصل إلا أنه يعني عودة التركيز على «الأنبار أولا» وهو تطور إيجابي طالما شنت الحكومة هجوما مضادا قبل أن يتمكن تنظيم «الدولة» من تعزيز وجوده في الرمادي.
ويقترح والحالة هذه تكريس مصادر للأنبار، فعلى الحكومة وضع تنظيم الدولة في حالة دفاع قبل بداية شهر رمضان منتصف الشهر المقبل. كما يجب الدعوة لحشد شعبي جديد بين القبائل السنية وتوفير السلاح والعتاد لهم والتعاون مع «الحشد الشعبي» الشيعي. ويقول إن العشائر العراقية لن تستطيع العمل بمفردها ضد هجمات تنظيم «الدولة» الانتحارية بدون أن تتوفر لديها أسلحة مضادة للدبابات.
ومن الجانب الأمريكي على الولايات المتحدة أن تزيد من الغارات الجوية وإرفاق عدد مختار من القوات الخاصة الأمريكية مع الفرق والكتائب العراقية حيث ستقدم الدعم الاستخباراتي والاستشارة في المعارك الرئيسية بالإنبار. كما يجب التركيز على حزام الريف المحيط بالرمادي وليس المدينة فقط.
وعلى المستشارين الأمريكيين التأكد من توفير بغداد قوات كافية للنواحي الشمالية والشرقية والجنوبية من الرمادي.
ويعتقد نايتس أنه في حالة نجاح العراق وشركائه الدوليين في الرمادي، فستكون تجربة مهمة يتشارك فيها حلفاء وأطراف من مشارب مختلفة، سنة وشيعة، قوات نظامية وأبناء قبائل وميليشيات طائفية وإيران والولايات المتحدة.

الفشل
وعلى العموم فما يقترحه نايتس يظل رهنا بتصرفات الحكومة، فاندفاع «الحشد الشعبي» وعودة قادته للمقدمة أثر على وضع العبادي وأضعف موقفه.
فما جرى في الرمادي يكشف كما تقول صحيفة «واشنطن بوست» عن فشل استراتيجية العراق ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتقول إن ضباط الشرطة في الأنبار التمسوا المال من العائلات المحلية ورجال الأعمال لشراء أسلحة.
ويتذكر أحد الضباط أن الحكومة العراقية لم تدفع المال للشرطة لعدة أشهر. وتنقل عن عيسى العلواني، أحد قادة الشرطة البارزين «ناشدنا وناشدنا الحكومة تقديم دعم أكثر ولم نحصل على شيء». وتنقل عن محللين قولهم إن سقوط الرمادي ليس مجرد خسارة مدينة مهمة ولكنه قد يؤثر على دعم السنة لجهود قتال تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتشير الصحيفة إلى أن تعهدات الحكومة لتشكيل قوة قتالية سنية تعثرت بسبب قلق الحكومة من تسليم السلاح لسنة قد يكونون قريبين من تنظيم «الدولة الإسلامية». ويقول المحللون إن سقوط الرمادي أدى لمقتل عدد من قادة العشائر الذين دعموا الحكومة فيما فر آخرون لمناطق البلاد المختلفة.
وينقل التقرير عن إحسان الشمري، المحلل السياسي في بغداد «تبدو الخطة فاشلة» مضيفا أن السنة لديهم شكوك في الحكومة ومن الصعب دفعهم للتعاون مع نظام سياسي لا يثقون به.
وكانت الكتلة السنية في البرلمان العراقي قد أصدرت بيانا حملت فيه الحكومة مسؤولية سقوط الرمادي ودعت لفتح تحقيق. كما وطالبت بإرسال السلاح للأنبار ودفع رواتب الجماعات الموالية.
وتشير الصحيفة إلى أن قبائل الأنبار قاتلت تنظيم «الدولة» أشهرا ولكنها اشتكت من غياب الدعم الحكومي لها وللقوات الأمنية. وبحسب عمر العلواني أحد مشائخ الأنبار قاتل حوالي 3.000 من أبناء العشائر إلى جانب قوات الأمن. مع أن عناصر الشرطة لم يتلقوا رواتبهم منذ ستة أشهر.
ويقول «تصاعد القتال ولدينا عناصر الشرطة بدون مال. وبدأ تنظيم الدولة يستهدفهم وعائلاتهم» مضيفا «هرب بعضهم في النهاية، ولكن ماذا تتوقع أن يحدث في هذه الظروف».
واتهم العقيد العلواني الحكومة بأنها فشلت في تقديم السلاح والتعزيزات العسكرية رغم المطالب المتكررة. وهو ما اضطر قادة الشرطة المحلية وزعماء العشائر لشراء الأسلحة من السوق السوداء، حيث تبرعت العائلات الثرية ورجال الأعمال لشرائها. ويرى ريناد منصور، من مركز كارنيغي الشرق الأوسط أن العشائر العراقية تتحمل جزءا من مسؤولية سقوط الرمادي نظرا لترددها في السماح للقوات العراقية القتال في مناطقهم. ولكن تردد زعماء القبائل في التعاون مع الحكومة نابع من التمييز والاضطهاد الذي مورس عليهم. وبدا الموقف الحكومي واضحا من ترددها بإرسال السلاح للقبائل خشية من وصوله لتنظيم الدولة.
ويرى أحمد الشريفي، المحلل السياسي العراقي أن الفساد كان العامل ألاكبر في هزيمة الرمادي.
ويقترح أن هناك 23.000 «جندي وهمي» في المحافظة يتلقون رواتب من الحكومة. وكشف العبادي العام الماضي عن وجود 50.000 جندي وهمي.
ويعلق الشريفي قائلا «عندما يكون لديك فساد على هذه القاعدة فمواجهة تنظيم «الدولة» ستكون دائما تحديا». وهذا هو السبب الرئيسي وراء انهيار قوات الجيش والأمن بحسب رأيه. ونعود مرة ثانية للإشارة إلى المسؤولية الحكومية في ما جرى.

انهيار الاستراتيجية السنية
وترى صحيفة «نيويورك تايمز» أن سقوط الرمادي أنهى خطط إنشاء قوات «الحرس الوطني». فقد كان عدد من المرشحين يتدربون في عامرية الفلوجة التي تعتبر من آخر البلدات التي لا تزال بيد الحكومة.
وكان من المقرر تسليم أسلحة للمرشحين وعددهم 1.000 يوم الاثنين ولكن المناسبة ألغيت وحل محلهم آلاف المقاتلين الشيعة الذين وصلوا إلى قاعدة الحبانية. وتشير الصحيفة إلى مأساة الأنبار التي بدأت من الغزو عام 2003 الذي غير سريعا النظام الاجتماعي القديم وسيادة السنة فيه.
وبوصول الغالبية الشيعية للسلطة تم تهميش السنة. واختفى الكثيرون من الحياة وللأبد بسبب علاقتهم مع حزب البعث، وانضم بعضهم إلى التمرد ويقاتل بعضهم اليوم مع تنظيم «الدولة الإسلامية».
وترى الصحيفة ان وعود تنظيم «الدولة» لمن تبقى من سكان الرمادي بتوفير الماء والأمن وفتح الطرق والجسور كذبتها ممارساته. وما قام به أفراده ساعة وصولهم: دمار كبير، قتل فوري للمتعاطفين مع الحكومة حيث ذهب المتشددون إلى البيوت بقائمة من الأسماء إضافة لتشريد الآلاف من السكان. وقام التنظيم بفتح محكمتي شريعة في الرماي حسب مسؤول وسجناء حرروا بعد أن كانوا معتقلين لدى قوات مكافحة الإرهاب. وترى الصحيفة أن فشل العبادي بناء قوة سنية تكون قادرة على حماية المدينة عمق من مظالم السنة تجاه الحكومة المركزية والتي بدأت في أثناء حكم نوري المالكي.
وتنقل عن متقاعد من محافظة ديالي»العبادي كذاب مثل المالكي يريد تسليح السنة لكنه أضعفهم بدلا من ذلك» فيما يقول بلال الدليمي /45 عاما/ الذي يعمل كممرض في ديالى «السنة هم سجناء تنظيم «الدولة» الذي يقوم بذبح العشرات منهم يوميا».
وقال إن «مصير السنة مجهول ومؤلم». وهو ما عبر عنه صحافي من الرمادي اسمه أنس حيث نقلت عنه صحيفة «إندبندنت» «نحن السنة سنجبر في النهاية على ترك بيوتنا مثل الفلسطينيين». ويقول إنه لا يستطيع العيش كسني في بغداد التي أصبحت «مدينة الميليشيات».
ويواجه سكان المدينة الذين فروا من المدينة مصاعب للعثور على ملجأ آمن حيث تمارس السلطات العراقية قيودا عليهم وأبقتهم لساعات في السيارات أو في العراء تحت الشمس الحارقة حيث أصيب البعض منهم بضربة شمس. ويخشى السكان من اندلاع القتال على الطريق السريع الذي يربط الرمادي مع بغداد حيث ستحاول الجماعات الشيعية، مثل «منظمة بدر» و»عصائب الحق» تحقيق نجاح فشلت قوات الأمن في إنجازه.

معضلة واشنطن
وفي هذا السياق تقول صحيفة «إندبندنت» في افتتاحيتها تحت عنوان «معاناة جديدة في الأنبار» إن سقوط الرمادي يعتبر فشلا كارثيا للاستراتيجية الأمريكية في العراق والمنطقة بشكل عام.
وترى في انتصارتنظيم «الدولة» تأكيدا على عدم قدرة القوات العراقية المسلحة هزيمة الجهاديين.
ويبدد في الوقت نفسه الفكرة التي قدمها البعض بحماس أن «التنظيم» في حالة هروب. وترى الصحيفة أن «دولة الخلافة» المزعومة حصلت على دفعة عسكرية في ضوء الأسلحة التي حصلت عليها وهي أسلحة أمريكية متقدمة خلفها وراءه الجيش العراقي الهارب.
وترى أن حجم الكارثة ينبع من الدور الذي لعبته منطقة الأنبار في تحقيق الاستقرار في العراق قبل 8 أعوام وبعد الحرب التي اندلعت نتيجة لغزو عام 2003. عندما تحولت قبائلها إلى مجموعات مسلحة ضد تنظيم «القاعدة». وحذرت من أعمال دموية ترتكب في الرمادي حالة دخول «الحشد الشعبي» لها والتي ستعمل بتنسيق أكبر مع القوات العراقية وستحظى بغطاء جوي أمريكي «وليس من الواضح إن كانت هذه القوات ستنفذ أوامر بغداد أم طهران؟». ففي كل الأحوال ستجد واشنطن نفسها مرة أخرى في تحالف تكتيكي ضد عدو مشترك مع عدوتها الاستراتيجية إيران كما تقول.
وحذرت قائلة أن نجاح الميليشيات سيرتد سلبا فانتصار شيعي في الأنبار سيعمق الشق الطائفي.
وسيزيد تأثير إيران التي تمارس نفوذا على الشؤون الداخلية العراقية أكبر وهو ما سيثير سخط السنة.
وهو الغضب الذي أسهم في سيطرة تنظيم «الدولة» على الأنبار في المقام الأول. كل هذا سيزيد من معضلة الولايات المتحدة التي سترى البلد الذي قاتلت فيه حربا غير شعبية وهو ينزلق أكثر داخل الفلك الإيراني.

القدس العربي