طهران – قالت فائزة رفسنجاني ابنة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام السابق في إيران علي أكبر هاشمي خلال لقاء تلفزيوني، إن الحكومة الإيرانية فشلت في إدارة شؤون البلاد كما دمّرت “الإسلام”، في تصريحات تعكس حالة من السخط على مؤسسات الحكم الخاضعة مباشرة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي، التي كانت في وقت سابق فوق النقد.
وأضافت رفسنجاني “أنا لست ضد الحكومات الدينية، ونحن مثل الجميع، كنا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية سوف تنجح، لكن الحكومة الإسلامية الإيرانية لم تفشل فحسب، بل دمرت الإسلام أيضا”.
وتابعت “كما نرى الالتزام بالحجاب بين النساء في إيران يواصل اتجاها نزوليا، والتزام الشباب والعوائل ومجتمعنا في إيران بالصلاة والصيام والعقائد الدينية أصبح ضعيفا جدا، وكل ذلك نتيجة سياسة الحكومات الإيرانية الخاطئة”.
وأردفت بالقول “لا يوجد في الدين إجبار للنساء على الحجاب، ونحن هنا نجبر النساء على أن يكنّ متحجبات، ومقارنة بالسنوات الخمس والعشر والعشرين الماضية وضع التزام النساء بالحجاب في تراجع، وأي حكومة إسلامية هذه التي يكون نتيجة حكمها تراجع النساء عن الالتزام بالحجاب الإسلامي”.
واستدركت “أي حكومة إسلامية هذه وإحصائيات شرب الخمور في إيران تشير إلى أن نسبتها أعلى من الكثير من دول العالم، أي حكومة إسلامية هذه التي نتاج عملها يكون هكذا، حكومتنا خلال أربعين عاما باسم الإسلام ارتكبت الكثير من الأخطاء، وهذا ما وجّه ضربة للإسلام”. وأشارت “نحن لدينا 12 إماما، وإعطاء صفة الإمام للمرشد يحصنه من الانتقاد، فلا نستطيع انتقاد المرشد، لذلك أصبح انتقاد المرشد في إيران اليوم من الجرائم، أنا ضد إعطاء لقب الإمام لأي شخص يكون في السلطات الإجرائية في إيران لأن ذلك سينتهي بصناعة الدكتاتورية”.
وكانت فائزة رفسنجاني، مديرة تحرير صحيفة المرأة المحظورة، نائب سابقة في البرلمان، وعضو اللجنة التنفيذية المركزية في حزب “كوادر البناء” الإصلاحي الذي أسسه والدها، وأستاذة جامعية، وتعرضت للاعتقال لمدة 6 أشهر عام 2009 بسبب تأييدها للانتفاضة الخضراء التي اندلعت ضد تزوير الانتخابات الرئاسية.
وفي يونيو الماضي، انتقدت رفسنجاني سياسات النظام الإيراني وتدخلاته في سوريا واليمن، وقالت إن “هذه السياسات بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في الداخل ستطيح به”.
وفي انتقاد علني غير مسبوق، هاجمت فائزة رفسنجاني المرشد الأعلى علي خامنئي، محملة إياه مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد والفساد المستشري فيها، خاصة بالذكر مؤسسة الحرس الثوري.
وقالت “تركيز السلطات في مكان وأحد يخلق الفساد والدكتاتورية، والدستور الإيراني وضع جميع السلطات بيد المرشد، وهذا هو نفسه تركيز السلطات بيد الشخص الواحد، ومن الخطأ أن ينتهي كل شيء بيد شخص واحد، نحن لدينا مرشد، لا ضير في ذلك، لكن أن يكون المرشد هو كل شيء، فهذا بالتأكيد فيه إشكالية؛ لأن النظام في إيران تم وضعه بالشكل الذي ترجع فيه كل الأمور إلى مكان واحد، وهذا خطأ من وجهة نظري”.
وأكدت “إحدى المؤسسات التي تعمل تحت سلطة المرشد هو الحرس الثوري، لم يسمح الحرس لحكومة روحاني أن تجري بعض الإصلاحات، كما أن أي خطوة يقوم بها روحاني يظهر الحرس الثوري ويعارضها، وفي الوضع الحالي، الحرس الثوري أصبح يمتلك سلطة وهيمنة واسعة في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاعتقالات، حيث وزارة الاستخبارات في حكومة روحاني قللت من تلك الاعتقالات (السياسية)، لكن شعبة أمن المعلومات في قوات الحرس الثوري أصبحت بديلا عن وزارة الاستخبارات، وتقوم بهذه الاعتقالات”.
واستنكرت ابنة رئيس مجمع مصلحة تشخيص النظام السابق إقصاء وتهميش المكون السنّي في إيران من المشاركة في الحياة العامة، قائلة “بينما صادق خان المسلم من أصول باكستانية يتم تعيينه رئيسا لبلدية لندن، لا يوجد في إيران وزير أو محافظ أو مسؤول من أهل السنة والجماعة الإيرانيين”.
وأضافت “نحن في العاصمة الإيرانية طهران لا يوجد لدينا مسجد واحد لأهل السنة، ولا يوجد حتى مدير مدرسة من أهل السنة في مدارس طهران”.
ويعيش النظام الإيراني أزمة سياسية عميقة داخل المؤسسات التي يديرها المرشد الأعلى، إلى جانب الأزمة الاجتماعية الخانقة التي دفعت بالشعب إلى المطالبة بإسقاط النظام، ما دفع برموز القيادات المحافظة، التي كانت في وقت ما مقربة من خامنئي، إلى الانتفاضة ضد أساليب إدارته لشؤون الحكم.
ولا يختلف الوضع لدى الإصلاحيين، حيث طالب أبرز رموز المعارضة والحركة الإصلاحية في إيران، مهدي كروبي، مجلس خبراء القيادة بفتح تحقيق حول المؤسسات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بالمرشد، في رسالة تمرد غير مسبوقة تعكس الامتعاض الشعبي من فساد مؤسسات الحكم والثراء الفاحش للمشرفين عليها في وقت تعاني فيه البلاد انهيارا اقتصاديا يتفاقم تدريجيا مع اقتراب موعد دخول العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ نوفمبر المقبل.
واتهم كروبي، الخاضع للإقامة الجبرية، في رسالة بعثها إلى مجلس خبراء القيادة، المجلس بعدم القيام بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة المرشد والأنشطة المرتبطة به، في تحول لافت للمعارضة الإيرانية التي دأبت على انتقاد سياسات رئيس الجمهورية واستثناء المرشد من كل نقد.
وشدد كروبي في رسالته، على ضرورة فتح تحقيقات بخصوص المؤسسات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بخامنئي، محملًا الأخير مسؤولية “الحالة المتردية التي يعيشها الشعب الإيراني”.
وأكّد على أن عدم وفاء مجلس الخبراء بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة الحرس الثوري، وقوات الباسيج، والقضاء، ومؤسسة الراديو والتلفزيون، وبعض المؤسسات الاقتصادية، تسبب بأضرار بالغة للشعب الإيراني. والزعيم الأعلى هو رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وهو الذي يعين رؤساء الهيئة القضائية، فيما يتم اختيار الوزراء الرئيسيين بعد موافقته عليهم وهو صاحب القول الفصل في شؤون السياسة الخارجية والبرنامج النووي، فيما تعتبر سلطات الرئيس محدودة.
العرب