احتدم الجدل بين الحزبين الرئيسين الحاكمين في إقليم كردستان العراق حول المناصب الاتحادية، مع إعلان كل طرف تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية، فيما تبادل قادة في الحزبين خلال حملتهما الدعائية للانتخابات البرلمانية الكردية اتهامات بـ «احتكار السلطة» في مناطق النفوذ المنقسمة بين أربيل والسليمانية.
أتى ذلك بالتزامن مع اجتماعات مكثفة يعقدها قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم اختيار مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية، المخصص للأكراد وفق العرف السياسي السائد، وسط غموض يلف صيغة التفاهمات لتوزيع المناصب الاتحادية مع حليفه «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
وتقترب قيادة حزب طالباني (18 مقعداً) من تقليص عدد مرشحيها إلى منصب الرئيس إلى اثنين، فيما شدد مسؤولون ونواب في حزب بارزاني (25 مقعداً) على تمسكهم بالمنصب، في ظل ادعاءات بعدم إبرام اتفاق «حتى الآن» على تقاسم المناصب، على غرار دورات انتخابية سابقة، إذ كان «الوطني» يتولى منصب رئاسة البلاد، في حين يكون منصب رئيس الإقليم من نصيب «الديموقراطي».
وأكد الناطق باسم «الديموقراطي» محمود محمد أمس، أن حزبه «أكد مراراً أن منصب رئيس العراق هو حق طبيعي له، ومن حقنا أن نقدم مرشحنا»، نافياً «إبرام أي اتفاق حول المنصب مع القوى الكردية».
وكشفت مصادر مطلعة أمس، أن «باب المساومة لتبادل المناصب، ومنها منصب محافظ كركوك، ما زال مفتوحاً أمام الحزبين، على رغم أن كفة الترجيحات تميل إلى احتفاظ حزب طالباني بمنصب الرئاسة».
على صعيد آخر، يخوض الحزبان حملة دعائية حامية لانتخابات برلمان الإقليم المقررة نهاية الشهر الجاري، ويواصل رئيس لائحة «الاتحاد» قباد طالباني حملته في نطاق نفوذ الحزب في السليمانية وتوابعها، والمناطق الواقعة شرق الإقليم وجنوبه. وقال في خطاب جماهيري أمس إن «خيار بعض الناخبين لمقاطعة الانتخابات سيخدم الحزب الديموقراطي، وعلينا ألا نسمح بأن يحكمنا حزب بمفرده»، داعياً الناخبين إلى «التصويت للائحتنا لأننا قادرون على تحقيق تكافؤ في ميزان القوى في الإقليم».
ورد رئيس لائحة «الديموقراطي» هيمن هورامي خلال تجمع لأنصار الحزب في منطقة قرداغ الواقعة ضمن نفوذ حزب طالباني، قائلاً: «نرفض مصطلح المناطقية، وحزبنا يعمل لمناطق كردستان كافة، وسنعمل على تطوير السليمانية، لئلا تبقى تعاني من احتكار هذا الجناح أو ذاك وتلك العائلة». وأشار إلى أن «البعض يتهم حزبنا باحتكار السلطة في أربيل، ونحن ندعوه (حزب طالباني) إلى أن يتنازل أولاً عن سلطة مجلس السليمانية إلى من فاز بها في الانتخابات (في إشارة إلى حركة التغيير المعارضة)، وأن يحلوا مشكلاتهم الحزبية، قبل أن يتوعدوا بحل مشكلات الإقليم». وسأل: كيف بأشخاص لا يستطيعون حلّ مشكلاتهم الداخلية، حلّ مشكلات أمة؟».