فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم القتل والاغتصاب والترحيل القسري التي ارتكبت في حق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا إنها ستنظر فيما إذا كانت هناك دلائل كافية تبرر إجراء تحقيق رسمي كامل في حملة الجيش بميانمار ضد الروهينغا.
وأضافت أن “التحقيق الأولي سيأخذ في الاعتبار عددا من أعمال مفترضة جرت بالإكراه أدت إلى تهجير الروهينغا بالقوة، وخصوصا الحرمان من الحقوق الأساسية، وأعمال القتل، والعنف الجنسي، وحالات الإخفاء القسري وكذلك أعمال التدمير والنهب”.
وتابعت المدعية العامة “سيحاول مكتبي أيضا تحديد ما إذا كان هناك جرائم أخرى من المشار إليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي، مثل الاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم أصدرته المحكمة ذاتها في السادس من الشهر الجاري، يقضي باختصاصها القضائي بالنظر في دعاوى الإبعاد رغم أن ميانمار ليست من الدول الموقعة على اتفاقية روما المنشئة لهذه المحكمة.
وحشية الجيش
واستجوبت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة -التي لم يسمح لها بالتوجه إلى ميانمار- أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية.
وقال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن “حجم وحشية جيش ميانمار حيال أقلية الروهينغا يصعب تصوره، وكذلك ازدراءه الكامل لحياة المدنيين”.
ودعا التقرير الأممي إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار مين أونغ هيلنغ وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وأفادت الأمم المتحدة في التقرير بأن مسلمي أراكان تعرضوا على يد جيش ميانمار إلى أربع مواد من ضمن الخمسة التي تُعرِّف الإبادة الجماعية.
ويتألف التقرير من 444 صفحة، ويشير إلى وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار.
وأكد التقرير ارتكاب لواءي المشاة 33 و99 في الجيش الميانماري أبشع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. كما أكد أن عناصر القوات المسلحة الميانمارية هم المرتكبون الرئيسيون لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في أقاليم أراكان غربا وكاشين شمالا وشان شرقا.
وتابع أنه ينبغي أن تباشر هيئة قضائية دولية موثوق بها تحقيقا مع هيلنغ وكبار القادة في إطار تهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وينبغي محاكمتهم.
وخلص التقرير إلى أن مسلمي أراكان يُنظر إليهم على أنهم “مهاجرون قادمون من بنغلاديش”، ويجري توصيفهم في الوثائق الرسمية بأنهم بنغاليون.
وأشار إلى تعرض نساء وفتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما للاغتصاب، فضلا عن تعرض بعض الرجال للاغتصاب ثم القتل.
ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة عن مقتل آلاف الروهينغا، إضافة إلى لجوء نحو 826 ألفا للجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
المصدر : الجزيرة + وكالات